مقدمة:

يجب على المشغّل الذي يرغب بإقالة عاملة خلال فترات التقييدات على الإقالة بموجب قانون عمل النساء (كفترة الحمل، الولادة، أو والديّة) الحصول على إذن إقالة من مراقِبة قانون عمل النساء
إلى أن يتم الحصول على الإذن المطلوب، يمنع إقالة العاملة، إعطاؤها إشعاراً مسبق بفصلها أو المساس بحجم وظيفتها أو دخلها
يرتكب المشغّل الذي يُقيل عاملة دون إذن مخالفة جنائية، وقد يتم إلزامه بدفع تعويضات قد تصل إلى 150% من راتبها
لمعلومات إضافية انظروا موقع وزارة العمل والرفاه الاجتماعي

قانون عمل النساء يحدّ من إمكانية إقالة النساء في فترات مختلفة، المتعلّقة بالحمل, الولادة, والوالديّة. يجب على المشغّل الذي يرغب بإقالة عاملة خلال إحدى هذه الفترات المحميّة، الحصول على إذن إقالة من المشرفة على قانون عمل النساء.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • جميع المشغّلين (بما في ذلك مقاولي القوى العاملة، ومن يُشغّل عمّالا بواسطة مقاول قوى عاملة).
  • يسري اشتراط الإقالة بالحصول على إذن أيضا على إقالة عاملة بدوام دائم، أو عاملة عابرة، أو مؤقتة
  • تنطبق القيود على كل عاملة عملت لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل لمدة 6 أشهر على الأقل.
  • حظر الإقالة دون إذن والمستمد من قانون عمل النساء، يسري أيضا على الرجال الذين يخرجون لإجازة ولادة، إجازة غير مدفوعة الأجر أو يمرون بعلاجات إخصاب، في الظروف المنصوص عليها في القانون.

الحالات التي توجب الحصول على إذن إقالة و/ أو مساس بحجم الوظيفة و/ أو مساس بالدخل

  • العاملة الحامل، التي تعمل بدوام ثابت، عابر أو مؤقت والتي عملت لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل لمدة 6 أشهر على الأقل.
  • عاملة أو عامل موجودان في فترة الـ 60 يوم من بعد نهاية إجازة الولادة.
  • عاملة تغيّبت عن عملها بسبب وضع صحي له علاقة بالولادة، في فترة الـ 60 يوم من بعد نهاية إجازة الولادة.
  • عاملة أو عامل خرجا في إجازة غير مدفوعة الاجر منذ نهاية إجازة الولادة، وحتى فترة 60 يوم من عودة العاملة أو العامل من الإجازة.
  • عاملة مُرضعة في فترة غياب غير مدفوع الأجر منذ نهاية إجازة الولادة وحتى 6 أشهر من تاريخ الولادة، إذا مُنع تشغيلها طالما هي تُرضع بسبب خصائص مكان العمل، وخلال مدة 60 يوم من بعد نهاية الغياب المذكور.
  • عامل أو عاملة يمرون بعلاجات إخصاب، لإنجاب طفلهم الأول أو الثاني من نفس الشريك، أثناء غيابهم وفي فترة 150 يوم من بعد نهاية الغياب، طالما لم تمر سنتان على تاريخ بداية التغيّب في مكان العمل هذا. هذا التقييد يسري أيضا على الأهل الذين لديهم أطفال من أزواج سابقين ويمرون في علاجات إخصاب من أجل إنجاب طفلهم الأول أو الثاني من الشريك الحالي.
  • عاملة أو عامل، خلال الفترة منذ بدء علاجات الإخصاب'، دون تغيّب، وحتى 150 يوم بعد موعد بداية علاجات الإخصاب، المتأخر بينهما، شريطة ان يكونوا قد عملوا لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل 6 أشهر على الأقل. تنطبق هذه الحماية إذا أبلغت العاملة أو العامل المشغّل بالعلاجات حتى 3 أيام من موعد إشعار الاقالة أو الإشعار المسبق بالاقالة (الاسبق بينهما) وأحضروا شهادة طبيّة من الطبيب المعالج حتى 14 يوم من تاريخ الإشعار.
  • عاملة تمكث في ملجأ للنساء المعنفات، خلال فترة التغيّب وفي فترة 90 يوم من بعد انتهاء التغيّب، في حال عملت لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل 6 أشهر على الأقل وإذا تغيّبت عن العمل مدة لا تزيد عن 6 أشهر من أصل 12 شهر منذ بداية المكوث في الملجأ.

