يتوجب على مشغّل العامل الفلسطيني في إسرائيل أن يحول شهريًا إلى قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة ضريبة مُعدّة لمعادلة أجر العامل الفلسطيني بأجر العامل الإسرائيلي
عن جزئية الأجر التي تبلغ حتى 7٬522 شيكل جديد، تكون الضريبة بنسبة %3.36 من أجر العامل، بحيث يُدفع %2.99 من قبل المشغّل ويُخصم %0.37 من أجر العامل
عن جزئية الأجر فوق 7٬522 شيكل جديد، تكون الضريبة بنسبة %11.50 من أجر العامل، بحيث تُدفع %5.11 من قبل المشغّل وتُخصم %6.39 من أجر العامل
واجب دفع ضريبة المعادلة لا يسري على العمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع سلطة السكان والهجرة


تحذير
لا تنطبق هذه الصفحة على الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لم الشمل وعلى الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلّا إذا سجّل غير ذلك.

يتوجب على مشغّل العامل الفلسطيني في إسرائيل دفع ضريبة معادلة الأجر وتحويل حصته وحصة العامل من الضريبة إلى قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة.

  • الهدف من وراء الضريبة هو مساواة أجر العامل الفلسطيني بأجر العامل الإسرائيلي.
  • من ضريبة معادلة الأجر التي تُجبى من المشغّلين، يحول قسم دائرة المدفوعات مبالغ شهرية إلى صناديق المرضى لتقديم خدمات الصحة المهنية للعمال الفلسطينيين المشتغلين في إسرائيل.
  • بالإضافة إلى ذلك، يخصم من ضريبة المعادلة تأمين صحي للمتقاعدين الذين يتقاضون مخصصات تقاعد عن عملهم في إسرائيل. خصم ضريبة التأمين الصحي من ضريبة المعادلة للعمال المتقاعدين يكون على شكل ختم ( أو طابع) يصدره قسم خدمات المشغّلين، ويمنح المتقاعد وأفراد عائلته الحق في تلقي خدمات صحية في مناطق السلطة الفلسطينية.
  • بعد إجراء الخصومات، يحوّل قسم خدمات المشغّلين بقية الاقتطاعات عن ضريبة المعادلة إلى حساب مصرفي خاص، تحوّل منه الأموال إلى السلطة الفلسطينية. تخصّص هذه الأموال للامتيازات الاجتماعية ولخدمات الرفاه التي تقدّمها السلطة الفلسطينية للفلسطينيين العاملين في إسرائيل وأبناء عائلاتهم.
  • يحوّل المشغّل إلى قسم خدمات المشغّلين شهريًا بيانات الأجور وسجّل حضور العاملين، ويدفع الاقتطاعات والخصومات التي تسري عليه عبر موقع الدفعات الحكومي.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • العمال الفلسطينيون المشغّلون قانونيًا في إسرائيل، لا يشمل العمال المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات.

نسبة ضريبة معادلة الأجر

  • عن جزئية الأجر التي تصل إلى 7٬522 شيكل جديد (%60 من متوسّط الأجر, صحيح لـ 2024)، فإنّ إجمالي الدفعات عن ضريبة المعادلة الأجر هو بنسبة %3.36 من أجر العامل، حسب التقسيم التالي:
    • 2.99% على حساب المشغّل.
    • 0.37% على حساب العامل.
  • عن جزئية الأجر التي تزيد عن 7٬522 شيكل جديد وحتى 49٬030 شيكل جديد (الحد الأقصى من الدخل للشهر، الملزم بدفع ضريبة تأمين، صحيح لـ 2024)، فإنّ إجمالي الدفعات عن ضريبة المعادلة الأجر هو بنسبة %11.5 من أجر العامل حسب التقسيم التالي:
    • 5.11% على حساب المشغّل.
    • 6.39% على حساب العامل.
جزئية الأجر جزئية المشغّل جزئية العامل المجموع
حتى %60 من متوسط الأجور %2.99 %0.37 %3.36
فوق الـ %60 من متوسط الأجور %5.11 %6.39 %11.50

مراحل الإجراء

  • مرة واحدة في الشهر، يحوّل المشغّل بيانات أجور وسجّل حضور العمال إلى المشغّلين حتى الـ 5 من الشهر التالي، بواسطة ملف سجّل التشغيل الذي يُرسل للمشغّل في بداية كل شهر.
  • يتم استلام وتوثيق الملف في القسم ويتم فحص صحة البيانات في الملف (تسعيرة الحد الأدنى، الأجر الأساسي حسب قطاع المشغّل وغير ذلك).
  • يُرسل للمشغّل ردٌ بخصوص استلام وتوثيق البيانات: ملخص التوثيق، تفصيل الإضافات، تفاصيل الملاحظات/أخطاء في التوثيق، العمال الذين لم يبلّغ عن أجورهم.
  • إذا خضع تقرير الأجور لجميع الفحوصات واستكملت جميع المستندات، يتم حساب الاقتطاعات والخصومات، وتُرسل البيانات، بما في ذلك المبلغ المستحق، إلى المشغّلين عبر البريد الإلكتروني.
  • يحوّل المشغّل الدفعة بواسطة موقع الدفعات الحكومي، حتى الـ 15 من الشهر الذي استلم فيه البلاغ من قسم خدمات المشغّلين.
  • بعد استلام وتوثيق الدفعة، يصدر قسم خدمات المشغّلين رزمة استحقاق تشمل: كشف حساب، تقرير مصادقة على صحة البيانات، تقرير بسجّل الدفعات، قسائم الرواتب ومصادقة على دفع ضريبة التأمين للعامل. تفصّل قسيمة الراتب جميع مركّبات أجر العامل، حسبما أفاد المشغّل.
  • يحوّل المشغّل للعامل قسيمة الراتب التي أصدرها قسم خدمات المشغّلين.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع الأجر والحقوق الاجتماعية للعمال الفلسطينيين .

خرق واجب دفع ضريبة المعادلة في موعدها

  • إن لم يدفع المشغّل ضريبة المعادلة في الموعد المحدد لذلك، تضاف إلى الضريبة فروق الربط والفوائد، وستفرض على المشغّل غرامة تأخير.
  • عدم دفع ضريبة المعادلة، تقديم معلومات كاذبة حول الضريبة أو القيام بأي فعل آخر بهدف التملص من دفع الضريبة يشكّل مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن أو بدفع غرامة.
  • عدم استيفاء واجب الدفع، عدم تسديد الدفعات وتقديم تقارير كاذبة يشكّل خرقًا لشروط تصريح التشغيل، وقد يؤدي إلى إلغائه أو تقييده أو رفض إعطاء تصاريح تشغيل في المستقبل، وذلك بشرط الإنذار أولًا وإجراء جلسة استماع خطيًة للمشغّل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات