يجوز لمحكمة الأحداث إصدار أمر يقضي بإخراج طفل في خطر من منزله ودمجه في عائلة حاضنة بالرغم من معارضة والديه البيولوجيين
أمر إخراج الطفل من منزل والديه البيولوجيين يصدر فقط كملاذٍ أخير، وبعد تدارس إمكانيات أخرى أكثر اعتدالا لمعالجة الحالة
يجوز للوالدين البيولوجيين وللطفل (وفقًا لسنّه وقدرته) التقدم بطلب الحصول على مساعدة قانونية مجانية لتمثيلهم في الإجراء القضائي، وفقًا لشروط الاستحقاق
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 3(4) من قانون الأحداث (الرعاية والإشراف)
ملخّص
يجوز لمحكمة الأحداث، بناءً على طلب عامل اجتماعي (مأمور قضائيّ للأحوال الشخصيّة)، إصدار قرار بإخراج طفل في ضائقة أو في خطر من منزل والديه البيولوجيين بالرغم من معارضتهما.
- سيرورة إخراج الطفل من منزل والديه البيولوجيين ضد رغبتهما موصوفة في المخطّط الانسيابي التالي (القيمة المُظلّلة في المخطّط الانسيابي تشير إلى القيمة الحالية):
جلسة المناقشة في لجنة تخطيط العلاج والتقييم
+
توصية اللجنة على دمج الطفل في عائلة حاضنة في إطار خطة العلاج
+
توصية اللجنة على دمج الطفل في عائلة حاضنة في إطار خطة العلاج
معارضة الوالد/ة البيولوجيّ/ة على خطة العلاج وعلى دمج الطفل في عائلة حاضنة
+
تقديم استئناف (وفقًا للحاجة)
+
تقديم استئناف (وفقًا للحاجة)
تقديم طلب لإقامة جلسة مناقشة إضافيّة أمام اللجنة اللوائية
(في حال استمرار معارضة الوالد/ة البيولوجي/ة على دمج الطفل في عائلة حاضنة)
(في حال استمرار معارضة الوالد/ة البيولوجي/ة على دمج الطفل في عائلة حاضنة)
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- كلّ والد بيولوجيّ الذي يستوفي كل الشروط التالية:
- اعترض على توصية لجنة تخطيط العلاج والتقييم لأطفال وشبيبة في ضائقة بخصوص دمج ابنه/ابنته في عائلة حاضنة في إطار الخطة العلاجيّة.
- أوصت اللجنة بتركيبتها الجديدة والموسّعة بدمج الطفل في عائلة حاضنة، واستمر الوالد البيولوجي في الاعتراض على التوصية.
- تم رفض الاستئناف أو طلب إجراء مناقشة أخرى الذي قدّمه الوالد البيولوجيّ (إذا اختار تقديم طلب).
- تم التوجّه إلى محكمة الأحداث بطلب إصدار أمر يقضي بإخراج الطفل من منزل والده البيولوجي لدمجه في عائلة حاضنة (أو في إطار آخر خارج المنزل).
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- الإجراء القضائيّ يُدار في محكمة الأحداث ويتّخذ بعد تقديم طلب من قِبل عامل اجتماعي من خدمات الرفاه الاجتماعي (مأمور قضائي للأحوال الشخصية).
- يُدعى لجلسة المحكمة جميع الأطراف (الوالد البيولوجي، الطفل (وفقًا لسنّه وقدرته)، والجهات المعالجة) وأي طرف آخر تحدده المحكمة.
مراحل الإجراء
- بشكل عام، يشتمل الإجراء القضائي على ثلاث مراحل رئيسيّة التي قد تُختزل في جلسة واحدة أو في عدة جلسات.
- قد تتخذ إجراءات إضافية قبل، بعد وخلال هذه المراحل الرئيسيّة.
- طوال الإجراء القضائيّ بمراحله المختلفة، يحق للطفل (وفقًا لسنّه وحالته)، وللوالد البيولوجيّ، المشاركة في جميع الجلسات والتعبير عن مواقفهم وآرائهم، وذلك بشكل مباشر أو من خلال وكيل (محامي، وصي وغير ذلك)، طالما لم تحدد المحكمة خلاف ذلك.
المرحلة الأولى
- في المرحلة الأولى، يتعين على المحكمة أن تتحقق ممّا إذا كان تعريف "قاصر في ضائقة" يسري على الطفل وفقًا لواحدة أو أكثر من الحالات المحددة في قانون الأحداث:
- لا يوجد شخص مسؤول عنه (والد بيولوجي وصيّ أو شخص مسؤول عن حضانة الطفل والإشراف عليه).
- الشخص المسؤول عن الطفل لا يستطيع رعايته أو الاعتناء بها، أو أنّه يهمل رعايته ولا يعتني به كما يجب.
- ارتكب مخالفة جنائية ولم يُحاكم.
- وُجد في حالة تشرّد أو تسوّل، أو عمل بائعًا خلافًا لـ قانون عمل الشبيبة.
- متواجد في بيئة تؤثّر عليه سلبًا، أو في مكان تُرتكب فيه المخالفات.
- سلامته الجسدية أو النفسية تضررت أو قد تتضرر لسبب ما.
- الطفل حديث الولادة الذي يعاني من متلازمة الامتناع (على إثر تعاطي والدته للمخدّرات أثناء الحمل).
- في إطار جلسة المناقشة في هذه المرحلة، يجوز للمحكمة، من بين جملة أمور أخرى:
- رفض طلب الإعلان عن الطفل كـ "قاصر في ضائقة".
- طلب تلقي معلومات إضافية قبل البتّ في الطلب.
- تعيين وصي للشؤون القانونية، إن لم يكن الوالد البيولوجيّ قادرًا على اتخاذ القرارات/الحفاظ على سلامة الطفل.
- الإعلان عن الطفل كـ "قاصر في ضائقة".
المرحلة الثانية
- في المرحلة الثانية، وبعد أن تعلن المحكمة عن الطفل "قاصرًا في ضائقة"، ينبغي على العامل الاجتماعي (المأمور القضائي للأحوال الشخصية) تقديم تقرير (الذي يفصّل حالة الطفل والعائلة في المجالات المختلفة).
في إطار التقرير، يتعين على العامل الاجتماعيّ تفصيل الطرق العلاجية المُقترحة والمُجرّبة سابقًا (إذا جُرّبت)، ولماذا يُعتبر دمج الطفل في عائلة حاضنة الطريقة العلاجية الأنسب له.
- في هذه المرحلة، وطالما لم تحدّد المحكمة خلاف ذلك، تتخذ المحكمة الخطوات التالية:
- الاستماع إلى الطفل ومعرفة رأيه وموقفه حِيال دمجه في عائلة حاضنة (وفقًا لسنّه وحالته).
- الاستماع إلى الوالد البيولوجيّ ومعرفة رأيه وموقفه في هذا الخصوص، والاستماع إلى أية جهة أخرى ذات صلة بخصوص الطفل وعائلته وإمكانية دمجه في عائلة حاضنة.
- النظر في الطرق العلاجية المُقترحة والمجرّبة ( إن وُجدت)، النظر في الطرق العلاجية والحلول المقترحة من قبل الوالد البيولوجيّ أو الطفل أو أية جهة أخرى ذات صلة (إذا اقترحت حلول كهذه)، واقتراح طرق علاجية وحلول ممكنة، حسبما تراه المحكمة ملائمًا.
المرحلة الثالثة
- بعد أن تحدّد المحكمة بأنّ الطفل يستوفي الشروط اللازمة لاعتباره "قاصرًا في ضائقة" و "فقط" بعد النظر في طرق علاجية أخرى، وأكثر اعتدالا، تصدر المحكمة أمرًا يقضي بإخراج الطفل من منزله.
- يجوز للمحكمة، من بين جملة أمور أخرى:
- تحديد فترة سريان الأمر (المدة التي سيقضيها الطفل في العائلة الحاضنة).
- تحديد نوع الإطار الحاضن الملائم للطفل (وفقًا لاحتياجاته).
- المصادقة على دمج الطفل في إطار حاضن محدّد أو تحت شروط محددة.
- إصدار تعليمات وتوجيهات مختلفة لخدمات الرفاه الاجتماعي، الوالد الحاضن، الوالد البيولوجيّ وأية جهة أخرى ذات صلة، حسبما تراه المحكمة ملائمًا.
استئناف
- يمكن تقديم استئناف على قرار أو حكم محكمة الأحداث لدى المحكمة المركزية، وذلك خلال 45 يوم.
- بالإضافة إلى ذلك، يحق للوالد البيولوجيّ ولأية جهة ذات صلة تقديم طلب لمحكمة الأحداث (التي صدر عنها القرار/الحُكم) لإلغاء الإعلان عن الطفل كـ "قاصر في ضائقة" إذا طرأ تغيير على حالة الطفل أو على حالة الوالد البيولوجي، والذي يسمح بعودة الطفل إلى منزله.
من المهمّ أن تعرف
- في حالات الطوارئ يجوز للمحكمة، بناءً على طلب عامل اجتماعي (مأمور قضائيّ للأحوال الشخصيّة) إصدار أمر يقضي بإخراج الطفل فورًا من منزل والديه البيولوجيين وتحويل مسؤولية رعايته إلى سلطات الرفاه الاجتماعيّ التي ستحدد الإطار الذي سيُدمج فيه الطفل، إلى حين اتخاذ الإجراء القضائي واتخاذ القرار النهائي في إطار هذا الإجراء.
- الإجراء القضائيّ في المحكمة يُدار في "جلسة مغلقة" وسرية أمام الجهات التي تحددها المحكمة، ما لم تحدّد المحكمة خلاف ذلك.
- كل من لا يمتثل لقرار المحكمة يكون معرّضًا لعقوبة السجن لمدة 6 أشهر.
- يوصى بفحص إمكانية الحصول على مساعدة قضائية مجانية من وزارة العدل لتمثيل القاصرين في الإجراء القضائي، إذ أنّ المحكمة مخولة بإقامة الجلسة واتخاذ القرارات، حتى في الحالات التي لا يكون فيها الوالد البيولوجي أو الطفل ممثّلا من قِبل محامٍ وحتى إن لم يحضرا الجلسة.
- ينص قانون العائلات الحاضنة على أنّ الأفضلية تعطى لدمج الطفل في منزل الأقرباء، الذين يوافقون على ذلك والذين يستوفون بشكل عام شروط الحصول على ترخيص.
- بشكل عام، يُتخذ الإجراء نفسه في جميع الحالات التي يُخرَج فيها الطفل من بيته لدمجه في إطار خارجيّ، ضد رغبة والديه البيولوجيين (مدرسة داخلية، مركز للرعاية النهارية، مؤسسة علاجية وغير ذلك).
- تُفعّل معظم أقسام الخدمات الاجتماعية الحكومية في السلطات المحلية خدمة "الدعم المنزلي"، والتي تعمل كحل قصير المدى لحالات تواجد أزمة عائلية، حيث يبقى الطفل مع الأسرة المستقبلة لعدة ساعات كل يوم ويعود إلى النوم في بيته. لتفاصيل إضافية، راجعوا الدعم المنزلي - مكوث يومي لأطفال تمر عائلتهم بأزمة لدى عائلة أخرى (عائلة حاضنة يومية).
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
الرفاه | موقع | ||
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |