لسحب مبلغ تعويضات الإقالة الذي أودَع في التأمين التقاعدي أو في صندوق التوفير للتقاعد من نوع آخر، يجب التزود ببضعة مستندات مصادقة من المشغّل ومن سلطة الضرائب
يصادق الصندوق على سحب الأموال فقط بعد الحصول على مصادقة سلطة الضرائب حول مبلغ الضريبة الذي يجب أن يُخصم من مبلغ التعويضات، أو حول الإعفاء من الضرائب
يجوز للعامل سحب مبلغ التعويضات بشكل كامل أو جزئي، وتخصيص المبلغ المتبقي لاستمرارية المخصصات أو لاستمرارية التعويضات
سحب مبلغ التعويضات من صندوق الادّخار قد يؤثّر على حجم ضريبة الدخل التي ستُخصم من المبلغ الذي سحبه العامل، وقد يزيد من مبلغ ضريبة الدخل الذي سيُخصم مستقبلا من مخصصات التقاعد الشهرية الخاصة به
سحب مبلغ التعويضات الذي أودَع في التأمين التقاعدي سيقلل من مبلغ مخصصات التقاعد الشهرية التي سيتلقاها العامل بعد بلوغه سن التقاعد
العامل الذي تودع تعويضات إقالته (بشكل كامل أو جزئي) شهريًا لحساب تأمينه التقاعدي أو لصندوق ادّخار آخر، يستطيع الحصول عليها نقدًا مباشرة من الصندوق (إن لم تلغى أهليته لذلك)، وذلك حسب الشروط والمواعيد المحددة في القانون أو أوامر التوسيع ذات الصلة (في بعض الحالات، سحب الأموال من صندوق التوفير يكون منوطًا بموافقة المشغّل، كالمفصّل في هذه الصفحة).
- يستطيع العامل اختيار إمكانية إبقاء مبلغ التعويضات في الصندوق، أو سحب جزءًا منه وإبقاء المبلغ المتبقي في الصندوق.
- لا يمكن سحب جزءًا من التعويضات المعفاة من الضريبة وتخصيص المبلغ المتبقي لاستمرارية التعويضات إنّما:
- يمكن سحب جزءًا من التعويضات ودفع الضريبة المستحقة عليه، وتخصيص المبلغ المتبقي لاستمرارية التعويضات.
- يمكن سحب جزءًا من التعويضات المعفاة من الضريبة وتخصيص المبلغ المتبقي لاستمرارية المخصصات.
- قرار سحب مبلغ التعويضات أو إبقائه يؤثّر على مبلغ ضريبة الدخل الذي يُخصم من مبلغ التعويضات، وعلى مبلغ مخصصات التقاعد الشهرية التي سيحصل عليها العامل، وعلى مبلغ ضريبة الدخل الذي سيُخصم من المخصصات.
- العاملون المؤهّلون لتلقي تعويضات إقالة وقد أودع في صندوق التوفير جزءًا من تعويضاتهم، مؤهّلون لمطالبة المشغّل باستكمال مبلغ التعويضات (دُفعة الجزء النسبي من التعويضات التي لم تُودّع في صندوق التوفير). لتفاصيل إضافية، راجعوا الحصول على أموال تعويضات الإقالة نقدا من المشغل.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- العامل الذي يستوفي المعايير الثلاثة التالية:
- مبلغ تعويضات الإقالة (بأكمله أو جزء منه) أودِعَ شهريًا وبشكل جارٍ في صندوق التوفير، صندوق التقاعد أو التأمين التقاعدي.
- العامل أقيل أو استقال أو توقّف عن العمل لدى المشغّل.
- المشغّل وافق على سحب الأموال من قِبل العامل أو لم يرسل موقفه إلى الشركة التي تدير صندوق الادخار أو تأمين التقاعد في غضون 4 أشهر من تاريخ إنهاء علاقات العمل أو حتى تاريخ طلب العامل سحب الأموال (أيهما أبعد).
- ملاحظة مهمة هناك قيود على موعد سحب الأموال. (راجعوا الشرح المفصّل في تتمة هذه الصفحة).
مراحل الإجراء
المستندات التي يتوجب على العامل تعبئتها
- بتوجب على العامل تعبئة القسم ب من الاستمارة 161، ويشير فيه إلى أماكن العمل الأخرى (إن وجدت) التي عمل فيها بالتزامن مع عمله لدى المشغّل، وتوجيهاته لسلطة الضرائب بعد اتخاذه القرار بشأن هِبات التقاعد ومبلغ تعويضات الإقالة في كلّ واحد من الصناديق:
- إن اختار سحب مبلغ التعويضات نقدًا
- إن اختار تخصيص مبلغ التعويضات لاستمرارية التعويضات,
- إن اختار تخصيص مبلغ التعويضات لاستمرارية المخصصات,
- إن اختار الدمج بين مختلف الإمكانيات (تخصيص أجزاء من التعويضات لغايات مختلفة).
- بإمكان العامل الاستعانة بمأمور الضرائب لتعبئة الاستمارة.
المستندات التي يتوجّب على المشغّل تعبئتها
- يتوجب على المشغّل تزويد العامل بالاستمارة 161، و بواسطته يُعلم سلطات الضرائب عن قطع علاقات العامل-المشغّل، مع تعبئة القسم أ وب:
- فترة العمل.
- الراتب الثابت لغرض حساب تعويضات الإقالة.
- تفصيل مبالغ هِبات التقاعد ومبلغ التعويضات التي تُدفع للعامل.
- تفصيل رصيد مبلغ التعويضات في صناديق التوفير، بوليصات تأمين المدراء وصناديق التقاعد التي تحوّل إلى ملكية العامل.
- تفصيل مبلغ ضريبة الدخل الذي خُصم من مبلغ التعويضات.
- يتوجّب على المشغّل أيضًا تزويد العامل برسالة موجّهة إلى الشركة التي تدير صندوق التوفير أو التأمين التقاعدي، والتي تُعلم الصندوق ما إذا يجب تحويل مبلغ التعويضات المودع لديه لحساب العامل، أو المطالبة باسترجاعها (إذا انتهت فترة تشغيل العامل بظروف لا تؤهّله للحصول على تعويضات).
- هذه الرسالة يجب أن تقدّم للعامل خلال موعد أقصاه 15 يوم من الموعد الأصلي لدفع التعويضات.
- إن لم يقم المشغّل بتزويد العامل بهذه الرسالة في الموعد المحدد أو لم يحررها إطلاقًا، يحق للعامل أن يقدّم ضده دعوى في محكمة العمل لإلزامه بالقيام بذلك. إذا كان العامل مؤهّلا للحصول على تعويضات الإقالة، التأخير في تزويد الرسالة أعلاه قد يعتبر تأخيرًا في دفع التعويضات، ويحق للعامل المطالبة بتعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
- هذه الرسالة بحد ذاتها لا تمنح العامل الحق في سحب الأموال نقدًا، بل تنص على أنّه يتوجب على المشغّل إبقائها في الصندوق لحساب العامل، كي تُضاف لاحقًا إلى مخصصات التقاعد الشهرية التي سيتلقاها عند بلوغه سن التقاعد، أو إن أصيب بعجز، لا سمح الله.
- مع ذلك، يحق للعامل سحب الأموال نقدًا، إن وافق المشغّل على ذلك بشكل واضح في إطار الرسالة الموجّهة إلى صندوق التوفير، في إطار الاتفاقية المبرمة بينه وبين العامل أو أمام نقابة العاملين أو في إطار بنود بوليصة التأمين، والتي تنصّ على وجوب تحويل الأموال إلى ملكية العامل دون قيود.
- بدءاً من تموز - يوليو 2018, إذا لم يرسل المشغّل كل رسالة لشركة التي تدير صندوق التوفير او التامين التقاعدي خلال 4 اشهر من انهاء علاقات العمل، يستطيع العامل سحب اموال التعويضات بدون موافقة واضحة من المشغّل.
- ابتداءً من العام 2016، يتوجب على المشغّلين إعلام صندوق التوفير أو التأمين التقاعدي إلكترونيًا بوقف الدفع لحساب العامل الذي انتهت فترة تشغيله، والإشارة إلى أسباب ذلك. يتوجّب عليهم أيضًا إعلام صندوق التوفير أو الشركة التي تدير التأمين التقاعدي بوضعية مبلغ التعويضات المتراكم في الصندوق. لتفاصيل إضافية، راجعوا:
التوجّه إلى سلطة الضرائب وصندوق التوفير
- إن كان العامل معنيًا بسحب المبلغ، بإمكانة تقديم التوجه بواسطة موقع سلطة الضرائب او التوجّه إلى مكتب مأمور الضرائب القريب من مكان سكناه مع الاستمارة التي تمت تعبئتها من قبل العامل والمشغّل الاستمارة 161)، ويتلقى من الأمور التوجيهات الخطية حول الضرائب المفروضة على المبلغ الذي يود سحبه، والمعدّة أيضًا للشركة التي تدير صندوق التوفير أو التأمين التقاعدي.
- يتوجّب على العامل تزويد الشركة التي تدير الصندوق أو التأمين التقاعدي بالمستندات من مأمور سلطة الضرائب ورسالة المشغّل الموجهة للشركة، وبتفاصيل حساب البنك التي يود تحويل الأموال إليه.
احتساب ضريبة الدخل دون الحاجة للتوجه بمصلحة الضرائب
- بالرغم مما ذكر أعلاه، يمكن سحب الأموال حتى بدون التوجه لسلطة الضرائب، إذا تم استيفاء الشروط الثلاثة التالية:
- قام الموظف بتعبئة الاستمارة 161أ بالكامل؛
- صرّح العامل في الاستمارة أنه ليس لديه أقتطاعات إضافية من مشغلين آخرين خلال فترة عمله مع المشغلين؛
- تم استيفاء شرط أو أكثر من الشروط التالية:
- حسب حسابات المشغّل، فمبلغ كافة تعويضات الإقالة ومنح التقاعد التي سيحصل عليها العامل، من جميع الدافعين، لا تتجاوز الحد الأقصى من المبلغ الذي يمكن الحصول الإعفاء الضريبي مقابله.
- يتم دفع تعويضات الإقالة من قبل المشغّل أو جهة دافعة إضافية.
- بصرف النظر عن المشغّل، يدفع مشغّل واحد فقط تعويضًا بالمبلغ المعفى من ضريبة الدخل، ويقوم جميع الدافعين الآخرين بخصم الضريبة بأقصى معدل (أعلى درجة ضريبية).
- بصرف النظر عن المشغّل، يدفع المشغّل واحد فقط تعويضًا بمبلغ الإعفاء من ضريبة الدخل، وجميع الدافعين الآخرين هم صناديق للمخصصات (بما في ذلك صناديق التقاعد)، ويختار العامل استمرارية المخصصات لكافة المبالغ المجموعة تحت تصرفه في هذه الصناديق.
- في الحالات المذكورة أعلاه، يجوز للمشغّل حساب مبلغ التعويضات المعفى من ضريبة الدخل ومقدار الخصم من المصدر من التعويضات المدفوعة.
قيود على تسريح الأموال بعد انتهاء فترة عمل العامل
عندما تقتطع مبالغ التعويضات لحساب التأمين التقاعدي وفقًا لأمر التوسيع الخاص بالتأمين التقاعدي الشامل في القطاع الاقتصادي
- بشكل عام، حين يودع مبلغ التعويضات في التأمين التقاعدي حسب الأوامر ذات الصلة أمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي، دفعات المشغّل عن مركّب تعويضات الإقالة تكون غير قابلة للاسترجاع (أي أنّ المشغّل لا يستطيع استرجاع هذه الدفعات).
- مع ذلك، وحسب المادة 8 من أمر التوسيع، يستطيع المشغّل استرجاعها من الشركة التي تدير التأمين التقاعدي إذا سبق وقام العامل بسحب جزء منها قبل استحقاقه هو أو أحد ورثته للحصول على الأموال، أي إن قام بسحبها في حالة غير الحالات التالية: الوفاة، العجز أو التقاعد في سن الـ 60 فصاعدًَا، وفي الحالات التي يُلغى فيها استحقاقه للحصول على تعويضات إقالة، حسبما ينص عليه القانون.
- مثلما ذكر أعلاه، بدءاً من تموز يوليو 2018، إذا لم يرسل المشغّل كل رسالة للشركة المديرة لصندوق التوفير أو التأمين التقاعدي خلال 4 أشهر من موعد انهاء علاقات العمل، يستطيع العامل سحب أموال التعويضات بدون مصادقة واضحة من المشغّل، بشرط أن المشغّل لم يرسل للشركة المديرة لصندوق التوفير حكم قضائي يعلن ويحدد أن المشغّل يستحق الحصول على الاموال.
في حال عدم سريان أمر التوسيع
- في الحالات التي لا ينطبق عليها أمر التوسيع (على سبيل المثال: عندما يقتطع المشغّل تعويضات الإقالة في إطار البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة أو في إطارنظام مُستحسن)، تنصّ المادة 26 من قانون تعويضات الإقالة، على أنّّه:
- إذا توقف العامل عن العمل لأسباب تؤهّله للحصول على تعويضات إقالة - مبالغ التعويضات التي اقتُطعت لصندوق التوفير لا تُعاد للمشغّل في أي حال من الأحوال(ولذلك يكون العامل في مثل هذه الحالات مؤهّلا لسحب مبلغ التعويضات).
- إذا توقّف العامل عن العمل لأسباب لا تؤهّله للحصول على التعويضات (إن استقال مثلا بمبادرته في ظروف أخرى غير تلك التي تؤهّله للحصول على تعويضات)- يجوز للمشغّل، عامة، استرجاع كامل المبلغ الذي أودعه لمركّب التعويضات، ولكن إذا كان المبلغ مخصصًا لتأمين المخصصات أيضًا (أي إذا ضُمّ للتوفير التقاعدي الذي وَجَب دفعه للعامل كـمخصصات شهرية عند تقاعده من العمل، أو في حالات العجز أو الوفاة، أو إن أودعَ في صندوق ادّخار مخصّص لدفع مخصصات شهرية- وليس لدفع المبلغ مرة واحدة)، ولم يحدد في أي اتفاقية جماعية أو اتفاقية أخرى بأنّه يحق للمشغّل استرجاع المبلغ، لا يجوز للمشغّل استرجاع المبلغ.
- إن طلب العامل سحب المبلغ من صندوق التوفير في غير إطار المخصصات الشهرية، أي فور التوقّف عن العمل، يجوز للمشغّل مطالبة الصندوق باسترجاع المبلغ. لهذا السبب، تطلب صناديق التوفير من العاملين الراغبين في سحب مبلغ التعويضات تزويدهم برسالة مفصّلة من المشغّل، والتي تنص بوضوح على تنازل المشغّل عن جميع الأموال المستحقة، مما يتيح للصندوق إمكانية تسريحها لحساب العامل.
- مثلما ذكر اعلاه، بدءاً من تموز - يوليو 2018، إذا لم يرسل المشغّل رسالة للشركة المدير لصندوق التوفير او التأمين التقاعدي خلال 4 أشهر من موعد انهاء علاقات العمل، يستطيع العامل سحب اموال التقاعد بدون موافقة المشغّل، بشرط ان المشغّل لم يرسل للشركة المديرة لصندوق التوفير حكم قضائي يشير الى ان المشغّل يستحق الاموال.
الموعد الفعلي لسحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي
- بمجرد تم خصم ضريبة الدخل (أو تلقي الإعفاء الضريبي)، يجب على العامل سحب الأموال في غضون 3 أشهر أو تحويلها إلى صندوق توفير آخر للحصول على مخصصات غير صندوق التقاعد، والذي لن يتم إيداع أية أموال إضافية باستثناء أموال التعويضات المحولة إليه. (في مثل هذه الحالة، سيتم فرض الضريبة على الأرباح بنسبة 25 ٪ عندما يسحبها العامل بشكل فعلي من صندوق التوفير.)
- إذا لم يقم العامل بذلك، تاركًا الأموال في صندوق التوفير الأصلي (تأمين للتعويضات أو التأمين التقاعدي)، ستصبح الأموال مثل الأموال المخصصة للتقاعد (على غرار مخصصات تقاعد شهرية) ، وهذا يعني أنه لن يكون قادرًا على سحبها كمبلغ إجمالي ولكن يمكن خصمها كبدل شهري عند التقاعد أو في حالة الإعاقة أو الوفاة. (فيما يتعلق بضريبة الدخل - سيتم فرض الضريبة على الأرباح بنسبة 25 ٪ عندما يتم سحبها كمخصصات).
حالات استثنائية يلغى فيها الحق بالحصول على تعويضات
- هنالك حالات استثنائية فيها يمكن سحب أحقية تعويضات الإقالة التي يستحقها العامل:
- في حالة اقالة العامل بظروف تتيح اقالته بدون تعويضات أو بتعويضات جزئية فقط، حسب الاتفاقية الجماعية الذي ينطبق على المشغّل والعامل وإذا لم تتواجد هذه الاتفاقية، حسب اتفاقية جماعية تنطبق على العدد الأكبر من العمّال في نفس المجال.
- في مجال عمل لا يوجد فيه اتفاقية جماعية، يحق للمحكمة اللوائية للعمل تحديد أن إقالة العامل كانت بظروف تسمح اقالته بدون تعويضات أو بتعويضات جزئية فقط، مثل حالة اختلاس أموال من قبل العامل.
من المهمّ أن تعرف
- يجب الاحتفاظ بالاستمارة 161 الذي تلقاه العامل من المشغّل، إذ عند التوقّف عن العمل، سيُطلب منه في أماكن العمل المستقبلية التبليغ عن مبالغ التعويضات التي تلقاها في السابق (في إطار الاستمارة 161أ).
- وفقًا لالمادة 26 من قانون تعويضات الإقالة والمادة 8 من أمر التوسيع، سحب الأموال على يد العامل أو وَرَثته من صندوق التوفير خارج إطار "الحدث المؤهِّل" (عجز، فقدان القدرة على العمل، الوفاة أو بلوغ سن التقاعد) يمنح المشغّل حق استرجاع مبلغ التعويضات، باستثناء الحالات التي يتوقف فيها العامل عن العمل في ظروف تؤهّله للحصول على تعويضات الإقالة وعدم سريان أمر التوسيع (أي أنّ اقتطاع مبالغ التعويضات تم حسب البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة). ليتمكّن العامل من سحب مبلغ التعويضات في سائر الحالات، ووفق قوانين شركات التأمين المختلفة، موافقة المشغّل العامة على تحويل الأموال لملكية العامل غير كافية، ويتوجب على العامل تقديم دليلا على تنازل المشغّل عن هذا المبلغ أو نيل موافقة المشغل الخطية على سحب المبلغ على يد العامل.
- على أية حال، إن توقف العامل عن العمل في ظروف تؤهّله للحصول على تعويضات إقالة، يتوجب على المشغّل إعلام الشركة التي تدير التأمين التقاعدي أو صندوق ادخار التعويضات بموافقته على دفع التعويضات بواسطة المبلغ المتراكم في الصندوق.
- يتوجب عليه تقديم هذا البلاغ خلال 15 يوم من موعد إنهاء تشغيل العامل. التأخير في تقديم هذا البلاغ يعتبر تأخيرًا في دفع تعويضات الإقالة، وقد يكون العامل مؤهّلا لـتعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
- البلاغ بحد ذاته لا يتيح للعامل إمكانية سحب المبلغ فورًا، إنّما يسمح بإبقاء المبلغ في الصندوق ليُستخدم مستقبلا لغرض دفع المخصصات (في حال التقاعد، العجز أو الوفاة لا سمح الله) ودون أن يكون المشغّل مؤهّلا لاسترجاعها. ليتمكن العامل من سحب مبلغ التعويضات في أي وقت يريده، يتوجّب على العامل الموافقة خطيًا، وبشكل واضح، على قيام العامل بسحب المبلغ.
- القرار بشأن كيفية استخدام المبلغ المتراكم في صندوق التوفير يؤثّر على مبلغ ضريبة الدخل الذي يُخصم من مبلغ التعويضات الذي يسحبه العامل من الصندوق وعلى مبلغ ضريبة الدخل التي ستُخصم من مخصصات التقاعد التي سيحصل عليها بعد بلوغ سن التقاعد. لتفاصيل إضافية، راجعوا خصم ضريبة الدخل من تعويضات الاقالة.
- سحب مبلغ التعويضات من التأمين التقاعدي يقلّل من مبلغ مخصصات التقاعد بحوالي الـ 1/3، وتوصي وزارة المالية بإبقائها في الصندوق لزيادة مبلغ مخصصات التقاعد الشهرية المستقبلية.
- يوصى باستشارة مستشار ضريبي أو مستشار مالي قبل اتخاذ القرار بشأن استخدام مبلغ التعويضات.
- يحظر على المشغّل مطالبة العامل بالتوقيع على تصريح تنازل (مستند يتنازل فيه العامل عن حقوقه) كشرط للحصول على تعويضات الإقالة أو كشرط لتلقي رسالة لتسريح الأموال. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر اشتراط التوقيع على رسالة تنازل بغرض الحصول على تعويضات.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
جهات حكوميّة
- سلطة سوق المال، التأمين والإدّخار في وزارة المالية- رقم الهاتف لتوجّهات الجمهور *3002
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- المنشور الدوري لسوق المال رقم 2003/5، بتاريخ 27.05.2003 - سحب الأموال على يد المشغّل من صندوق ادخار معد للتعويضات.
- قانون تعويضات الإقالة - المادة 26.
- قانون الإشراف على الخدمات المالية (صناديق التوفير التقاعدية) - المادة 23(أ)(3).