يتوجب على العامل في إجراء الإسماع قبل الإقالة عرض جميع ادعاءاته وتقديم جميع المعطيات والمستندات المناسبة
يجب النظر في ادعاءات العامل بخصوص قانونية الإقالة استنادًا إلى المعطيات التي توفّرت لدى المشغّل في موعد اتخاذ القرار بخصوص الإقالة، ولا يمكن للعامل الادعاء بوجود خلل في قرار المشغّل استنادًا إلى ادعاءات ومستندات لم تُعرض خلال الإسماع
العامل الذي يطلب من المشغّل نقله لوظيفة بديلة بسبب محدودية طبية يجب أن يقدّم للمشغّل جميع المعطيات والمستندات الطبية المناسبة
راجعوا كذلك

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:استئناف لدى محكمة العمل (القطرية) 36149-10-20
التاريخ:21.03.2023
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية حقائقية

  • تغيّب عامل موظّف في أحد مصانع الشركة عن العمل لفترة طويلة بسبب حادثة عمل اعترفت بها في مؤسسة التأمين الوطني، إلى أن تمّت إقالته في شهر أوكتوبر-تشرين الأول 2017.
  • تسري على العامل اتفاقية جماعية تقضي بعدم خصم أيام مرضية بسبب التغيب عن العمل جراء إصابة عمل، ويحق للعامل استكمال رسوم الإصابة التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني، وذلك بشرط تقديم مستندات تثبت أنّ مؤسسة التأمين الوطني اعترفت بكامل فترة الغياب كحادثة عمل.
  • خلال فترة غيابه، قدّم العامل للشركة تقارير مرضية تدل على أنّ غيابه متعلق بإصابة العمل فقط حتى منتصف شهر يوليو-تموز، ولم يقدم تقرير طبيب التشغيل بخصوص قدرته على العمل ويخصوص محدوديته.
  • استدعي العامل لـ جلسة إسماع قبل الإقالة، حيث وضّح له أنّه مرشّح للإقالة بسبب تقليصات في القوى العاملة، وعلى ضوء عدم قدرته الكاملة على أداء وظيفته.
  • بعد إقالته، رفع العامل دعوى ضد الشركة لدى محكمة العمل اللوائية. في لائحة الدعوى، طالب العامل، من جملة أمور أخرى، بتعويضات إقالة مخالفة للقانون مدعيًا أنّه أقيلَ أثناء تواجده في إجازة مرضية وأنّ إقالته تشكّل تمييزًا على خلفية محدوديته الجسدية دون أن تعرض عليه وظيفة بديلة، وذلك خلافًا لقانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي المحدودية.
  • رفضت محكمة العمل اللوائية دعواه، وعندها، استأنف على هذا القرار لدى محكمة العمل القطرية.

قرار محكمة العمل القطرية

  • يجب النظر في ادعاءات العامل بخصوص قانونية الإقالة استنادًا إلى المعطيات التي توفّرت لدى المشغّل في موعد اتخاذ القرار بخصوص الإقالة، ولا يمكن للعامل الادعاء لاحقًا بوجود خلل في قرار المشغّل استنادًا إلى ادعاءات ومستندات لم تُعرض خلال إجراء الإسماع، إنّما خلال الإجراء القضائي.
  • وكما أنّ المشغل ملزم خلال جلسة الإسماع بعرض ادعاءاته الموجهة ضد العامل بصراحة ونزاهة وعن حسن نية، يتوجب على العامل أيضًا قول جميع ادعاءاته خلال جلسة الإسماع وتزويد المشغل بجميع المعطيات والمستندات المناسبة حسب مقتضى الحال.
  • في هذه الحالة، لم يقدم العامل للشركة في الموعد المناسب جميع المستندات المطلوبة لتقييم قدرته على العودة للعمل. لم يقدم العامل للشركة أي مستند طبي بخصوص قدرته على العمل وبخصوص محدوديته، وأخفى تقرير طبيب التشغيل. لم يطلب العامل من الشركة أن تجد له وظيفة بديلة ليتمكن من العودة إلى العمل، ولم يحضر إلى جلسة التقييم لدى طبيب تشغيل من طرف الشركة.
  • لم يقدّم العامل للشركة مصادقات من مؤسسة التأمين الوطني بخصوص استحقاقه لرسوم إصابة عن كامل فترة غيابه، ولذلك، خصمت الشركة أيام غياب العامل من أيام المرض المتراكمة في رصيده، وفي تاريخ 31.7.2017، انتهى رصيد أيام المرض المتراكمة لحسابه، وبالتالي، كان يجوز للشركة إقالته.
  • العامل المعني بوظيفة بديلة بسبب محدودية طبية يجب أن يزود المشغل بالمعطيات المناسبة. في هذه الحالة، لم يتوجّه العامل للشركة بطلب إيجاد وظيفة بديلة له طوال فترة تغيبه عن العمل، وحتى خلال جلسة الإسماع، لم يطرح العامل هذا الموضوع، وكما ذكر أعلاه، لم يقدم تقرير طبيب التشغيل بخصوص قدرته على العمل وبخصوص محدوديته الطبية. ولذلك، لا يمكن قبول ادعاءات العامل بعد إقالته بأنّ المشغّل أخلّ بالتزامه بإيجاد وظيفة بديلة له بما يتلاءم مع محدوديته الطبية.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، رفضت محكمة العمل القطرية استئناف العامل.

مدلول

  • يتوجب على العامل عرض جميع ادعاءاته خلال جلسة الإسماع وتزويد المشغّل بجميع المعطيات والمستندات المناسبة.
  • يجب النظر في ادعاءات العامل بخصوص قانونية الإقالة استنادًا إلى المعطيات التي توفّرت لدى المشغّل في موعد اتخاذ القرار بخصوص الإقالة، ولا يمكن للعامل الادعاء بوجود خلل في قرار المشغّل استنادًا إلى ادعاءات ومستندات لم تُعرض خلال الإسماع

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي مأخوذ عن موقع "نيفو".