العامل الذي يعتقد أن إقالته غير قانونية، بإمكانه الاستئناف أمام محكمة العمل
تستطيع محكمة العمل إعادة العامل إلى العمل كما ودفع تعويضات للعامل
باختصار
في الحالات التي تجري فيها عملية الإقالة بشكل غير قانوني، تملك محكمة العمل صلاحيّة إلغاء الإقالة وإعادة العامل إلى العمل، وكذلك الإقرار بدفع تعويضاتٍ بسبب الإقالة المخالفة للقانون.
- من المهم أن يتوجّه العامل الذي يرغب في طلب إعادته للعمل إلى المحكمة بطلب عون مؤقت في أسرع وقت ممكن بعد الإقالة. التباطؤ في التوجه للمحكمة قد يؤدّي إلى رفض الطلب.
- من المهم مواكبة جميع وتوثيق الأدلّة التي تُشير بأنّ الإقالة لم تكن قانونيّة (مثل: تفوّهات سلبية بشان حمل العاملة، أو تجاه تنظُّم العمال). مع ذلك، يُمكن في بعض الأحيان الاستدلال من الظروف المحيطة أنّ الإقالة نفُّذت بدافع غير قانوني، على الرغم من عدم وجود إثبات مباشر لذلك.
من يهمه الأمر
- العاملون الذين تمت إقالتهم بشكل غير قانوني.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- التوجّه لمحكمة العمل يجري غالبا بمساعدة محامٍ
مراحل الإجراء
- بغية التأكد من أنّ الإقالة قد تمت بالفعل بشكل غير قانوني، يوصى بالتشاور مع أحد ممثلي العمال، أو مع النقابات العمّالية القُطريّة، أو مع محامٍ.
- جرى التّعارف على تقديم الدعوى بمساعدة محامٍ.
- في الكثير من الحالات، لا سيّما عندما يدور الحديث عن انتهاك حقوق أساسية، يُمكن الاستعانة بمنظّمات الحقوق الحكوميّة.
من الجدير أن نعرف
- ممارسة سلطة إعادة عامل لعمله تعودُ لاعتبارات المحكمة، وتتعلق بمقتضيات وحيثيات القضيّة؛
- في حالات الإقالة من قبل مشغّل من القطاع الخاص، وما لم تشمل الإقالة على انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، (كالحق في المساواة أو التنظّم) او خلل أساس في اجراءات الفصل فإن المحكمة لا تأمر غالباً بإعادة العامل الى وظيفته.
- العاملون مع الإمكانيات المحدودة، والذين يحتاجون للاستشارة والتمثيل القضائي، يحقّ لهم الحصول على مساعدة قضائية من مكاتب المساعدة القضائية في وزارة العدل. لتفاصيل إضافية، 'راجعوا هنا.
راجعوا كذلك