في حال الاعتراف بأثر رجعي بعلاقات العمل، تُحسب الحقوق الاجتماعية التي تحق للعامل بأثر رجعي على أساس "أجر بديل"، والذي يمكن الافتراض والإثبات أنّ العامل كان سيحصل عليه لو تم تشغيله من البداية كأجير
إذا كان المشغل على علم مسبق بوجود علاقات عمل بين الأطراف، لكنه اختار تشغيل العامل كمستقل، يتم حساب الحقوق التي تحق للعامل على أساس المقابل الذي دُفع للعامل كـ "مستقل"
بإمكان المشغل استقطاع المبالغ الفائضة التي دفعها للعامل كـ "مقاول مستقل" من المبالغ التي يتوجب عليها دفعها له كأجير
في جميع الأحوال، لا يتوجب على العامل أن يعيد للمشغل أي مبلغ، حتى وإن تبيّن بأثر رجعي أن المبالغ التي دُفعت له كـ "مستقل" كانت أكبر من المبالغ التي كان سيحصل عليها لو تم تشغيله من البداية كأجير
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة العمل القطرية |
|---|---|
| اسم الملفّ: | עע 3575-10-11 |
| التاريخ: | 21.01.2015 |
| رابط: | لقراءة الحكم القضائي |
.
خلفية وقائعية
- عملت المستأنِفة لدى الشركة المجيبة كمساعدة مخرج لمدة 6 سنوات تقريبًا.
- في عقد العمل، اختارت المستأنِفة أن تعمل كمقدّمة خدمة مستقلة، وأن يتم دفع أجرها مقابل إصدار فاتورة ضريبية.
- الأجر اليومي للمستأنِفة كمقدّمة خدمة مستقلة كان أكبر بكثير من أجرها لو كانت قد اختارت العمل كأجيرة.
- تنص اتفاقية العمل بين الأطراف على أنه إذا نشأت علاقات عمل بين الأطراف في المستقبل، سيتم التعامل مع الأجر التي حصلت عليها المستأنِفة كمستقلة، على أنها تشمل الحقوق الاجتماعية التي كانت مستحقة لها كأجيرة، ولذلك قيمة أجرها كعاملة أجيرة سيكون %76 من المبلغ الذي دُفِع لها بموجب الاتفاقية كعاملة مستقلة.
- بعد بضع سنوات، أبلغت المستأنِفة الشركة بإنهاء التعاقد بين الأطراف، ورفعت ضدها دعوى قضائية، وادعت في إطارها أنه برغم تشغيلها كـ "مستقلة"، إلا أنه كانت بينها وبين الشركة علاقات عمل، وعليه يجب إلزام الشركة بدفع تعويضات الإقالة، رسوم البلاغ المسبق، مستحقّات النقاهة، بديل مالي للإجازة السنوية واسترجاع تكاليف السفر لها.
- محكمة العمل اللوائية في القدس اعترفت بأثر رجعي بالمستأنِفة كعاملة أجيرة في الشركة، لكنها رفضت دعاويها المالية الناجمة عن الاعتراف بها كعاملة أجيرة، بعد أن حددت انه من هذه المركبات التي يجب على المشغل دفعها الآن بأثر رجعي، يجب استقطاع المبالغ الفائضة التي حصلت عليها جراء تشغيلها كمستقلة، نسبةً للمبلغ الذي كانت ستحصل عليه لو تم تشغيلها كأجيرة.
- قدمت المستأنِفة هذا الاستئناف لمحكمة العمل القطرية.
حكم محكمة العمل القطرية
- في الحالات الواضحة، عندما يعرف المشغل مسبقًا أنه بموجب الاختبارات التي تحددت في الحكم، هناك علاقات عمل بين الأطراف، ويختار برغم ذلك تشغيل العامل كمقاول مستقل، فإن الأجر المحدِّد لحساب الحقوق الاجتماعية التي يطالب بها العامل بأثر رجعي، سيكون المبلغ الذي دفعه المشغل للعامل فعليًا كـ "مستقل".
- في الحالات التي لا تكون فيها طبيعة العلاقات بين الأطراف واضحة من البداية، ويمكن الافتراض بأنه كان بالإمكان تعريف العلاقة بينهم كطالب عمل ومقاول مستقل، فإن الأجر المحدِّد لحساب الحقوق الاجتماعية المطالَب بها بأثر رجعي، سيكون الأجر المقدَّر والذي يمكن الافتراض بأن العامل كان سيحصل عليه لو تم تشغيله من البداية كأجير، بشرط أنه يمن إثبات هذا الأجر. (هذا الأجر يسمّى "الأجر البديل").
- بإمكان المشغل استقطاع تكلفة "الأجر البديل"، مع إضافة كل الحقوق الاجتماعية التي تحق للعامل، من الأجر الأكبر الذي دفعه للعامل كـ "مستقل":
- إذا كان مبلغ "الأجر البديل" مع إضافة الحقوق الاجتماعية أعلى من الأجر الذي دُفع للعامل فعليًا كـ "مستقل"، عندها سيدفع المشغل للعامل الفرق بين هذين المبلغين.
- إذا كان مبلغ "الأجر البديل" مع إضافة الحقوق الاجتماعية أقل من الأجر الذي دُفع للعامل فعليًا كـ "مستقل"، لا يمكن للمشغل أن يطالب العامل باستعادة أي مبلغ إضافي دُفع لحسابه، فالعامل نفسه لم يخرق عقد العمل وعليه قبول الأجر المتّفق عليه بموجب اتفاقية العمل. مع ذلك، في هذه الحالة، لن يكون المشغل ملزمًا بدفع الحقوق الاجتماعيّة التي تحقّ للعامل كأجير.
- في الحالة المذكورة هنا، الأجر البديل، مع إضافة الحقوق الاجتماعية التي كان يحق للمستأنِفة الحصول عليها كعاملة أجيرة، أصغر من المبلغ الذي دُفع لها فعليًا كعامل مستقلة، أيّ: الأجر الذي دُفع للمستأنِفة غطّى كل حقوقها كعاملة أجيرة بل أكثر من ذلك. بالتالي، المشغّلة غير ملزمة بدفع مبلغ إضافي للعاملة.
مدلول
- في الحالات الواضحة، عندما يعرف المشغل مسبقًا أنه بموجب الاختبارات التي تحددت في الحكم، هناك علاقات عمل بين الأطراف، ويختار برغم ذلك تشغيل العامل كمقاول مستقل، فإن الأجر المحدِّد لحساب الحقوق الاجتماعية التي يطالب بها العامل بأثر رجعي، سيكون المبلغ الذي دفعه المشغل للعامل فعليًا كـ "مستقل".
- في الحالات التي لا تكون فيها طبيعة العلاقات بين الأطراف واضحة من البداية، يجب على المشغل أن يدفع للعامل حقوقه الاجتماعية على أساس الأجر البديل (الأجر المقدَّر الذي يمكن الافتراض بأن العامل كان سيحصل عليه لو تم تشغيله من البداية كأجير)، بشرط أنه يمكن إثبات هذا الأجر.
- إذا كان الأجر البديل مع إضافة الحقوق الاجتماعية أكبر من المبلغ الذي دُفع للعامل كمستقل، يجب على المشغل أن يدفع له الفرق.
- إذا كان الأجر البديل مع إضافة الحقوق الاجتماعية أصغر من المبلغ الذي دُفع للعامل كمستقل، المشغل غير ملزم بدفع أي إضافة للعامل، والعامل غير ملزم باستعادة المبالغ الفائضة التي حصل عليها للمشغل.
- في جميع الحالات، العامل غير ملزم باستعادة أي مبلغ للمشغل، حتى وإن تبيّن بأثر رجعي أن المبالغ التي دُفعت له كـ "مستقل" كانت أكبر من المبالغ التي كان سيحصل عليها لو تم تشغيله كأجير من البداية.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
شكر وتقدير
- صيغة الحكم القضائي بتصرف عن موقع "نيفو".