يجوز للمحكمة إصدار أمر بالحراسة القضائية لحماية ممتلكات المدين بعد تقديم طلب إشهار إفلاس من قِبل المدين أو الدائن
مع صدور الأمر، تُنقل ممتلكات المدين لإشراف الحارس القضائي الرسمي
مع صدور الأمر، لا يمكن لدائني المدين اتخاذ أية إجراءات لجباية الدين بشكل مستقل، أو اتخاذ أية إجراءات قانونية بدون إذن محكمة
أمر الحراسة القضائية للممتلكات، نزولا عند طلب الدائن، يصدر فقط بعد المناقشة التي تُجرى بحضور المدين
أمر الحراسة القضائية ينقل ممتلكات المدين إلى إشراف الحارس القضائي الرسمي، إلى أن يتم استيضاح ما إذا سيتوصّل المدين إلى مصالحة أو ترتيبات بعد أمر حصر الأملاك مع دائنيه، أو أنّه سيتقرر إشهار الإفلاس.
- بعد أن تنظر المحكمة في طلب إشهار الإفلاس (الذي قُدّم على يد المدين أو الدائن)، يجوز للمحكمة إصدار أمر الحراسة القضائية.
- عند إصدار أمر الحراسة القضائية، يتم تجميد جميع الإجراءات القائمة ضد المدين، أي أنّ الدائنين لن يتمكّنوا من جباية الدين بأنفسهم، أو اتخاذ إجراءات قانونية أو إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ ضد المدين بدون إذن محكمة.
- الدائن المؤمّن يستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة لجباية الدين حتى بعد صدور أمر الحراسة القضائية، ولكن يتوجب عليه أولا استئذان المحكمة بمتابعة الإجراءات ضد المدين.
- البلاغ بخصوص صدور أمر الحراسة القضائية يُنشر في السجلات الرسمية للدولة وفي الصحافة.
- إذا وُجدت لدى المدين ممتلكات مسجّلة (عقار مثلا)، تُدوّن في السجّل ملاحظة بخصوص صدور أمر الحراسة القضائية.
الواجبات والقيود المفروضة على المدين عند صدور أمر الحراسة القضائية
- عند صدور أمر الحراسة القضائية، يجوز للمحكمة أن تفرض على المدين مختلف الواجبات والقيود:
- أمر دفعات شهرية - مع صدور أمر الحراسة القضائية، تصدر المحكمة أمرًا بتسديد دفعات شهرية، والذي يحدد بأنّ المدين ملزم بتحويل دفعات شهرية لتسديد دينه للدائنين.
- تقديم التقارير - منذ لحظة صدور أمر الحراسة القضائية، يتوجب على المدين تقديم تقارير للمدير الخاص حول حالته المادية.
- منع مغادرة البلاد - مع صدور أمر الحراسة القضائية، يحظر على المدين مغادرة البلاد.
- تحويل البريد - يجوز للمحكمة، نزولا عند طلب الحارس القضائي الرسمي أو المدير الخاص، إصدار قرار يقضي بتحويل أو تسليم بريد المدين للمدير الخاص
- قيود إضافية - في معظم الحالات، تستخدم المحكمة صلاحيتها لكي تحدد، بعد إعطاء المدين الفرصة لقول ادعاءاته، بأنّ المدين ملزم بالامتثال لبعض أو لجميع القيود المفروضة في حالة إشهار الإفلاس.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإفلاس - المواد 6، 20، 24، 178
- أنظمة إشهار الافلاس - 19-21