مقدمة:

لا يمكن فرض حجز على شقة سكنيّة مسجّلة على اسم أحد الزوجين بسبب ديون الزوج الآخر، إذا ثَبَت أنّ التسجيل حقيقيّ وليس وهميًا
يجوز للزوجين التخطيط لتقسيم ممتلكاتهما بشكل يفصل بين الممتلكات الخاصّة وتلك المُستخدمة للمصلحة التجاريّة التي يديرها أحدهما
الفصل بين الممتلكات هو أمر شرعيّ حتى وإن كان الهدف من ورائه حماية جزء من ممتلكات العائلة من الديون التي قد تتراكم مستقبلًا بسبب مصلحة تجاريّة
لكي لا يُعتبر تقسيم الممتلكات تهرّب ضريبيّ، يجب إجراؤه مسبقًا

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة اللوائيّة- المركز
رقم الملفّ:
המרצת פתיחה 13815-07-09
التاريخ:
17.05.2011

الخلفية الوقائعيّة

  • اشترى زوجان قطعة أرض بُنيت عليها شقّة سكنيّة.
  • تم تسجيل الشقة السكنيّة في دائرة التسجيل العقاريّ على اسم الزوجة فقط.
  • عند تسجيل الشقة السكنيّة على اسم الزوجية، كان وضع المصلحة التجاريّة للزوج جيّد.
  • بعد مرور بضع سنوات، ساء وضع المصلحة التجاريّة للزوج، وتراكمت ديون كثيرة في الحسابات المصرفيّة التجاريّة، التي كان الزوج كفيلًا لها.
  • البنك الذي يدير الحسابات منحَ الائتمان في الحسابات التجارية التي يتم منها السداد، وطالب الزوج مطالبا بدفعها كونه كفيلًا، ولكن بما أنّ الزوج لم يكن قادرًا على تسديد الدين، طلب البنك تحصيل الدين بواسطة بيع ممتلكاته، ومن ضمن ذلك الحجز على حصّة الزوج في الشقّة السكنيّة، وتوجّه إلى المحكمة بطلب فرض الحجز.
  • اعترضت الزوجة على فرض الحجز على الشقّة السكنيّة، مدّعيّة بأنّه ما دامت العلاقة الزوجيّة قائمة، فإنّ الشقّة السكنّية تبقى بملكيتها هي فقط، ولذلك لا يمكن الحجز عليها بسبب ديون الزوج.
  • ادّعى البنك بأنّ الشقّة السكنيّة تابعة للزوج جزئيًّا، ولذلك، يجب السماح للبنك بالحجز على حصّة الزوج في الشقّة السكنيّة لغرض تسديد ديونه.

قرار المحكمة

  • إذا كان الزوجان متزوجين، وكان العقار مسجّلًا على اسم أحدهما، فلا يمكن الحجز على العقار أو على جزء منه بسبب ديون أحد الزوجين.
  • مع ذلك، قد تكون هناك بعض الحالات التي يُثبت فيها وجود حقوق للزوج في العقار، والتي يمكن الحجز عليها حتى إن لم تكن مسجّلة (العقار غير مسجّل على اسمه) وحتى إن لم يزل الزواج قائمًا، على سبيل المثال:
    • تسجيل وهميّ - إذا تم تسجيل حقوق أحد الزوجين دون نية حقيقية بأن تكون الملكية للزوج المسجّل فقط، فيجب تجاهل التسجيل الوهميّ والاعتراف بحقوق الزوج الثاني (الذي لم تسجّل الحقوق على اسمه) في نصف العقار.
    • تهريب ممتلكات - إذا كان أحد الزوجين مدينًا، وقام بنقل ممتلكاته للزوج/ة بهدف حمايتها من الدائنين، فقد يُعتبر كمن قام بتهريب ممتلكاته، في هذه الحالة، يمكن الحجز على هذه الممتلكات التي هُرّبت وسُجّلت على اسم الزوج الآخر.
    • الاتّفاق على التشارك أو الائتمان-قد يتّفق الزوجان فيما بينهما على أنّ العقار المسجّل على اسم أحدّهما هو في الواقع تابع لكليهما أو أنّ أحدهما مؤتمن على العقار. في هذه الحالة، يمكن الحجز على هذه الممتلكات التي تُعتبر مُلكا للمدين، والمؤتمن عليها من قبل الزوج/ة.
  • التقسيم المُسبق والفصل بين الممتلكات الخاصّة والممتلكات التي يستخدمها أحد الزوجين في إطار مصلحته التجاريّة يعتبر إجراء شرعيّ، ولذلك لا يمكن الحجز على الممتلكات الخاصّة المسجّلة على اسم أحد الزوجين بسبب الديون المتراكمة على الزوج الآخر والناتجة عن نشاطه التجاريّ. ولكن الفصل بين الممتلكات في وقت لاحق (بعد مواجهة أحد الزوجين لصعوبات اقتصاديّة) قد يُعتبر بمثابة تهريب للممتلكات، وفي هذه الحالة، يمكن الحجز على الحقوق في هذه الممتلكات التي تم تهريبها.
  • ثَبَتَ أنّ التسجيل على اسم الزوجة كان مقصودًا، وباتّفاق متبادل على أن تكون الزوجة المالك للشقة السكنيّة، وذلك في فترة كانت فيها حالة الزوج الماديّة جيّدة. لذلك، لا توجد لأيّ شخص حقوق في العقار والتي يمكن الحجز عليها (يحق للزوج الحصول مستقبلًا على نصف الشقّة السكنيّة إذا انفصل الزوجان عن بعضهما البعض).

مدلول

  • يجوز للزوجين التخطيط مسبقًا لتقسيم ممتلكاتهما بحيث يتم الفصل بين الممتلكات الخاصّة وتلك المستخدمة في إطار المصلحة التجاريّة لأحدهما.
  • يمكن الفصل بين الممتلكات بمختلف الطرق القانونيّة، مثل التسجيل، إقامة شركة أو نقل ممتلكات عائليّة لصندوق ائتمان.
  • إذا ثبتَ أنّ تسجيل العقار على اسم أحد الزوجين تم مسبقًا، ولم يكن وهميًّا، لا يمكن فرض حجز على العقار بسبب دين الزوج الثاني.
  • من يعطي قرضًا تجاريًا لشخص ما يجب أن يعرف أنّه إذا كانت هناك ممتلكات خاصّة، تحديدًا ممتلكات عائليّة، كشقّة سكنيّة مثلًا، غير مسجّلة على اسم المدين، لا يمكن الحجز على هذه الممتلكات لتسديد ديون المصلحة التجاريّة.

من المهمّ أن تعرف

  • في هذه الحالة، يسري على الزوجين قانون العلاقة الماليّة بين الزوجين، والذي ينصّ على أنّ حقوق الزوج غير المسجّل في العقار تصبح سارية المفعول فقط بانتهاء الزواج، ولذلك، حدّدت المحكمة أنّه لا توجد للزوج غير المسجّل أيّة حقوق عقاريّة يمكن الحجز عليها.
  • بالمقابل، هناك علاقة ماليّة مختلفة بين الأزواج الذين تزوّجوا قبل العام 1974 و الأزواج بالمساكنة (الذين لا يسري عليهم قانون العلاقة الماليّة بين الزوجين) أو الأزواج الذين أبرموا اتفاقية لتنظيم العلاقة الماليّة:
    • عدم سريان قانون العلاقة الماليّة بين الزوجين قد يتيح المجال لفرض حجز على عقار مسجّل على اسم أحد الزوجين بسبب ديون الزوج الآخر، حتى قبل انتهاء الزواج.
    • وجود اتفاقية بخصوص العلاقة الماليّة قد يَحول دون إمكانية فرض حجز على عقار مسجّل على اسم أحد الزوجين بسبب ديون الزوج الآخر، حتى بعد انتهاء الزواج.
  • إن لم يكن العقار مسجّلا على اسم المدين (وإن لم يكن هناك إبلاغ مسجّل لصالحه)، لا يمكن لـمسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بالحجز على العقار، وتكون هذه الصلاحية بيد المحكمة، وفقًا للمادة 34 (ب) من قانون التنفيذ والإجراء.

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائيّ مأخوذة عن موقع نيفو