نشر محتوى ازدرائيّ ضد أيّ شخص بسبب أصوله، عرقه أو دينه قد يعتبر قذف وتشهير
يجوز لمن تم المس به عبر نشر تشهير ضده أن يتخذ الإجراءات القضائية أو المدنية أو الجنائية ضد من قام بهذا النشر (المعلومات أدناه)
من خلال الإجراء المدني، يمكن رفع دعوى بغية الحصول على تعويض يصل حتى 80،000 شيكل جديد جرّاء النشر، دون الحاجة لإثبات حدوث ضرر
يتم إقرار ما إذا كان الحديث هو عن نشر شهير، فقط من قبل المحكمة، وذلك بحسب الظروف الخاصة بكل حالة

باختصار

تحذير
المعلومات الواردة في هذه الصفحة وفي بقية الصفحات التي تتناول موضوع التشهير عامة وهي تعتمد قانون حظر التشهير والأحكام الصادرة عنه
  • الأحكام الصادرة عن المحاكم في الموضوع ليست على نسق واحد، بل تتطور وتتغير تبعاً للحقائق والظروف الخاصة بكل حالة.
  • ننصح بالتوجه إلى الإستشارة القضائية قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية أو أخرى.

ينصّ قانون منع القذف والتشهيرعلى أنّ نشر أيّ محتوى ازدرائيّ ضد أيّ شخص بسبب عرقه، أصوله أو دينه قد يعتبر قذف وتشهير.

  • يجوز لمن تم المس به عبر نشر تشهير ضده أن يتخذ الإجراءات القضائية أو المدنية أو الجنائية ضد من قام بهذا النشر (المعلومات أدناه)
نصيحة
  • القذف والتشهير هو كل نوع محتوى أو رسالة قد تلحق ضرراً بكرامة الآخر أو بسمعته الطيبة - إن كان فرداً أو منظمة.
  • القانون يعرّف المصطلح "قذف وتشهير"، وضمن التعريف، هنالك تطرق لحالات عينيّة، مثل نشر القذف والتشهير بسبب الأصول، العرق أو الدين (المعلومات في هذه الصفحة).
  • هنالك حالات إضافية تعتبر قذف وتشهير على خلفية الجنس، الجيل، مكان السكن، التوجّه الجنسي والمحدودية.
  • لمعلومات إضافية راجعوا تعريف التشهير

من هو صاحب الحق؟

  • كلّ من يتضرّر من نشر محتوى ازدرائيّ تجاهه بسبب عرقه، أصوله أو دينه.

إتخاذ إجراءات قانونية جرّاء نشر التشهير

  • يجوز لمن تم المس به عبر نشر تشهير ضده (شخص أو مؤسسة) أن يتخذ الإجراءات القضائية أو المدنية أو الجنائية ضد من قام بهذا النشر.
  • ننصح بالتوجه إلى الإستشارة القضائية.

الإجراء المدني- رفع دعوى مالية

  • ضمن الإجراء المدني، يجوز للمتضرر (المدعي) رفع دعوى من أجل الحصول على تعويض مالي.
  • يمكن الحصول على تعويض يصل حتى 70،000 شيكل جديد (صحيح لسنة 2020) عن كل نشر يكون بمثابة تشهير، دون الحاجة لإثبات حدوث الضرر فعلياً، نتيجة لهذا النشر.
  • يمكن الحصول على تعويض يصل حتى 140،000 شيكل جديد (صحيح لسنة 2020) عن كل نشر يكون بمثابة تشهير، في حال أثبت المدعي أن التشهير قد تم عن قصد الإيذاء.
  • بالإضافة للتعويض المالي، تكون المحكمة مخوّلة بأن تصدر، من جملة أمور أخرى، الأمر بحذف محتوى المنشور، بمصادرته وبنشر تفنيد أو إعلان تصحيحي.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا إجراء قانوني مدني في حالة نشر تشهير (دعوى تعويضات).
إنتبهوا
  • في حال قُدمت الدعوى إلى محكمة الدعاوى الصغيرة، يكون مبلغ الدعوى محدداً لغاية 38,900 شيكل جديد (صحيح لكانون ثاني- يناير 2025).
  • في العديد من الحالات، يكون مبلغ التعويض الصادر من المحكمة لصالح المتضرر (إن صدر)، منخفضاً بل أحياناً أقل بكثير من المبلغ المطلوب في لائحة الدعوى.
  • ننصح بالتوجه للإستشارة القضائية قبل اتخاذ القرار بالقيام أو عدم القيام بإجراءات قضائية جرّاء نشر التشهير.

الإجراء الجنائي- تقديم شكوى جنائية

  • ينص قانون حظر التشهير على أن نشر التشهير يشكّل أيضاً مخالفة جنائية.
  • في العموم وفي إطار القضاء الجنائي، تكون الدولة هي التي تتهم (وليس ضحية المخالفة) وهي التي تقدّم لائحة الإتهام ضد منفّذ المخالفة. مع ذلك، يتيح القانون للشخص الذي نُشر ضده تشهير تقديم نوع من "لائحة إتهام فردية خصوصية" ضد من قام بالنشر.
  • ضمن هذا الإجراء الفريد، يقوم المتضرر الذي تُطلق عليه تسمية "المشتكي"، بتقديم "شكوى جنائية" (لائحة إتهام) ضد من قام بالنشر والذي يسمّى "المتهم/المشتكى عليه"، بحيث يسير الإجراء كأي إجراء جنائي آخر.
  • خلافاً للإجراء المدني، في الإجراء الجنائي، يتوجب على المتضرر إثبات أن النشر قد تم عن قصد الإساءة لسمعته ولكرامته وأن ما نُشر قد وصل إلى شخصين على الأقل، سواه.
  • ما عدا الإدانة بارتكاب مخالفة، تكون المحكمة مخوّلة بأن تفرض على المتهَم (الذي قام بالنشر)، عقوبة الحبس الفعلي، الحبس مع وقف التنفيذ، التعويض المالي للمتضرر وما إلى ذلك.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا إجراءات قانونية جنائية في حالة النشر التشهيري (شكوى جنائية).
إنتبهوا
  • إنّ القيام بأي إجراء قضائي عموماً والقيام بإجراء قضائي جنائي عن طريق تقديم شكوى جنائية خصوصاً، قد يكون أمراً معقداً.
  • ننصح بالتوجه للإستشارة القضائية قبل اتخاذ القرار بالقيام أو عدم القيام بإجراءات قضائية جرّاء نشر التشهير.

من الجدير أن نعرف

  • ليس كل نقد، حتى لو كان قاسياً، هو تشهير، ويجب التفريق ما بين "إعطاء رأي" وبين "تحديد حقيقة".
  • ليست كل مسبّة، قذف أو مقولة قاسية هي تشهير، وتحديد ذلك في كل حال متعلّق بالظروف ويتم من قبل المحكمة.
  • حتى من لم ينشر محتوى أصلي، ولكن أعاده أو لم يزيله أو لم يمنع توزيعه ونشره، قد يتحمل مسؤولية عن النشر.
  • المدّعى عليه أو المتهم بسبب نشر التشهير (الذي ليس معرّف كنشر مسموح به) قد لا يتم الزامه بتعويض مالي وقد لا تتم إدانته، اذا أثبت واحد أو أكثر من هذه الإدعاءات:
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات