المدين الذي تم الحَجز على شقّته السكنيّة، وقُدّم طلب لبيع الشقة يستطيع تقديم طلب بتعليق قرار بيع الشقّة، إن لم يكن ممثّلا على يد محامٍ
يهدف قرار التعليق إلى تمكين المدين من تعيين محامٍ بنفسه أو الحصول على تمثيلٍ من مكتب المساعدة القانونيّة إذا كان يحقّ له الحصول على تمثيل كهذا
يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ المبادرة لتعليق القرار، على أن يكون المدين معنيًّا بذلك
لمعلومات عن المدين الذي قًدّم ضده ملف لتنفيذ قرض إسكاني راجعوا [دليل ارشاد لمن حصل على رهن اسكاني (مشكنتا) بخصوص شقة سكنية وتم بدأ ملف إجراء وتنفيذ ضده]]
باختصار
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، بمبادرة منه أو نزولًا عند طلب المدين أو إذا رغب المدين في ذلك، تعليق قرار بيع الشقّة السكنيّة الخاصّة بالمدين والتي تم الحجز عليها، إن لم يكن المدين ممثّلًا من قِبل محامٍ.
- يهدف التعليق إلى تمكين المدين من تعيين محامٍ أو الحصول على تمثيل من مكتب المساعدة القانونيّة وفقًا لأحكام قانون المساعدة القضائية، إذا كان يحقّ للمدين الحصول على تمثيل كهذا وفقًا للقانون.
من يهمه الأمر
- المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ الذي يستوفي جميع الشروط التالية:
- فُرضَ حَجْز على شقته السكنيّة:
- الدائن في الملّف قدّم طلبًا لبيع الشقّة;
- المدين دَعيَ للمثول أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ لمناقشة موضوع بيع الشقّة;
- المدين ليس ممثّلًا من قِبل محامٍ;
- المدين يرغب في تعيين محامٍ أو في الحصول على تمثيل قانونيّ من مكتب المساعدة القانونيّة (إذا كان يحق له ذلك وفقًا للقانون).
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يمكن تقديم الطلب بإحدى الطرق التالية:
- قبل المناقشة:
- يجب التقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب تعليق الإجراء.
- للحصول على معلومات حول كيفية تقديم الطلب، راجعوا طلب تعليق اجراء في دائرة الاجراء.
- أثناء مناقشة الطلب:
- يجوز للمدين أن يتقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب شفويّ لتعليق القرار إلى حين تعيين محام أو الحصول على تمثيل قانونيّ من مكتب المساعدة القانونيّة.
من الجدير أن نعرف
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ المبادرة لتعليق القرار (دون أن يقدّم المدين طلبًا بذلك)، على أن يكون المدين معنيًا بتعليق القرار لتمكين المدين من تعيين محام أو طلب مساعدة قانونيّة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات المساعدة في مجال دائرة الإجراء
- خدمات مساعدة للمدينين بموقع سلطة التنفيذ والجباية
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المادّة 38(أ1).