إخراج عامل في إجازة قسرية بدون راتب لا تعتبر إقالة
الإجازة بدون راتب لفترة محدودة تعني تعليق عقد العمل بهدف الحفاظ على علاقة العمل وعدم قطعها
إخراج عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر ولفترة غير محددة توازي الإقالة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في القدس
اسم الملفّ:نزاع عمل أمام قاضٍ 2086-06-20
التاريخ:05.07.2022
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي
إنتبهوا
  • الحكم القضائي صادر عن محكمة العمل اللوائية ولذلك فهو لا يعتبر حكمًا قضائيًا ملزمًا.
  • ولكن هناك قرار صادر عن محكمة العمل القطرية يحدّد بأنّ إخراج عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر لفترة طويلة وغير محددة يوازي الإقالة. للاطلاع على الحكم القضائي، انقروا هنا.

خلفية وقائعية

  • أُجبرت عاملة حامل خلال فترة الإغلاق الأول بسبب جائحة كورونا على الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا، بدون موافقتها.
  • في نفس الوقت، سَرَت أنظمة الطوارئ التي سمحت بإخراج عاملة حامل في إجازة غير مدفوعة الأجر بدون الحصول على إذن من المسؤول عن قانون عمل النساء، بشرط الحصول على موافقة العاملة على ذلك خطيًا، وبشرط تقييد أو تقليص نطاق عمل المشغل.
  • خلال فترة الإغلاق، رفضت العاملة العودة إلى العمل، ولم تعد إلى العمل عند انتهاء إجازة الولادة.
  • رفعت العاملة دعوى لدى محكمة العمل اللوائية بحجة أنّ إحالتها لإجازة قسرية غير مدفوعة الأجر تعتبر إقالة غير قانونية، وطالبت بتعويضات إقالة وبتعويضات قانونية مختلفة وفقًا لقانون عمل النساء، بما في ذلك الأجر عن فترة الحماية من الإقالة وتعويض عن خرق قانون المساواة في فرص العمل.
  • ادّعت المشغّلة أنّها اقترحت على العاملة العمل من المنزل ولكنها رفضت لأنّها لم تجد إطارًا بديلًا لرعاية أطفالها، ولذلك، فإنّ إحالتها لإجازة غير مدفوعة في هذه الظروف كانت ضرورية في ظل التسويات التي كانت معتمدة في حينه، ولتوفر إمكانية حصول العاملة على مخصصات بطالة في تلك الفترة. ألغت العاملة بطاقة التوقيع الإلكتروني الصادرة على اسمها واختارت عدم العودة إلى عملها في نهاية فترة الإغلاق وفي نهاية إجازة الولادة، ولذلك فهي تُعتبر مستقيلة، ولا يحق لها الحصول على تعويضات.

قرار محكمة العمل اللوائية

  • إحالة العامل لإجازة غير مدفوعة الأجر لفترة محدودة لا تعني الإقالة، بل تعليق لعقد العمل بهدف الحفاظ على علاقة العمل وعدم قطعها.
  • كان هذا القرار ساريًا على الفترة الأولى من جائحة كورونا. سمحت الدولة للمشغّلين بتعليق علاقة العمل مع عمالهم خلال فترة الجائحة، بحيث يكون واضحًا للعمال أنّ الحديث لا يدور حول إجازة عادية غير مدفوعة الأجر، بل إجازة "نظامية" غير مدفوعة الأجر والتي تصب في مصلحتهم، وأنّ ذلك لا يوازي الإقالة في هذه الحالة.
  • إحالة العاملة لإجازة غير مدفوعة الأجر لم تكن بهدف إنهاء تشغيلها، بل تمّت لعدم وجود خيار آخر بسبب الوضع الاستثنائي الذي كان سائدًا في دولة إسرائيل في تلك الفترة، وعلى ضوء ادعاء المدعية بوجوب بقائها في المنزل لأنّ حملها كان عالي المخاطر، ولعدم وجود حل بديل لرعاية أطفالها خلال ساعات عملها.
  • بما أنّ العاملة أحيلت لإجازة غير مدفوعة الأجر لفترة محدودة ولم تتم إقالتها، لا يمكن البتّ في أنّها أقيلت خلافًا لقانون عمل النساء، ولذلك، تم رفض دعوى العاملة للحصول على تعويضات إقالة وتعويض عن الإقالة غير القانونية.
  • مع أنّ أنظمة الطوارئ التي كانت سارية عند إحالة العاملة في إجازة غير مدفوعة الأجر كانت تسمح بإحالة عاملة حامل لإجازة غير مدفوعة الأجر بدون إذن من المسؤول عن عمل النساء، إلّا أنّ هذه الأنظمة لا تسري في هذه الحالة لأنّ العاملة لم توافق خطيًا على قرار إحالتها لإجازة غير مدفوعة الأجر، ولأنّ نطاق نشاط الشركة المشغلة، وهو نشاط حيوي وضروري، لم يتقلص.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، كان يتوجب على المشغّلة طلب إذن من المسؤولة عن قانون عمل النساء قبل إحالة العاملة لإجازة غير مدفوعة الأجر، وعندما امتنعت الشركة عن فعل ذلك، فإنّها خرقت بذلك المادة 9أ من قانون عمل النساء، ويحق للعاملة للحصول على تعويض عن ضرر غير مادي.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، ألزمت المشغّلة بدفع تعويض للعاملة عن ضرر غير مادي بقيمة 10,000 شيكل جديد بسبب إحالة العاملة لإجازة غير مدفوعة الأجر بدون إذن. سائر دعاوى العامل للحصول على تعويضات عن إقالة غير قانونية رُفضت.

مدلول

  • إحالة عامل لإجازة قسرية غير مدفوعة الأجر لا تعتبر إقالة، ولذلك، لا يحق له للحصول على تعويضات إقالة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيفو.