حددن محكمة العمل القطرية بأن إرسال رسالة لعدة أشخاص عبر البريد الإلكتروني مع ذكر اسم العامل، ونَسب مخالفات تأديبية لهذا العامل قد يعتبر تشهيرًا يمنح العامل الحق في الحصول على تعويضات
يحق للمشغّل النشر عن حالة فردية بهدف توضيح السياسة العامة في مكان العمل. مع ذلك، إذا تمحور النشر حول العامل بشكل شخصي، مع ذكر اسمه وليس بهدف التطرق إلى جانب مبدئي في سياسات الشركة، قد يعتبر ذلك تشهيرًا
يجب تجنب نشر رسائل ذات طابع شخصي التي تُنسِب لعامل معين مخالفة جنائية أو تأديبية، حتى وإذا كان محتواها صحيحًا، إذ أنّ ذكر اسم العامل قد يحوّل التركيز من المسائل المبدئية إلى العامل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:استئناف لدى محكمة العمل 36064-09-16‏ ‏
التاريخ:03.06.2018
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية وقائعية

  • أقيلت عاملة من عملها بسبب مخالفات تأديبية خطيرة.
  • أرسل مديرها المباشر رسائل عبر البريد الإلكتروني لبعض موظفي الشركة، ذكر فيها اسم العاملة، وأشار إلى أنّها أقيلت من عملها بسبب مخالفات تأديبية خطيرة، مع تفصيل المخالفات التي ارتكبتها العاملة، آملًا ألا تتكرر مثل هذه المخالفات.
  • قدمت العاملة شكوى لدى محكمة العمل اللوائية ضد الشركة المشغلّة وضد مديرها المباشر للمطالبة بتعويضات بسبب التشهير وخرق قانون منع القذف والتشهير.
  • قضت محكمة العمل اللوائية أنّ الرسالة تعتبر تشهيرًا إذ أنّها شملت معلومات تنطوي على إهانة العاملة، فقد أرسلت الرسالة لـ 11 شخصًا، لكن يرجّح أنّ 50 شخصًا من موظفي الشركة يمكنهم الاطّلاع عليها. ألزمت المحكمة المشغلة بدفع تعويضات بقيمة 27,000 شيكل جديد.
  • قدمت الشركة استئنافًا على الحكم القضائي. ادعت الشركة أنّ المحتوى المنشور لا يشتمل على مقوّم "النشر" وأنّ فحوى الرسالة لا يعتبر تشهيرًا، حيث أنّ العاملة نفسها نشرت المعلومات قبل إرسال الرسالة. وادّعت الشركة أيضًا أنّها تنطوي تحت دفوع "نشر الحقيقة" أو "النشر بنية صافية" وأن النشر لم يخرج عن حدود المعقول في هذه الحالة.

الحكم القضائي

  • رفضت محكمة العمل الاستئناف وحددت أنّ رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلت تعتبر قذفاً وتشهيرًا.
  • منشور القذف والتشهير الذي يُذكر فيه اسم العامل (منشور فردي) ومنشورات التشهير التي لا يذكر فيها اسم العامل، ولكن يسهل التعرف اليه من محتوى المنشور أو ظروف الحالة- يشكل مخالفة مدنية.
  • في الحالة التي أمامنا، نَسَب المنشور للعاملة المذكور اسمها "مخالفات تأديبية خطيرة"، واتهمها بشكل غير مباشر بعدم النزاهة. هذا المنشور الشخصي يعتبر تشهيرًا، إذ ينطوي على "إهانة شخص بسبب أفعال، سلوكيات أو صفات منسوبة له".
  • إرسال رسالة إلكترونية لـ 11 شخصًا تعتبر نشرًا، وحتى إذا أخبرت العاملة صديقاتها بالقصة الإطارية قبل إرسال الرسالة، لا توجد لذلك أية أهمية، إذ لم يثبت أنّ العاملة أقرت خلال المحادثات بأنّها ارتكبت مخالفة تأديبية.

دفوع "نشر الحقيقة"

  • الدفوع في القانون يحتوي على مركبين:
    1. أنّ المعلومات التي نشرت حقيقية،
    2. أنّ النشر يصب في المصلحة العامة.
  • حددت المحكمة أنّه حتى إذا كان محتوى النشر حقيقيًا، إلّا أنّه لا يصب في "المصلحة العامة":
    • النشر المتعلق بـ "المصلحة العامة" لا يعني النشر الذي يهم الجمهور، بل النشر الذي توجد له أهمية كبرى للجمهور العام.
    • منشور التشهير في الرسالة الإلكترونية كان شخصيًا وتمحور حول العاملة، وليس حول الجانب المبدئي بخصوص السلوك المتوقع من الموظفين، لذلك، فهو لا يصب في المصلحة العامة.
    • لم يثبت حدوث توتر في الشركة بسبب إقالة العاملة ووجوب إعطاء تفسير بخصوص الإقالة لسائر أعضاء الطاقم لوضع حد لهذا التوتر.
    • عند نشر رسالة إلكترونية على نطاق واسع، يجب إثبات وجود مصلحة عامة تبرر النشر الشخصي بهذه الطريقة. لم يثبت وجود مصلحة عامة.
    • مع ذلك، لا يمكن الاستنتاج أنّ النشر ذا الطابع الشخصي لا يمكنه أن يكون مرتبطًأ بـ "المصلحة العامة"، ويجب فحص كل حالة على حدة وبموجب خصوصيات الحالة.

دفوع "حسن النية"

  • رفضت المحكمة ادعاء الشركة بخصوص "دفوع حسن النية"، وفق القانون:
  • يجوز نشر حالة فردية توضّح السياسة العامة في مكان العمل، ولكن في هذه الحالة، فإنّ النشر تمحوَر حول العاملة وليس حول الجانب المبدئي لسياسة الشركة. نشر اسم العاملة كان ضروريًا لتمرير الرسالة بخصوص السلوكيات المتوقعة من الموظفين.
  • الدمج بين الجانب الشخصي للنشر واحتمالية وصوله لعدد كبير من الناس غير متناسب وخارج عن حدود المعقول بموجب المعيار الموضوعي.
  • يجب تجنب نشر رسائل ذات طابع شخصي والتي تنسب للعامل مخالفة جنائية أو تأديبية، حتى وإن كانت صحيحة، إذ أنّ ذكر اسم العامل قد يحوّل التركيز من المسائل المبدئية إلى العامل.

مدلول

  • إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني لبعض الأشخاص مع ذكر اسم العامل ونَسْب مخالفات تأديبية خطيرة لنفس العامل قد يعتبر تشهيرًا، والذي يمنح العامل الحق في التعويضات.
  • يحق للمشغل النشر عن حالة شخصية التي توضّح السياسة العامة في مكان العمل. مع ذلك، إذا تمحور النشر بشكل شخصي حول العامل مع ذكر اسمه وليس حول الجانب المبدئي من سياسة الشركة، فإنّ ذلك يعتبر تشهيرًا.
  • يجب الامتناع عن نشر رسائل ذات طابع شخصي التي تنسب للعامل مخالفة جنائية أو تأديبية، مع ذكر اسم العامل، قد يحول التركيز من المسائل المبدئية إلى العامل، وعندها يتوجب على المشغل الإقناع بأن الأمر يصب في المصلحة العامة ويمتثل لمبدأ حسن النية.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.