ألزمت محكمة العمل مشغل لم يقتطع للتأمين التقاعدي لصالح مساعدة منزلية، بأن يدفع للورثة تعويض مقابل خسارة مخصصات إعاقة من صندوق التقاعد وخسارة مخصصات تقاعد الباقين
من يقوم بتشغيل عامل أو عاملة في المنزل، ملزم بالاقتطاع لصالحهم في تأمين تقاعدي شامل، حتى لم لم يكونوا معنيين بذلك وطلبوا بالحصول على المقتطعات نقداً
مشغّل لم يقوم بذلك، قد يتعرض لدعوى قضائية تطالبه بالدفع للعامل/ة والباقين كل المخصصات التي كان يمكنهم الحصول عليها من صندوق التقاعد، لو اقتطع االمشغل لصالح العامل/ة أموال التأمين التقاعدي
اذا رفض/ت العامل/ة المساهمة وابلاغ المشغل باختيار صندوق التقاعد، يجب على المشغل تأمين العامل/ة في أحد الصناديق المختارة
لا يمكن إلقاء "ذنب مساهم" على العامل/ة وتخفيض قيمة التعويض الذي يسري على المشغل مقابل عدم الاقتطاع للتقاعد، حتى لو رفض/ت العامل/ة ارسال تفاصيل صندوق التقاعد للمشغل، إلّا في حالات استثنائية

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:ע"ע 39115-01-21
التاريخ:22.02.2023
رابط:لقراءة الحكم القضائي

الوقائع

  • عاملة عملت كمساعدة منزل في بيت مشغّلين لمدة سنة و3 أشهر.
  • خلال كل الفترة، لم ترسل العامل للمشغلين تفاصيل صندوق التقاعد، وطالبت بالحصول على المقتطاع نقداً، ولهذا لم يقتطع المشغلين لها اقتطاعات التأمين التقاعدي الشامل.
  • بالقرب من نهاية عملها، مرضت العامل بالسرطان وخسرت القدرة على العمل.
  • قدمت العاملة دعوى لمحكمة العمل اللوائية ضد المشغلين للحصول على تعويض مقابل عدم الاقتطاع لصندوق التقاعد وتعويض مقابل خسارة تقاعد الإعاقة وحقوق إضافية تنبع من فترة عملها، ولكن توفت بعد وقت قصير من ذلك.
  • بعد موتها، قدم ورثة العاملة، زوجها و3 أطفالها، دعوى ضد المشغلين، للمطالبة بتعويض بقيمة تعويضات تقاعد الباقين التي خسروها (نتيجة عدم تأمين العاملة في صندوق تقاعد) وتعويض بقيمة تقاعد الإعاقة التي كان من الممكن أن تحصل عليه، ولكنها لم تحصل عليه بسبب عدم قيام المشغلين بالاقتطاع لصندوق التقاعد خلال فترة تشغيلها.

قرار المحكمة اللوائية

  • ألزمت المحكمة اللوائية المشغلين بدفع تعويضات للورثة مقابل خسارة تقاعد الإعاقة للعاملة، وللباقين - تعويض مقابل خسارة الأحقية لمخصصات تقاعد الباقين.
  • مع ذلك، خفّضت المحكمة التعويض ب20% بسبب "ذنب مساهم" من قبل العاملة التي رفضت ارسال تفاصيل صندوق التقاعد وبالتالي ساهمت بغياب التأمين وخسارة المخصصات.
  • قيمة التعويض الشامل الذي الزم المشغلين بدفعه هو 65,929 شيكل جديد مقابل خسارة تقاعد الباقين، و28,608 شيكل جديد مقابل خصارة تقاعد الإعاقة للعاملة.

إدعاءات المشغّلون

  • يجب التحديد بأن الذنب المساهم للعاملة هو 100% وتخفيض التعويضات التي يجب دفعها حتى 0، إذ أن العاملة رفضت ارسال تفاصيل صندوق التقاعد بالرغم من مطالبتها بذلك عدة مرات.
  • حتى لو كانوا قد أودعوا لصالحها أموال في التامين التقاعدي كما ينص القانون، هنالك شك بأن العامل كان تستحق تعويضات إعاقة وأطفالها تعويضات باقين اذ انه بسبب وضعها الصحي كان شركات التأمين لترفض تأمينها، والعاملة لم تتم فترة تأهيل مدتها 5 سنوات تمنحها الأحقية لتعويض الإعاقة.
  • بسبب قيمة تعويض الإعاقة وتعويض الباقين، يجب أخذ فقط جزء المشغل بعين الاعتبار عند ايداع في التأمين التقاعدي وليس كل قيمة الايداعات.

