مقدمة:
عند إعطاء إذن بإقالة عاملة حامل في موعد مستقبلي، يحق للعاملة الحصول على بلاغ مسبق ابتداء من موعد إعطاء الإذن بالإقالة، ولا يمكن لفترة البلاغ المسبق أن تتزامن مع الأيام المتبقية حتى موعد الإقالة
فترة البلاغ المسبق لا تسري أثناء تواجد العاملة في فترة حماية حمل ولا يمكن لفترة البلاغ المسبق بالإقالة أن تتزامن مع فترة حماية الحمل
تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية في تل أبيب
اسم الملفّ:
جلسة سريعة 16978-02-21
التاريخ:
15.05.2022
صدر هذا الحكم القضائي عن محكمة العمل اللوائية ولا يشكّل حكمًا قضائيًا ملزِمًا
- تم الاستئناف على هذا الحكم القضائي لدى محكمة العمل القطرية.
- حتى موعد كتابة تفاصيل الحكم القضائي، لم يكن قد صدر بعد قرار بخصوص الاستئناف ولم يصدر بعد حكم قضائي ملزِم في هذه القضية.
خلفية حقائقية
- توجّهت شركة مشغّلة لعاملة حامل إلى المسؤول عن عمل النساء للحصول على إذن بإقالة العاملة.
- تواجدت العاملة في فترة حماية حمل ابتداءً من تاريخ 11.09.2020 وحتى موعد الولادة.
- في تاريخ 18.10.2020 أعطى المسؤول عن عمل النساء إذنًا بإقالة العاملة، ابتداءً من موعد خروج العاملة في إجازة الولادة.
- أبلغت الشركة العاملة بوقفها عن العمل ابتداءً من موعد الولادة، وفقًا لقرار المسؤول.
- أنجبت العاملة في تاريخ 23.11.2020 وخرجت في إجازة ولادة.
- ادّعت العاملة أنّه لم يكن يجوز للشركة إعطاؤها بلاغًا مسبقًا بالإقالة قبل خروجها في إجازة ولادة وقدّمت دعوى ضد الشركة لدى محكمة العمل، للحصول على بَدَل بلاغ مسبق.
- أنكرت الشركة استحقاق العاملة لبَدَل البلاغ المسبق ورفعت دعوى ضد العاملة لاسترجاع الدفعات الفائضة التي دفعت لها.
قرار محكمة العمل اللوائية
- قضت المحكمة بأنّه إذا أعطيَ إذن بإقالة عاملة حامل في موعد مستقبلي، يبدأ حساب فترة البلاغ المسبق من موعد سريان الإذن بالإقالة (في هذه الحالة، ابتداءً من موعد الولادة)، ولا يمكن لفترة البلاغ المسبق أن تتزامن مع الأيام المتبقية حتى موعد الإقالة.
- وفقًا لنص وهدف ومنطلقات قانون عمل النساء، يحق للمرأة الحصول على بلاغ مسبق بالإقالة يسري ابتداءً من موعد سريان الإذن بالإقالة.
- تنصّ المادة 9(أ) من قانون عمل النساء على حظر إقالة عاملة خلال الحمل، بدون إذن. يحدد قرار المحكمة أنّه لا يمكن إعطاء العاملة بلاغًا مسبقًا بالإقالة، حتى لموعد مستقبلي، في الفترة المحمية من الإقالة.
- يجوز للمسؤول عن عمل النساء تقصير الفترة المحمية وإعطاء إذن بإقالة عاملة حامل. هذه الصلاحية لا تسمح للمشغّل "بالتقصير الإضافي" للفترة المحمية بواسطة إعطاء بلاغ مسبق بالإقالة خلال هذه الفترة.
- في هذه الفترة، تواجدت العاملة في فترة حماية حمل حتى الولادة، ولهذا يجب حساب فترة البلاغ المسبق فقط ابتداءً من موعد الولادة. الهدف من وراء البلاغ المسبق، وهو إتاحة المجال للعامل لإيجاد عمل بديل، لا يتحقق أثناء تواجد العاملة في فترة حماية حمل ولذلك لا يمكن لفترة البلاغ المسبق أن تتزامن مع فترة حماية الحمل.
- على ضوء ما جاء أعلاه، فإنّ البلاغ المسبق بالإقالة الذي أعطته الشركة للعامل قبل الولادة غير سارٍ، ويحق للعامل الحصول على بدل بلاغ مسبق بالإقالة من الشركة بقيمة أجر شهر واحد.
مدلول
- عند إعطاء إذن بإقالة عاملة حامل في موعد مستقبلي، يحق للعاملة الحصول على أجرها حتى موعد الإقالة المحدد في الإذن وعلى بَدَل البلاغ المسبق بالإقالة.
تشريعات وإجراءات
- قانون عمل النساء - المادة 9(أ).
- قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة لعام 2001.
شكر وتقدير
- الحكم القضائي مأخوذ عن موقع "نيفو".