مقدمة:

يحقّ لمن يدّعي أنّ هناك ثمة شخص آخر يدين له بدين معيّن (الدائن) أن يطالب بإصدار أمر للشروع بإجراءات العجز عن تسديد الديون (أي: الإفلاس) ضدّ المدين
هدف الدائن من فتح الإجراءات ضدّ المدين هو استرجاع ما استطاع من دينه (أموال أو ممتلكات)
بشكل عام، يتمّ إصدار الأمر إذا وصل المدين لحالة العجز عن تسديد الديون ولم يدفع الديون في الموعد
بإمكان الدائن أيضًا فتح إجراءات جباية أخرى كفتح ملفّات في دائرة الإجراء والتنفيذ


تحذير
هذه الصفحة تتطرّق إلى الإجراءات التي تمّ فتحها بعد تاريخ 15.09.2019
لمعلومات حول الإجراءات التي تمّ فتحها قبل تاريخ 15.09.2019 راجعوا إشهار الإفلاس والعجز عن تسديد الديون.
انتبهوا! في هذه المرحلة، المعلومات الواردة في هذه الصفحة هي معلومات جزئيّة، يتمّ تحديثها بشكل جارٍ بين الحين والآخر وهي لا تعتبَر بديلًا للاستشارة القانونيّة.

الشخص أدان غيره أموال أو ممتلكات ("الدائن")، يمكنه، بشروط معيّنة، أن يتقدّم للمحكمة بطلب لإصدار أمر لفتح إجراءات العجز عن تسديد الديون (المرحلة الأولى في إجراءات الإفلاس) ضدّ المدين - من يدين له بالمال أو الممتلكات.

  • الأمر الذي يصدر ضد المدين، قد يمكّن الدائن من استرجاع أمواله أو ممتلكاته (كلّها أو جزء منها).

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • بإمكان الدائن أن يفتح ملف العجز عن تسديد الديون ضدّ شخص (وليس شركة) يدين له بالأموال في كلٍّ من الحالات التالية:

قيمة الدين هي 75،000 شيكل جديد على الأقلّ

  • إن لم يكن هناك خلاف على الدين وليس للمدين حقّ بخصم أو سبب يبرّر عدم دفع الدين، يمكن تقديم طلب ضدّ المدين، إذا تحقّقت كلّ الشروط التالية:
    1. أرسل الدائن للمدين طلبًا لدفع الدين.
    2. تمّت الإشارة في الطلب إلى أنّه إذا لم يتمّ دفع الدين في الموعد المحدّد، سيقوم الدائن بتقديم طلب بفتح إجراءات العجز عن تسديد الديون.
    3. لم يتمّ دفع الدين خلال 45 يومًا من موعد إرسال الطلب.
    4. قدّم الدائن الطلب خلال 3 أشهر من الموعد الذي أرسل فيه طلب الدفع للمدين.
  • في أيّ حالة أخرى، يمكن تقديم الطلب إذا تحقّق أحد الشروط التالية:
    • تمّ تحديد قيمة الدين بموجب حكم محكمة قضائي ولم يدفعه المدين خلال 30 يومًا من موعد استلامه قرار الحكم (أو من موعد آخر وفقًا للوارد في قرار الحكم) أو أنّ المدين قد دفع جزءًا من الدين وقيمة الدين المتبقّي هي 75،000 شيكل جديد على الأقلّ.
    • تمّ فتح ملفّ عن هذا الدين في دائرة الإجراء والتنفيذ ضدّ المدين، وقام الدائن بإرسال إنذار في دائرة الإجراء والتنفيذ عن الدين الذي لم يتمّ دفعه في الفترة المحدّدة في الإنذار.
    • الدين تراكم نتيجة عدم دفع ضرائب (كالأرنونا) وقام الدائن بمطالبة المدين بالدفع ولم يقم المدين بدفعه في الفترة المحدّدة في الطلب.
הערת עריכה
האם זה אומר שאפשר להפוך הליכי הוצאה לפועל להליך חדלות פירעון בחוב מעל 75 אלף?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 04:46، 15 בספטמבר 2019 (IDT)

قيمة الدين هي 10،000 شيكل جديد على الأقلّ وتمّ تحديده في حكم قضائي صادر عن محكمة العمل

  • يمكن فتح ملفّ العجز عن تسديد الديون ضدّ المدين، إذا صدر لصالح الدائن قرار حكم من محكمة العمل ينصّ على أنّه يتوجّب على المدين أن يدفع له مبلغًا أكبر من 10،000 شيكل جديد، ولم يدفع المدين الدين خلال 30 يومًا من موعد صدور الحكم أو من موعد لاحق (إذا تحدّد ذلك في قرار الحكم)، الموعد الأبعد من بينهما.
  • إذا دفع المدين جزءًا فقط من الدين المحدّد في قرار الحكم، يجب أن يكون المبلغ المتبقّي أكبر من 10،000 شيكل جديد.

دين (بأيّ مبلغ) لم يأتِ موعد دفعه بعد

  • يحقّ لدائن الدين (بأيّ مبلغ) الذي لم يأتِ موعد دفعه بعد أن يقدّم طلبًا لإصدار أمر ضدّ المدين لفتح الإجراءات، وذلك إذا تحقّق أحد الشروط التالية على الأقلّ:
    • المدين قام بالنصب (خداع، تضليل أو احتيال) على الدائنين.
    • ليس بمقدور المدين إرجاع الدين للدائن، بشرط أن يكون موعد دفع الدين 6 أشهر من موعد تقديم الطلب.
    • قام الدائن بإخفاء، نقل، تسليم أو بيع أحد ممتلكاته (أموال، عقارات، حقوق اقتصاديّة وما إلى ذلك) من أجل التهرّب أو إخفائه عن الدائنين.
مثال
أمثلة على حالات يمكن فيها فتح الإجراءات بغضّ النظر عن مبلغ الدين
  • شخص تراكمت عليه ديون كثيرة، قام بنقل شقّة بملكيّته إلى ابنته كهبة بدون مقابل. قام بذلك لأنّه يدرك أنّه لن يستطيع تسديد ديونه، وتسجيل الشقّة باسم ابنته يمنع حجزها أو بيعها لغرض إرجاع الدين.
  • شخص حصل على قرض من دائن لغرض إقامة مصلحة تجاريّة، وكان موعد تسديد القرض بعد 5 أشهر، وفشلت المصلحة وتبيّن أنّ المدين لن يستطيع تسديد القرض في الموعد.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يتوجّب على الدائن تقديم الطلب إلى سكرتارية محكمة الصلح وإرفاق ما يلي:
    • تصريح موقّع بموجب القانون، لتأكيد الحقائق التي تدعم طلب الدائن.
    • أدلّة ومراجع ومستندات تثبت وجود الدين، مثلًا: حكم قضائي، بيان المطالبة بتسديد الدين/الإنذار الذي تمّ إرساله للمدين وردّه (إن كان قد ردّ).
    • إذا تمّ اتّخاذ إجراءات لجباية الدين، يجب تفصيل الإجراءات التي اتُخِذت وشرح أسباب عدم الاكتفاء بها من أجل جباية الدين.
إنتبهوا
بعد تقديم الطلب للمحكمة فورًا، يتوجّب على الدائن تسليم نسخة منه للمدين (شخصيًا) وللمسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي. لتفاصيل إضافية، راجعوا