الحالات التي يُمنع فيها بتاتا إقالة عمال بموجب قانون عمل النساء

  • عاملة أو عامل خلال إجازة الولادة.
  • عاملة تغيّبت عن العمل بسبب حالة طبية مرتبطة بالولادة، بمصادقة طبيب، خلال فترة أقصاها 6 أشهر بعد انتهاء إجازة الولادة.
  • نظرا لأن حظر الإقالة هو قاطع بموجب القانون، فإن سلطة المراقب لا تخوّله اعطاء الإذن بالإقالة، وبالتالي ليس هناك اي جدوى من تقديم طلب للحصول على إذن بالإقالة.

مراحل الإجراء

تقديم الطلب

  • يجب على المشغّل الذي يريد إقالة عاملة في إحدى الحالات المذكورة أعلاه، تقديم طلب الى مراقِبة قانون عمل النساء بواسطة استمارة طلب للحصول على إذن بموجب قانون عمل النساء.
  • يُقدم الطلب وفقا ل"إجراءات تقديم طلب للحصول على إذن بالاقالة/للمساس بحجم وظيفة/للمساس بدخل بموجب قانون عمل النساء".
  • إذا كان المشغّل هو مقاول قوى عاملة، فتقع على عاتقه مسؤولية ملء الاستمارات وارسال الطلب.
  • إذا كانت عاملة بشركة قوى عاملة (عاملة مقاولة) عملت فعليا لدى مشغل أكثر من 6 أشهر، فتقع مسؤولية تقديم الطلب على كل من "مقاول القوى العاملة والمشغّل الفعلي.
  • يرفق المشغّل باستمارة الطلب:
  • يُعطى الطلب بملحقاته، للعاملة 'قبل تقديمه. على المشغّل تقديم مصادقة موقّعة من العاملة تفيد بأنها حصلت على طلبه وملحقاته. إذا رفضت العاملة استلام الطلب، يجب على المشغّل استخراج مصادقة إرسال المستندات بالبريد المسجّل.
  • في حال قدّم المشغّل الطلب دون استصدار جميع الوثائق/المراجع المطلوبة، سيتعيّن عليه إكمال المستندات الناقصة خلال يومين من موعد طلب استكمال المستندات. في حالة عدم تقديم المستندات حتى يومين من الاستماع إلى شهادة الأطراف، يتم ردّ الطلب إلى مُقّدمه مع إغلاق الملف.
  • يجب أن يكون تاريخ تقديم الطلب هو نفس التاريخ الذي تم فيه فتح الملف لدى مراقب قانون عمل النساء - وفقط بعد أن يُقدّم الطلب كاملا كما هو مطلوب.
  • سيُطلب من العاملة الرد على ادعاءات المشغّل كتابيا. يتم إرسال ردها بالبريد المسجل إلى مراقب قانون عمل النساء في موعد لا يتجاوز 7 أيام عمل قبل الموعد المحدد لسماع الشهادات (كما سيفصل لاحقا).
  • رد العاملة يجب ألا يتجاوز 5 صفحات، ويجب أن يتضمّن الإشارة إلى إدعاءات المشغّل مع إرفاق مراجع، طلب لخدمات الترجمة أثناء سماع الشهادة الشفهيّة (إذا ستدعت الحاجة) ومصادقة بأن نسخة من الرد قد أُرسل إلى المشغّل بواسطة البريد المسجّل. إذا كانت العاملة غير معنية بالإدلاء بشهادتها شفهيا، يجوز لها إرسال تبليغ تنازل.
  • يحق للمشغّل الرد على رد العاملة كتابيا. يتم إرسال رده إلى مراقب قانون عمل النساء خلال 3 أيام من موعد الحصول على رد العاملة. يستطيع المشغّل المعني بهذا إرسال تبليغ بأنه يتنازل عن الإدلاء بشهادته شفهيا.
  • في حال تم تقديم الطلب بواسطة مقاول قوى عاملة بالاضافة إلى المشغَل الفعلي، يُعطى حق الرد شفهيا وكتابيا لكليهما.
  • في حال تنازل جميع الأطراف عن الإدلاء بشهادتهم شفهيا، يصدر قرار مراقب قانون عمل النساء اعتمادا على المواد المكتوبة المتوفرة في الملف.

سماع شهادة الأطراف

  • بعد فتح الملف، يتم تحديد موعد لسماع شهادة الأطراف في قسم التنظيم بوزارة العمل والرفاه الاجتماعي. يُرسل الاستدعاء إلى العامل/ة بواسطة بريد مسجل، وللمشغّل بالبريد الإلكتروني.
  • إذا رغب أي من الطرفين في تأجيل موعد الاستدعاء، يجب عليه تقديم طلب مُبَرَّر كتابياّ وإرساله عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس.
  • في حال قيام أحد الطرفين بالتغيّب عن الجلسة دون طلب مُبَرَّر مسبقا أو تفسير كتابيّ مرضٍ، لن يتم تحديد موعد جديد لسماع الشهادة، ويُعتبر التغّيب تنازلا عن حق الإدلاء بالشهادة.
  • يُسمح لمحام أو ممثل عن نقابة العمال/ ممثل عن منظمة أرباب العمل، بمرافقة أطراف الإجراء في الفرع، أثناء الإدلاء بشهادته. ومع ذلك، بالإمكان منع المرافق من التواجد أثناء تقديم الشهادة، إذا كان وجوده يمس بالقدرة على التحقق من الوقائع.
  • الاستماع لشهادة عاملة أو مشغّل غير ناطق باللغة العبرية يتم بواسطة مترجم معتمد من وزارة العمل والرفاه الاجتماعي.
  • سماع الشهادات يتم بشكل منفصل: اولا تُسمَع شهادة المشغّل وبعدها شهادة العاملة.
  • يتم تسجيل محضر (بروتوكول) لعملية الاستماع للشهادة. في نهاية الاجراءات تُعطى للأطراف فرصة لإضافة أمور تم حذفها من شهادتهم ولكنها حيوية للقرار، إلى البروتوكول. يقرأ المُدلي بشهادته البروتوكول ويصادق على المكتوب بإمضائه.
  • يتم إعطاء نسخة من البروتوكول لمن أدلى بشهادته.

استكمال الاستيضاح

  • المسؤولة مخوّلة باتخاذ اجراءات استيضاح اضافية، حتى بعد الاستماع للشهادات، بما في ذلك التوجه إلى أطراف الإجراء بطلب اكمال مستندات.
  • إذا أُرسل للأطراف طلب لإكمال المستندات، فيجب عليهم تقديمها خلال 3 أيام عمل من تاريخ الطلب، ونقلها أيضا إلى الطرف الثاني. عدم تقديم المستندات المطلوبة يعني التخلي عن إدعاء مُعتَمِد على المستند المطلوب.
مثال
ادعى مشغّل أثناء الادلاء بالشهادة بأن احد مبررات إقالة العاملة هو تأخرها عن العمل. طُلب من المشغّل تقديم تقارير حضور العاملة لإثبات ادعائه، لكنه لم يقدم المستندات المطلوبة. في مثل هذه الحالة، يُعتبر المشغّل كمن تنازل عن الادعاء بأن العاملة أُقيلت بسبب التأخير (إذا لم يتم اثبات الادعاء بطريقة اخرى).

قرار مراقبة قانون عمل النساء

  • تُعطي المراقبة قراراً معللاً في غضون 7 أيام من تاريخ استلام الملف من موظف/ة القسم الذي قام/ قامت بإجراء الاستماع للشهادات.
  • يتم إعطاء الاجابة النهائية لطلب الإذن، والتي تتضمن كل المستندات والمراجع المطلوبة، قدر الإمكان خلال 30 يوم عمل (بالمعدل) من تاريخ استلام الطلب.
  • في حالة تنازل جميع الأطراف عن الادلاء بالشهادة الشفهية، تُعطى الاجابة النهائية للأطراف خلال 7 أيام عمل من تاريخ استلام استمارة الطلب.
  • بعد صدور قرار المسؤولة يحق للأطراف تصوير كل المواد المتعلقة بهم من ملف المراقبة، بالتنسيق المسبق.

استئناف

  • بموجب بند 13 د لقانون عمل النساء، يحق للطرف الذي لا يوافق على القرار الطعن فيه أمام محكمة العمل اللوائية في غضون 45 يوم من تاريخ إعلانه به.

إذن بأثر رجعي

  • فيما عدا الحالات الاستثنائية، لا يُمنح إذن بأثر رجعي، ويسري القرار عادة بدءا من تاريخ اتخاذه بشأن الطلب. اي أن، المشغّل مُلزم بالاستمرار بتشغيل العاملة، ودفع راتبها، حتى اتخاذ القرار بشأن طلبه.
  • تخضع إمكانية منح إذن بأثر رجعي لتقدير المسؤول عن قانون عمل النساء، في واحدة من الحالات التالية:
    • في حال ثَبُت أن المشغّل قد أفلس.
    • في حال أُعطي للمشغّل أمر تفكيك.
    • في حال توقف مكان عمل المشغّل عن العمل.
    • حدوث ظروف خطيرة متعلقة بالعاملة (مثلا سرقة أو خيانة للثقة خطيرة).
    • المشغّل لم يعلم "ولم يكن عليه أن يعلم عن الحمل في الوقت الذي كان من المقرر فيه أن تسري الإقالة.

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات