يفصّل القانون الدفعات المرتبطة مباشرة باستئجار شقة، والتي يمكن فرضها على المستأجر خلال فترة الإيجار
يجوز فرض دفعات ضريبة الأملاك البلدية (الأرنونا)، الماء والكهرباء على المستأجر، من جملة دفعات أخرى
يحظر على المؤجّر مطالبة المستأجر بتكبّد دفعات أخرى لم يحدّدها القانون بشكل واضح


يفصّل القانون الدفعات التي يتوجب على مستأجر الشقة تكبّدها خلال فترة الإيجار، وذلك إن لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك.

  • الدفعات الوحيدة التي يجوز مطالبة المستأجر بدفعها هي:
    • مبلغ الإيجار حسب عقد إيجار الشقة السكنية.
    • الضرائب المفروضة على مستخدم الشقة، مثل: ضريبة رسوم الأملاك "الأرنونا".
    • دفعات مقابل استهلاك الخدمات الجارية لمستأجر الشقة السكنية، ومنها: فواتير الماء، فواتير الكهرباء، الغاز والتدفئة.
    • دفع رسوم لجنة البيت للصيانة الجارية، والتي تدفع مباشرة للجنة البناية المشتركة أو للمسؤول عن الإدارة والصيانة الجارية للبناية المشتركة (على سبيل المثال، شركة إدارة وصيانة تعاقد معها سكان البناية لتقديم خدمات الإدارة والصيانة الجارية للبناية).
نصيحة
في بعض الأحيان، يتوجب على المستأجر في إطار عقد الإيجار التسجّل كمستخدم للعقار في سجّلات السلطة المحلية. عند انتهاء فترة الإيجار، يجب التوجّه إلى السلطة المحلية وإعلامها بانتهاء فترة العقد، كي لا تستمر بفرض دفعات الأرنونا على المستأجر بعد مغادرته الشقة.

من هو صاحب الحق؟

  • كل من يستأجر أو يؤجر شقة سكنية، ويستوفي الشروط التالية:
    1. الإيجار هو لمدة 3 أشهر على الأقل، أو يمكن تمديده لأكثر من 3 أشهر.
    2. الإيجار هو لمدة لا تزيد عن 10 سنوات على الأقل، أو أنّه توجد لدى المؤجّر إمكانية إلغاء العقد في موعد أبكر.
    3. إيجار الشقة الشهري لا يزيد عن 20,000 شيكل جديد.
    4. الشقة المؤجّرة ليست شقة في فندق أو شقة أخرى مؤجّرة لغرض الاستجمام.
    5. الشقة المؤجّرة ليست شقة في مسكن (ليس دار للمسنين أو مسكن لرعاية المسنين، الأطفال، أشخاص ذوي محدودية جسدية أو عقلية أو مدمني مخدرات، كالمعرّف في قانون الإشراف على دور الرعاية).
    6. الشقة المؤجّرة ليست شقة في سكن محمي.
    7. الشقة المؤجّرة ليست شقة في مساكن للطلبة، التلاميذ أو العمال.
    8. الشقة المؤجّرة ليست شقة يسري عليها قانون حماية الساكن.

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يُعطى تلقائيًا إلّا إذا اتفق على خلاف ذلك في عقد الإيجار.
    • يحق للمؤجّر المطالبة بهذه الدفعات في إطار عقد الإيجار.
    • يحق للمؤجّر أيضًا مطالبة المستأجر بدفعها حتى إن لم تذكر إطلاقًا في عقد الإيجار.
  • إذا تحدد في عقد الإيجار فرض هذه الدفعات على المؤجّر، لا يمكنه مطالبة المستأجر بدفعها.

من المهمّ أن تعرف

  • لا يجوز للمؤجّر مطالبة المستأجر بتكلّف دفعات غير مفصّلة بالقانون، إلا إذا كان المؤجّر والمستأجر أقرباء (زوج/ة، شقيق/ة، والد/ة، ابن/ة، أو ابن/ة الزوج أو زوج/ة كلّ من هؤلاء). لتفاصيل إضافية، راجعوا دفعات لا يجوز فرضها على مستأجر الشقة.
  • في عقود الإيجار التي لا يسري عليها القانون أعلاه، يتم اعتماد بنود العقد. إن لم يحتو العقد على أي بند حول هذا الشأن، يجب اعتماد البنود المعتمدة في هذا النوع من العقود.
مثال
إذا كان عقد الإيجار لفترة قصيرة، من المتبّع أحيانًا أن يشمل مبلغ الإيجار نفقات الكهرباء، الأرنونا والماء، ولذلك، إن لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك، لن يضطر المستأجر تكبّد هذه الدفعات.
  • تسري على عقود معينة قوانين محددة التي تنصّ على تسوية خاصة، وفي هذه الحالة، يجب اتباع القانون، حتى إذا نصّ العقد على خلاف ذلك.
مثال
في العقد الذي يسري عليه قانون حماية الساكن، يجب اتباع القانون، ومن ضمن ذلك، يتوجب على المستأجر المشاركة في تمويل نصف نفقات ترميم الشقة وليس فقط في تمويل نفقات صيانتها الجارية .
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات