ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل جارٍ لالتأمين التقاعديّ
ابتداءً من العام 2008، يتمّ حساب تعويضات الإقالة وفقًا للجزء النسبيّ من التعويضات التي لم يتمّ اقتطاعها للتأمين التقاعديّ
الأجر الأساسي الذي يتمّ منه حساب التعويضات هو الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل قريبًا من موعد إنهاء تشغيله، حتى وإن ارتفع الأجر الأساسي خلال فترة العمل
هذه المادة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل في العام 2011، وارتفع الأجر الأساسي خلال فترة عمله، وكان المشغّل قد اقتطع جزءًا من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، وفقًا للنسب المحدّدة في أمر التوسع
اذا تراكمت أرباح في صندوق التوفير طويل الأمد التي اقتطعت اليه أموال التعويضات، يحظر على المشغّل خصمها من مبلغ التعويضات التي عليه دفعه
يتمّ حساب تعويضات الإقالة على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل، حتى في الحالات التي ارتفع فيها الأجر خلال فترة تشغيله وكان الأجر الأخير أعلى من الأجر الأولي للعامل.
- ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة شهريًا وبشكل جارٍ للتأمين التقاعدي. لتفصيل نسب الاقتطاعات لكلّ سنة انظروا هنا.
- يحقّ للمشغّل (لكنه ليس ملزمًا) اقتطاع "كامل التعويضات" بشكل شهري جارٍ.
- إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق توفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، لن يكون العامل مستحقًا لتعويضات الإقالة بتاتًا (ويحقّ له الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير للتقاعد).
- إذا قام المشغّل باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي أو لصندوق تقاعد آخر، يتوجّب عليه دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة تكمّل التعويض ل-%⅓8.
- عندما يرتفع الأجر الأساسي خلال فترة التشغيل، يتمّ حساب نسبة التعويضات (الإكمال لنسبة ⅓8 بالمئة) من الأجر الأساسي الأخير للعامل.
- لتفصيل طريقة الحساب ولأمثلة رقميّة انظروا حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في العام 2011.
- لحساب التعويضات في حالة انخفاض الأجر.
- لحساب التعويضات في حالة تغيير في حجم الوظيفة.
- لحساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في عام آخر، انظروا بوابة حساب تعويضات الإقالة.