العامل الذي يستقيل من عمله على أثر تطوعه لهدف جماهيري أو وطني، مما أدى إلى تأجيل تأديته للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، قد يستحق الحصول على تعويضات الإقالة
العامل الذي يستقيل من عمله على إثر تطوعه في الخدمة الوطنية -المدنية قد يستحق أيضًا الحصول على تعويضات إقالة (راجعوا المعلومات الإضافية)
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 11(ج)(4) من قانون تعويضات الإقالة

باختصار

وفقًا للمادة 11(ج)(4) من قانون تعويضات الإقالة، العامل الذي يستقيل بسبب الخدمة التطوعية التي يؤديها لهدف جماهيري أو وطني، وعلى إثر ذلك تأجلت خدمته النظامية في الجيش الإسرائيلي، قد يستحق الحصول على تعويضات الإقالة

من هو صاحب الحق

  • العامل الذي يستقيل من عمله ليؤدي خدمة تطوعية لهدف جماهيري أو وطني، وفقًا لتعريف هذه الخدمة في أنظمة التامين الوطني (فتى يؤدي خدمة تطوعية لهدف جماهيري أو وطني).
  • يتوجب عليه أيضًا يستوفي أيضًا الشروط الثلاثة التالية:
    • عمل لمدة سنة على الأقل في مكان العمل الذي استقال منه بهدف التطوع
    • على إثر نشاطه التطوعي، تأجلت خدمته النظامية في الجيش الإسرائيلي
    • فترة خدمته التطوعية لهدف جماهيري أو وطني استمرت لمدة 6 أشهر على الأقل

عملية تحصيل الحق

  • يتوجب على العامل إبلاغ المشغّل بخبر الاستقالة مسبقًا، وفقًا للفترة الزمنية المحددة في القانون. لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ مسبق بالاستقالة.
  • للمصادقة على استحقاق العامل للتعويضات، يتوجب عليه تزويد المشغّل بالإثبات على استكماله لفترة التطوع المطلوبة.

دفع التعويضات

  • مع انتهاء التشغيل، على المشغّل تعبئة القسم أ من استمارة 161. إذا عبّأها يدويًا - عليه تسليمها للعامل. إذا عبّأها عبر الإنترنت - ستُعلم سلطة الضرائب العامل بذلك.
  • سيعبّي العامل القسم ب من الاستمارة الذي عليه فيها التبليغ بنيته سحب أموال التعويضات أو بإبقائها للتوفير التقاعدي أو للسحب المستقبلي، وكذلك إذا كان يطلب استغلال الإعفاء من الضريبة على أموال التعويضات التي يسحبها أو على أموال التعويضات التي يحصل عليها مباشرة من المشغّل.
إنتبهوا
للعمّال الذين لن يعبّوا استمارة 161 سيتعاملون كما لو اختاروا تخصيص أموال التعويضات لاستمرارية المخصصات.

موعد دفع تعويضات الإقالة

عند اقتطاع أموال التعويضات للتأمين التقاعدي أو لصندوق الإدخار

  • عندما تكون أموال تعويضات الإقالة مخصصة للدفع، كلها أو جزء منها، من ضمن التأمين التقاعدي او صندوق الإدخار الذي اقتطعت اليه بشكل جاري شهرياً، يجب على المشغّل أن يمنح العامل استمارة 161 وأن يدفع له استكمال التعويضات خلال وقت معقول بعد موعد الحصول من صندوق الإدخار على مصادقة مبالغ التعويضات المتراكمة في الصندوق. قد تمنح هذه المصادقة للمشغل فقط بعد أن يرسل للصندوق مقتطعات التعويضات مقابل شهر العمل الأخير وفقط بعدها بامكان الصندوق حساب المبلغ النهائي المتراكم لصالح العامل (للإطلاع على حكم قضائي عن هذا الموضوع اضغطوا هنا).
  • اذا قام المشغّل بتأخير منح استمارة 161 أو دفع استكمال التعويضات خلال وقت غير معقول، قد يلزم بدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
  • يسرح صندوق الإدخار الأموال فقط بعد الحصول على بلاغ المشغّل والحصول على مصادقات من سلطة الضرائب عن قيمة الضريبة التي يجب خصمها من الأموال، إن كان هنالك حاجة للخصم. لمعلومات إضافية راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي.

عند عدم اقتطاع أموال التعويضات أبداً للتأمين التقاعدي أو لصندوق الإدخار

  • في حال عدم اقتطاع أموال التعويضات أبداً لصندوق الإدخار أو للتأمين التقاعدي، يجب على المشغّل أن يدفع كل تعويضات الإقالة للعامل أو لمن يستحقون تعويضات الإقالة بدلاً عنه (مثل ورثة العامل اذا توفي)، وذلك في الموعد الأبعد من بين المواعيد التالية:
    • يوم انقطاع علاقات العمل (مثلا، نهاية فترة البلاغ المسبق او موت العامل);
    • الموعد الذي حدد لدفع تعويضات الإقالة بحسب أوامر الإتفاقية الجماعية، الترتيب الجماعي الآخر أو أمر توسيع يسري على العامل;
    • اذا كان الحق بالحصول على تعويضات الإقالة مشروط حسب القانون باستيفاء شرط من قبل العامل بعد يوم انقطاع علاقات العمل أو باستيفاء شرط خلال فترة معيّنة بعد ذلك اليوم - موعد دفع التعويضات يكون يوم استيفاء الشرط المحدد او يوم انتهاء الفترة التي خلالها يجب استيفاء الشرط.
  • المشغّل الذي يؤخّر دفع التعويضات أكثر من 15 يوم قد يكون ملزماً بدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.

رفض المشغّل لدفع تعويضات

  • إذا رفض المشغّل دفع التعويضات، بالإمكان رفع دعوى ضده إلى محكمة العمل اللوائية.
  • للمزيد من المعلومات حول رفع الدعوى إلى محكمة العمل، راجعوا موقع السلطة القضائية.

خصم ضريبة الدخل من التعويضات

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات