في القضاء المدني، تسري قاعدة "من يدعي على صاحبه ملزم بالبرهان" وبموجبها يُلقى على المدعي عبء إثبات دعواه وإقناع المحاكم بأن المدعى عليه مدين له بالأمر الذي يطلبه
في بعض الحالات، ينتقل العبء إلى المدعى عليه بالذات، إذ عليه إثبات أن المدعي لا يستحق الفوز بدعواه

في جلسات المحاكم ضمن المجال المدني (مثل: دعاوى الإهمال الطبي، الدعاوى بخصوص وصايا، مواريث وتِركات، إستئجار الشقق، إستهلاك وما شابه)، تكون القاعدة أن المدعي هو من يجب عليه أن يثبت ضمن الدعوى أن الطرف الآخر فعلاً مدين له بما يطلب.

مثلًا
في دعوى إهمال طبي، يتوجب على المدعي (المعالَج) إثبات أن الطبيب أو المؤسسة الطبية قد أهملا.

تحويل عبء الإقناع للمدعى عليه

  • على الرغم من القاعدة المذكورة هناك حالات تحوّل المحكمة عبء الإقناع إلى المدعى عليه، وعندها يكون المدعى عليه هو المضطر لإثبات أنه غير مدين بشيء للمدعي.
مثلًا
تحويل عبء الإقناع عندما لا يكون هناك تسجيل طبي سليم، لأنه لم يتم فعله أو لم يُحفظ كما يليق.
  • عندما يكون هناك خلل أو نقص في السجل الطبي، قد ينتقل عبء الإقناع بخصوص الحقائق، التي لو تم تسجيلها كالمطلوب لكان من السهل استيضاحها، يُنقل من المريض إلى الطبيب أو إلى المؤسسة الطبية.
  • عند وجود خلل في التسجيلات الطبية، على الرغم من أنه كان يتوجب على الطبيب تسجيلها وحفظها، فمن المحتمل أن يُلقى الأمر على عاتق الطبيب أو المؤسسة الطبية.
  • الفرضية الأصل هي أن الطبيب هو الذي يعرف الحقائق المتعلقة بالعلاج الذي تلقاه المعالَج. في العادة، لا يعرف المعالَج كل المعلومات المتعلقة بالعلاج، بالمرض وطرق العلاج، وعندما لا يوجد تسجيلات طبية في الوقت الصحيح تقل وسائل إستيضاح المعلومات.
  • في هذه الحالة، قُبلت في قرار المحكمة القاعدة القاضية بتحويل عبء الإقناع بخصوص تلك الحقائق، التي لو تم تسجيلها كما يجب لكان من السهل إستيضاحها، تحويله إلى الطبيب أو إلى المؤسسة الطبية.
  • بكلمات أخرى: الطبيب أو المؤسسة الطبية هما اللذان يتحملان عبء تفنيد إستنتاج الإهمال، الذي لا بد منه أمام عدم وجود التسجيل.
  • يتغير الحجم الدقيق لعبء الإقناع المنقول، من حالة لأخرى.

    • من الجدير أن نعرف

    • تحويل عبء الإقناع نتيجة نقص أو خلل التسجيل الطبي، لا يتم بكلّ حالة يقع فيها هذا الخلل، إنما فقط بتلك الحالات التي كان من المفروض فيها أن يشمل التسجيل الناقص، ظاهرياً، الحقائق المختلف عليها بين الطرفين، والتي كانت ستوضح من التسجيل الطبي، لو كان موجوداً.
    راجعوا كذلك

    مراجع قانونية ورسمية

    أحكام قضائية

    تشريعات وإجراءات

    شكر وتقدير