مقدمة:

التمييز على أساس الجنس والميول الجنسية وفق قانون المساواة بفرض العمل يشمل أيضا التمييز على أساس الهوية الجندرية
يمنع التمييز ضد عامل بسبب هويته الجندرية
لمعلومات إضافية راجعوا البنود 2 و10أ من قانون مساواة الفرض في العمل


وفق قرار محكمة العمل القطرية، يمنع على المشغلين التمييز بين العاملين على أساس هويتهم الجندرية في إحدى الحالات التالية:

  • القبول للعمل.
  • ظروف العمل.
  • التقدم في العمل.
  • التأهيل أو الاستكمال المهني.
  • الإقالة أو تعويضات الإقالة.
  • الامتيازات والدفعات التي تقدم إلى العامل بخصوص إنهاء عمله.

لمن أعد الحق؟

  • لعموم جمهور العاملين.

عملية تحصيل الحق

  • الحق بالمساواة يمنح بشكل أوتوماتيكي.
  • في حال تم انتهاك هذا الحق يمكن توجيه شكوى قضائية ضد المشغّل في محكمة العمل اللوائية.
    • عند التداول في موضوع التمييز ضد عامل بسبب ميوله الجنسي أو بسبب هويته الجنسيّة، يحق لمحكمة العمل، بمبادرته، أن يقوم بالتداول بسريّة (خلف أبواب مغلقة).
    • إذا ما طلب هذا مقدم الشكوى/المشتكي في الحالة أعلاه من المحكمة، يجب على المحكمة أن تحترم طلبه (أي أن تقوم بالتداول بسريّة، خلف أبواب مغلقة)، إلا إذا كان هنالك أسباب خاصّة لرفض الطلب، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تفصّل قرارها بخصوص هذه الأسباب.
    • في حالة أن المحكمة قررت إقامة التداول بسريّة وخلف أبواب مغلقة، يحق للمحكمة أن تسمح لأشخاص معيّنين بالحضور وقت التداول، في كل التداول أو في جزء منه.
    • لمعلومات إضافية راجعوا المباحثات المغلقة في شؤون المثليين، ثنائيي الجنس ومتحولي الجنس.
  • في حالة تقديم شكوى بسبب التمييز، يحق لمنظمات العمّال أو جمعيات الحقوق تقديم شكوى أيضاً والذين يهتمّون بحقوق من يحظر التمييز ضده.
  • يحق للمحكمة إقرار تعويضات لصالح العامل حتى لو لم يتعرض العامل لضرر مادي، بنسبة تراها المحكمة كعادلة في ظروف الحادثة، وايضا يمكنها إقرار أمر منح ضد الاقالة أو أمر تنفيذ لإعادة العامل للعمل، إذا اعتقدت أن تقديم التعويضات لوحده غير عادل.
  • في حالة عدم التداول بالشكوى في القضاء، يمكن تقديم شكوى لـمفوضية المساواة في فرص العمل.

هام للمعرفة

  • بند 2 من قانون مساواة فرص العمل يمنع التمييز ضد عامل على أساس الميول الجنسية لكنه لا يمنع بشكل صريح التمييز ضد العامل على أساس الهوية الجندرية،
  • رغم ذلك، فإن محكمة العمل القطرية عبرت عن موقفها في إطار حكم قضائي نظر بإقالة عاملة متحولة جنسيا، ووفقه فإن منع التمييز على أساس الجنس والميول الجنسية وفقا للبند 2 من قانون مساواة فرص العمل يشمل أيضا منع التمييز على أساس الهوية الجندرية.
  • أيضا مفوضية مساواة الفرص في العمل عبرت عن موقفها، في نفس الشأن، ووفقه فإن المنع المنصوص عليه في القانون للتمييز على أساس الميول الجنسية يسري أيضا على التمييز على أساس تغيير الجنس والاختلاف الجندري وبذلك فإن القانون يمنح الحماية للمتحولين جنسيا.
  • قانون مساواة الفرص في العمل ينطبق على أماكن عمل تشغّل 6 عمال أو أكثر.
    • مع هذا، مبدأ المساواة ينطبق على أماكن عمل تشغّل أثر من 6 عمال بسبب قانون أساس: كرامة الفرد وحريته.
    • هذا يعني أن العمال في مصالح صغيرة، تشغل اقل من 6 عمال، لا يستطيعون طلب تعويضات بدون اثبات الضرر حسب قانون مساواة الفرص في العمل.
  • الأسئلة التي تطرح من قبل المشغّل حول الميول الجنسي أو الهوية الجنسيّة، من الممكن أن تكون أسئلة ذات محتوى تمييزي. لتفاصيل إضافية راجعوا :الأسئلة التي قد تشير إلى اعتبارات تمييزية في مقابلة للعمل.

أحكام قضائية

منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكومية

جهة حكومية مجال المسؤولية مواضيع
مفوضية المساواة في فرص العمل المفوّضيّة مسؤولة عن فرض وتطبيق كلّ ما يتعلّق بالمساواة في العمل، وتطبيق الحالات التي مورس فيها تمييز محظور مساواة الفرص في العمل
مراقِبة قانون عمل النساء مكتب المسؤول/ة عن قانون عمل النساء مسؤول عن تطبيق قانون عمل النساء. مساواة الفرص في العمل, نساء عاملات
وزارة الإقتصاد والصناعة وزارة الاقتصاد مسؤولة عن جميع المجالات المتعلّقة بالتشغيل جميع حقوق العاملين ذات علاقة بصلاحيات وزارة الاقتصاد. لتفاصيل الوحدات المختلفة في الوزارة،, راجعوا موقع وزارة الاقتصاد
الوحدة الحكومية لتنسيق الصراع ضد العنصرية تعالج الوحدة حصر العنصرية والتمييز، وما بين اعمالها هي تعالج الشكوات التي تتلقاها في الموضوع المساواة في فرص العمل, حظر التمييز في التعليم


تشريعات وإجراءات