المستهلك الذي تعاقد في صفقة مستمرة يستطيع إلغاء الصفقة حتى بعد أن بدأ في تلقي الخدمات (ما عدا صفقة التزوُّد بالغاز)
صاحب المصلحة ملزم بإلغاء الجباية من لمستهلك خلال 3 حتى 6 أيام يوم تلقي طلب الإلغاء، يعتمد على كيفية تسليم البلاغ
للاستيضاح بشأن الاستحقاق لإلغاء صفقة، راجعوا استهلاك بـ "كليك" على موقع المجلس الإسرائيلي للاستهلاك
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع السلطة لحماية المستهلك والتجارة العادلة

باختصار

المستهلك الذي تعاقد في صفقة مستمرة يستطيع إلغاء الصفقة وفقًا لشروط الإلغاء المنصوص عليها في عقد التعاقد.

  • صاحب المصلحة ملزم بوقف الجباية خلال 3 أيام من يوم بلاغ الإلغاء (أو خلال 6 أيام من استلام البلاغ في البريد المسجل)، إلّا إذا كان المستهلك قد أشار الى تاريخ متأخر أكثر.
  • المسؤولية بإلغاء الصفقة ملقاة على عاتق المستهلك.
  • إذا واصل صاحب المصلحة الجباية من المستهلك متجاوزًا الفترة المسموح بها (بعد تبليغ الإلغاء من قبل المستهلك)، من الممكن مقاضاته.
  • في حالة الصفقة المستمرة التي تنطوي على خدمات طبية (مثل الرعاية التمريضية، وسيارات الإسعاف):
    • يمكن إلغاؤها حتى 30 يومًا من تاريخ توقيع العقد، أو من اليوم الذي أكد فيه المستهلك استلام استمارة الكشف (التي تُحدد الشروط الأساسية للصفقة)، الموعد المتأخر من بينهما.
    • إذا اختار المستهلك إلغاء العقد، فلا تُفرض أية رسوم إلغاء من قبل صاحب المصلحة.
إنتبهوا
  • حق الإلغاء وفقًا لهذه الصفحة هو بالإضافة للحق العام بالإلغاء، والذي يسمح بالإلغاء خلال 14 يومًا من تاريخ المعاملة أو من تاريخ تسليم العقد المكتوب، الموعد المتأخر من بينهما.
  • لتفاصيل إضافية حول الحق العام للإلغاء، راجعوا إلغاء صفقة شراء عقدت في محل تجاري وإرجاع البضائع.

من هو صاحب الحق؟

إنتبهوا
  • يتم الإلغاء وفقًا لشروط الإلغاء التي تظهر في عقد التعاقد، ما لم تكن صفقة لخدمات طبية.
  • يمكن لهذه الشروط ان تُتيح الإلغاء فقط في "نقاط الخروج" المحددة في العقد، والدفع مقابل إلغاء الصفقة وما إلى ذلك.

عملية تحصيل الحق

بلاغ حول إلغاء الصفقة

  • على المستهلك تبليغ صاحب المصلحة عن إلغاء الصفقة. يمكن التبليغ عن الإلغاء بإحدى الطرق التالية:
    • شفهيًا - بالهاتف أو ببلاغ شفهي في المصلحة.
    • البريد المسجل.
    • البريد الإلكتروني.
    • الفاكس (في حالة وجود فاكس في المصلحة).
  • في الصفقة التي من الممكن إجراؤها عبر موقع المصلحة على الإنترنت، يجب أن يوفر الموقع امكانية لإلغاء الصفقة عبره أيضًا. في هذه الحالات على صاحب المصلحة أن ينشر في الصفحة الرئيسية للموقع، بشكل بارز وواضح، رابطاً خاصاً يمكن من خلاله إرسال بلاغ الإلغاء.
  • في بلاغ الإلغاء على المستهلك ذكر اسمه ورقم بطاقة هويته.
  • إذا تم التبليغ عن الإلغاء شفهيًا، فيجب ذكر أحد التفاصيل المعرّفة الأخرى، التي تم الاتفاق عليها مع المستهلك لدى عقد الاتفاق.
  • من المفضل إرسال بلاغ الإلغاء بالبريد المسجل، لتوفير توثيق رسمي عن إلغاء الصفقة.

إلغاء الصفقة

  • صاحب المصلحة ملزم بإلغاء الجباية مقابل الخدمة خلال 3 أيام، وإذا تم تسليم البلاغ بالبريد المسجل - فخلال 6 أيام.
  • يجب إرجاع المنتج للمصلحة، او لأحد فروعها أو لأحد نقاط البيع التابعة لها.
    • في خدمات الهواتف الخليوية - يجب إرجاع الهاتف الخليوي، شريطة ألاّ يكون قد تم استعماله.
    • في خدمات القنوات الفضائية أو الكوابل - من المهم إرجاع جهاز المحوّل (في حالة صالحة) للمصلحة نفسها أو لنقاط البيع التابعة لها.
نصيحة
في حالة استمرار الشركة في جباية الدفع بعد تاريخ الفصل القانوني، يحق للمستهلك الحصول على تعويض بدون دليل على الضرر يصل حتى 10,000 شيكل جديد، بالإضافة إلى استرجاع كامل المبلغ من الموعد الذي كان على المصلحة إيقاف الجباية.

استرجاع الدفع

  • إذا تم الدفع في ااقساط (من خلال الشيكات أو مدفوعات الخصم الماشر أو الخصم الثابت)، المُشتغل (صاحب المصلحة) مُلزم بإيقاف الرسوم المستقبلية في المواعيد المذكورة أعلاه.
  • إذا دُفع المقابل مُسبقًا، فيتم استرجاعه حسب الفترة التي تم فيها تقديم بلاغ الإلغاء:
    • يبلّغ المُشتغل (صاحب المصلحة) شركة بطاقات اعتماد المستهلك، عن إلغاء الصفقة لتقوم شركة الاعتماد بالدفع لصالح بطاقة اعتماد المستهلك المبلغ المخصوم في موعد الخصم التالي لبلاغ الإلغاء.
    • الدفع للمستهلك من قبل شركة الاعتماد مشروط بتمكّن الشركة من تحصيل المبلغ من صاحب المصلحة بسبب الإلغاء. اذا لم يكن باستطاعة الشركة أن تدفع للمستهلك لأنها غير قادرة على تحصيل المبلغ من صاحب المصلحة، فيجب على صاحب المصلحة إعادة الدفع الى المستهلك نقدًا أو بشيك نقدي.
  • يرجى الانتباه: يجوز للتاجر (باستثناء شركة الاتصالات) أن تفرض "غرامة خروج" وفقًا للمبلغ المتفق عليه في عقد الشراء، بشرط أن يكون مبلغًا معقولاً في ظل هذه الظروف. إذا كان المبلغ غير معقول يمكنك التوجه إلى المحكمة.

نشر معلومات حول طريقة إلغاء الصفقة

  • حتى موعد تزويد الخدمة أو المنتج، يتوجب على صاحب المصلحة أن يبلغ خطيًا حول شروط الإلغاء ووسائل تسليم طلب إلغاء الصفقة (كما تم تفصيلها قبل ذلك في هذه الصفحة) وتفاصيل التواصل بالنسبة لكل واحدة من طرق الإلغاء والتفاصيل التي على المستهلك شملها في بلاغ الإلغاء.
  • يجب كتابة المعلومات في العقد، في استمارة الكشف او في وثيقة تفصل أسس الصفقة.
  • بالاضافة لذلك، يتم تفصيل المعلومات في الفاتورة، الإيصال أو في بلاغ الدفع.
  • في صفقة لفترة محددة، والتي لا تتطلب موافقة واضحة من قبل المستهلك لاستمرار التواصل، يجب تفصيل المعلومات ايضًا في البلاغ المرسل الى المستهلك حتى موعد انتهاء الصفقة.
  • اذا كان لصاحب المصلحة موقع انترنت، يجب تفصيل المعلومات على الصفحة الرئيسية في الموقع والذي بواسطته من الممكن إجراء الصفقة، المعلومات بالنسبة لإلغاء الصفقة تُكتب بجانب الرابط الذي يتيح إلغاء الصفقة.

من الجدير أن نعرف

  • يجب الحفاظ على وصل شراء المنتوج.
  • اذا تمت الصفقة هاتفيًا (مثل شراء اشتراك في الكوابل)، فيوصى بتسجيل المحادثة و/أو تسجيل تفاصيلها (بما في ذلك التاريخ، الساعة والاسم الكامل لموظف المبيعات).
  • ابتداء من أغسطس-آب 2011 لا يدفع أي زبون من الزبائن المنضمين الى شركة اتصالات أو يجدد اتفاقًا قائما، أي غرامة لدى انسحابه.
  • ابتداء من نوفمبر-تشرين الثاني 2011 باستطاعة كل زبون لديه التزام تجاه مزود الإتصالات، الإلغاء ودفع غرامة مخفضة، كما يلي: 8% X عدد الأشهر المتبقية حتى انتهاء الالتزام X متوسط مبلغ الفواتير (بدون أجهزة).
مثلًا
امرأة معنية بإلغاء صفقة اتصالات بينها وبين المزوّد الخليوي. تبقّى 10 أشهر لانتهاء الالتزام ومتوسط مبلغ الفواتير هو 200 شيكل جديد. من أجل إلغاء الصفقة، يتوجب على المرأة أن تدفع مبلغ 160 شيكل جديد (8% x عدد الأشهر المتبقية لانتهاء الالتزام (10) x متوسط مبلغ الفواتير (200))

.

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات