من الممكن إعتبار نشر شيء ما قد يحقّر الشخص بسبب جنسه، على أنه نشر تشهيري ضد هذا الشخص
يجوز لمن تم المس به عبر نشر تشهير ضده أن يتخذ الإجراءات القضائية والمدنية والجنائية ضد من قام بهذا النشر (المعلومات أدناه)
من خلال الإجراء المدني، يمكن رفع دعوى بغية الحصول على تعويض يصل حتى 80،000 شيكل جديد جرّاء النشر، دون الحاجة لإثبات حدوث ضرر
يتم إقرار ما إذا كان الحديث هو عن نشر تشهيري، فقط من قبل المحكمة، وذلك بحسب الظروف الخاصة بكل حالة

ملخّص

تحذير
المعلومات الواردة في هذه الصفحة وفي بقية الصفحات التي تتناول موضوع التشهير عامة وهي تعتمد قانون حظر التشهير والأحكام الصادرة عنه
  • الأحكام الصادرة عن المحاكم في الموضوع ليست على نسق واحد، بل تتطور وتتغير تبعاً للحقائق والظروف الخاصة بكل حالة.
  • ننصح بالتوجه إلى الإستشارة القضائية قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية أو أخرى.

ينص قانون حظر التشهير على أن نشر المحتوى الذي قد يحقّر شخصاً ما بسبب جنسه، من الممكن أن يُعتبر على أنه نشر تشهيري ضد هذا الشخص.

  • يجوز لمن يدّعي نشر محتوى يشكّل تشهيراً به، أن يتخذ الإجراءات القضائية والمدنية والجنائية ضد من قام بهذا النشر (المعلومات أدناه).
نصيحة
  • عملياً، التشهير هو كل نوع من المحتوى أو المعنى الذي قد يمس كرامة أو سمعة شخص آخر: شخص أو مؤسسة (شركة، جمعية وما إلى ذلك).
  • يوجد في القانون تعريف لمصطلح "التشهير"، وهناك أيضاً تطرُّق لحالات معيّنة، مثل نشر تشهير بسبب جنس الشخص المشهّر به (المعلومات في هذه الصفحة).
  • حالات أخرى تشمل النشر التشهيري بسبب البلد الأصل أو الديانة، الميول الجنسية، العمر، مكان السكن و المحدودية.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا تعريف التشهير

من هو صاحب الحق؟

  • كل شخص يدعي أنه قد نشر ضده محتوى بمقدوره أن يحقّره بسبب جنسه.

إتخاذ إجراءات قضائية جرّاء النشر التشهيري

من المهمّ أن تعرف

  • ليس كل انتقاد، حتى لو كان شديداً ولاذعاً، يُعتبر تشهيراً وهناك فرق بين "التعبير عن الرأي" وبين "إقرار الشيء حقيقة".
  • ليس كل سب أو شتم أو قول مسيء، يُعتبر تشهيراً، حيث وفي جميع الأحوال، يكون تحديد ذلك متعلقاً بالظروف ويتم من قبل المحكمة.
  • أيضاً الشخص الذي لم يكن هو من نشر المحتوى الأصلي، لكنه عاد عليه أو لم يحذفه أو لم يمنع تعميمه أو نشره، قد يتحمل مسؤولية النشر.
  • قد لا يكون الشخص المدعى عليه أو المتهم بسبب نشر التشهير (غير المعرّف على أنه نشر مسموح) ملزماً بدفع تعويض ماليّ، أو أن لا تتم إدانته، في حال نجح بإثبات واحد أو أكثر مما يلي:
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

الأحكام القضائية

تشريعات وإجراءات