قرار محكمة العمل القطرية

  • واجب المشغل بالاقتطاع للتأمين التقاعدي وفق أمر التوسيع هو مطلق ولا يتعلق بموافقة العامل.
  • لا يستطيع العامل التنازل عن الحق بالتأمين التقاعدي.
  • الحالات الوحيدة التي يحق للمشغل عدم تأمين العامل هي فقط في ظروف لا يمكن اضافة العامل فيها لترتيب تامين تقاعدي ما لأسباب لا تتعلق بالعامل أو المشغل.
  • عند رفض العمال إضافتهم لتأمين تقاعد ولا يتعاونون مع المشغل، يستطيع المشغل يجب عليه تأمينهم بتأمين تقاعدي في واحد من الصناديق "النموذجية".
  • واجب الإثبات بان العاملة المتوفية لا تستحق مخصصات إعاقة تقاعدية بسبب عدم استيفاء الشروط، حتى لو كانت مؤمنة بتأمين تقاعدي، يسري على المشغلين الذين لم يثبتوا هذا الإدعاء.
  • الضرر الناجم للعامل بسبب عدم الإقتطاع للتأمين التقاعدي ليس فقط قيمة المبالغ غير المقتطعة انما خسارة مخصصات يمكن كان للعامل أو ورثته أو الباقين بعده الحصول عليها لو تم تأمينهم كما هو مطلوب.
  • دعوى تعويض خسارة التقاعد (الشيخوخة، الإعاقة أو الباقين)، يحسب بحسب قيمة التقاعد الذي كان قد يدفع على مدى سنين للعامل او للباقين، لو تم تأمين العامل بحسب القانون. القيمة المحسوبة للتقاعد تشتق من نسبة الاقتطاعات الكاملة لرسوم التعويضات (جزء المشغل وجزء العامل معاً) والذي كان يجب على المشغل ارسالها لصندوق التقاعد.
  • من ناحية المبدأ، لا يمكن القول بأن العامل "ساهم بالذنب" وتخفيض التعويض أو حتى الغاء مسؤولية المشغل بالكامل، ما عدا حالات استثنائية وخارجة عن المألوف فيها العامل أحبط امكانية تأمينه بدون معرفة المشغل.
  • في هذه الحالة، لم يستأنف أولاد العامل على قيمة التعويض بسبب "المساهمة بالذنب" ولذلك لم يلغى تخفيض المبلغ.

مدلول

  • يجب على من يشغّل عامل أو عاملة في المنزل، القيام باقتطاعات لصالحهم الى التأمين التقاعدي الشامل، حتى لو رفض/ت العامل/ة ذلك أو يصر/تصر على الحصول على الاقتطاعات نقداً.
  • اذا رفض العامل/ة التعاون وابلاغ المشغل عن اختيار صندوق تقاعد، يجب على المشغّل تأمينه في أحد الصناديق النموذجية.
  • مشغّل لا يقوم بالاقتطاع للتأمين التقاعدي لصالح العامل/ة، قد يلزم بالدفع في المستقبل كل المخصصات التي يستحقها العامل أو الباقين من صندوق التقاعد، كأنما كان العامل مؤمّن.
مثال
  • مخصصات إعاقة في حال أن العامل أصبح معاق (حتى ليس في إطار العمل) وخسر القدرة على العمل
  • مخصصات تقاعد شهرية بعد سن ال60 أو سن التقاعد لكل حياة العامل
  • مخصصات باقين، يدفعها صندوق التقاعد لباقين العامل، في حالة وفاته
  • لا يمكن القاء "المساهمة بالذنب" على العامل وتخفيض قيمة التعويض الذي يجب أن يدفعه المشغل مقابل عدم القيام بالاقتطاعات التقاعدية، حتى لو رفض العامل ارسال تفاصيل الصندوق للمشغل، ما عدا حالات استثنائية فيها أحبط العامل كل إمكانية لتأمينه بدون معرفة المشغّل.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.