مراحل الإجراء

قبل قرار المحكمة بشأن الطلب

  • بعد تقديم الطلب وقبل اتّخاذ القرار فيما إذا سيتمّ قبوله أو رفضه، يحقّ للمحكمة أن تصدر أمرًا مؤقتًا بناءً على طلب الدائن أو المدين.
  • في إطار الأمر المؤقّت، يحقّ للمحكمة أن تقرّر:
    • لا يجوز للمدين عقد صفقات محدّدة، عقد نوع معيّن من الصفقات أو صفقات يجب الحصول على موافقة المحكمة لعقدها.
    • لا يجوز للمدين إرجاع ديونه من الماضي وأنّ إجراءات الجباية الجارية بشأنه - سيتمّ تجميدها.
إنتبهوا
تصدِر المحكمة أمرًا مؤقتًا إذا اقتنعت أنّ المدين موجود بحالة عجز عن تسديد الديون، أيّ أنّ حالة المدين الاقتصاديّة لا تمكّنه من دفع ديونه في الموعد أو أنّ قيمة الديون أكبر من قيمة دخله وأصوله.
  • إذا أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا:
    • يتمّ تعيين قيّم مؤقّت للحفاظ على أصول المدين (أموال، ممتلكات، حقوق اقتصاديّة وما إلى ذلك)، وتحدّد المحكمة وظيفته وصلاحياته.
    • إذا تمّ قبول طلب الدائن لاحقًا، ويتمّ إصدار أمر لفتح إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي، فإنّ الموعد الذي صدر فيه الأمر المؤقّت يعتبَر الموعد الذي صدر فيه الأمر لفتح الإجراءات.
    • يتمّ إلقاء القيود التالية على المدين:
    1. قيود على حيازة أو استصدار جواز سفر إسرائيلي أو شهادة سفر وقيود على تمديد صلاحيّتهما (إلّا إذا تواجد المدين خارج البلاد ودعت الحاجة إلى تمديد الصلاحيّة من أجل عودته إلى البلاد).
    2. أمر منع الخروج من البلاد.
    3. قيود كزبون "مقيّد خاص" في الجهاز البنكي. مثلًا: لا يمكن إصدار شيكات.
    4. قيود على استعمال بطاقات الدفع على أنواعها مثل بطاقة الاعتماد، بطاقة الدفع الفوري (ديبيت)، بطاقة قابلة للشحن وما إلى ذلك.
    5. قيود على المشاركة (تأسيس أو شراكة) في مؤسّسة جديدة.
إنتبهوا
يحقّ للمحكمة أن تقرّر عدم سريان قيد (واحد أو أكثر) إن لم يكن ضروريًا من أجل حماية الدائنين أو من أجل منع ازدياد قيمة الدين.

قرار المحكمة بشأن الطلب

  • تعقد المحكمة جلسة للنظر في طلب الدائن لإصدار أمر لفتح الإجراءات ضدّ المدين بأقرب وقت ممكن.
  • ترسل المحكمة دعوة للدائن والمدين لحضور الجلسة.
  • إذا تمّ تقديم اعتراضات على إصدار الأمر، تنظر المحكمة فيها في إطار الجلسة.
  • إذا اقتنعت المحكمة أن الشروط المفصّلة أعلاه لإصدار الأمر لفتح الإجراءات قد تحقّقت، وأنّ المدين بالديون موجود فعلًا في حالة عجز عن تسديد الديون، تصدِر المحكمة الأمر.
إنتبهوا
يحقّ للمحكمة أن تدعو المدين للشهادة وأن تطلب منه تقديم مستندات معيّنة.

بعد إصدار الأمر لفتح إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي

  • إذا صدر الأمر، يرسل القيّم للمسؤول وبدون أيّ تأجيل نسخة عن الأمر، ويقوم المسؤول بنشر بيان للجمهور بشأن إصدار الأمر.
  • يرسل المسؤول نسخة عن الأمر بالبريد للمدين وللدائنين الذين تفاصيلهم معروفة (إذا ذكر الدائن الذي قدّم الطلب تفاصيل دائنين آخرين)، ويتوجّب على القيّم أن يتأكّد من استلام النسخة (بشكل عام، هاتفيًا أو عبر البريد الإلكتروني).
  • يتوجّب على المدين أن يرسل نسخة عن الأمر بالبريد المسجّل مع تأكيد الاستلام للدائنين الذين تفاصيلهم غير معروفة للمسؤول.
  • بإمكان الدائنين الاطّلاع على الأمر وعلى أجزاء من الطلب نفسه (يحدّد المسؤول أيّة أجزاء يمكن للدائنين الاطّلاع عليها وأيّها لا).
  • يتمّ تجميد الإجراءات (الإجراءات القانونيّة وإجراءات الجباية) الجارية بشأن المدين، أيّ لا يمكن للدائنين اتّخاذ أيّ إجراءات جباية ضدّ المدين (مثل دعاوى قضائيّة، حجوزات أو فتح ملفّ في دائرة الإجراء والتنفيذ).
  • يتمّ إلقاء قيود على المدين.
  • يتمّ تحديد مخصّصات معيشة (أقلّ مبلغ لازم للمعيشة) للمدين (وأفراد عائلته)، ووفقًا لذلك، يتمّ تحديد قيمة الدفعة الشهريّة التي يجب على المدين إيداعها في "صندوق الدين".
  • إذا كان على المدين دين ناجم عن عدم دفع النفقة، يتمّ تحديد نفقة مؤقّتة.

تقديم تقرير عن الحالة الاقتصاديّة للمدين

  • بعد إصدار الأمر، يتوجّب على المدين أن يقدّم للقيّم خلال 21 يومًا من موعد إصدار الأمر تقريرًا عن حالته الاقتصاديّة. يجب على التقرير أن يشمل التفاصيل التالية عن السنتين اللتين سبقتا كتابة التقرير:
    1. الممتلكات، مصادر الدخل، النفقات، الديون، الالتزامات، حسابات البنك، الكفالات، تفاصيل الدائنين (المدين لهم) وتفاصيل الجهات المدينة له (للمدين).
    2. تفاصيل عن الأصول، مصادر الدخل، النفقات، الديون، الالتزامات وحسابات البنك لزوجته وأولاده القاصرين (وأيضًا أولاده الراشدين إذا كان هو يعيلهم).
    3. تفاصيل إجراءات الجباية والدعاوى القضائيّة التي يديرها المدين ضدّ الآخرين، أو تلك الجارية ضدّه.
    4. مهنة المدين ومستواه الدراسي.
    5. تصريح على صحّة المعطيات الواردة في التقرير.
    6. بيان تنازل عن السريّة والموافقة على تلقّي المعلومات من الجهات المختلفة (مثل: سلطة الضرائب، البنوك، شركات بطاقات الاعتماد وما إلى ذلك).
إنتبهوا
يحقّ للمدين أن يطالب بعدم إتاحة المجال للدائنين للطّلاع على التفاصيل والمعطيات الحسّاسة/الشخصية الواردة في التقرير.

بداية "الفترة المرحليّة"

استئناف

  • إذا رفضت المحكمة طلب الدائن بإصدار أمر لفتح إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي، يمكن تقديم استئناف للمحكمة المركزيّة.
  • يستحسن التوجّه لتلقّي استشارة أو تمثيل قانوني قبل تقديم الاستئناف.

من المهمّ أن تعرف

  • يحقّ للمحكمة رفض طلب إصدار الأمر، وذلك إذا اقتنعت انّ الأمر سيمسّ بقدرة المدين على إعادة تأهيل نفسه من الناحية الاقتصاديّة.
  • إذا قدّم الدائن الطلب عن سوء نيّة (بشكل غير نزيه، غي عادل أو قد يمسّ بالآخر)، يحقّ للمحكمة إلزامه بدفع النفقات القانونيّة (مبالغ ماليّة) التي سيتمّ دفعها للمدين، لخزينة الدولة أو لكليهما.
  • لتفاصيل إضافية للدائن حول فتح إجراءات العجز عن تسديد الديون ضد هيئة (شركة او شراكة)،راجعوا إجراءات العجز عن تسديد الديون للشركة على موقع المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي.


جهات حكوميّة


تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات