مقدمة:
كل من يملك شيكاً أو سنداً ماليّاً انقضى موعد استحقاقه ورفض البنك صرفه، أو لم تُسدّد قيمته، يستطيع تقديمه لدائرة الإجراء والتنفيذ بغية تحصيله من الجهة الموقّعة على الشيك/السند المالي وضد الجهة التي قامت بتجييره
يمكن تقديم الطلب في كلّ من دوائر الإجراء والتنفيذ في البلاد
عند تقديم الطلب، يجب دفع رسوم بنسبة 1.25% من قيمة الدين المحدّثة، على ألّا تقل عن 162 شيكل جديد (المبلغ يُحدّث من حين لآخر) ورسوم بروتوكول بقيمة 22 شيكل جديد (المبلغ يُحدّث من حين لآخر)
للمزيد من المعلومات، راجعوادليل الدائن/صاحب الحق على موقع سلطة الإجراء والتنفيذ
كلّ من يملك شيك أو سند ماليّ انقضى موعد استحقاقه، ورفض البنك صرفه، أو لم تُسدّد قيمته، يستطيع تقديمه لدائرة الإجراء والتنفيذ ليتم تحصيله من الجهة الموقّعة على الشيك/السند الماليّ، وضد الجهة التي قامت بتجييره
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- كلّ من يملك شيك أو سند مالي انقضى موعد استحقاقه ورفض البنك صرفه أو لم تُسدّد قيمته.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تقديم طلب تحصيل السند الماليّ بواسطة استمارة طلب تحصيل شيك/سند ماليّ (استمارة 205)
- يمكن تقديم الطلب في كلّ من دوائر الإجراء والتنفيذ في البلاد (لإيجاد دوائر الإجراء والتنفيذ انقروا هنا).
- تُرفق إلى استمارة الطلب المستندات التالية:
- إن لم تكن تفاصيل المدين مطابِقة للمعلومات المسجّلة في السجّل السكانيّ، يجب إرفاق مستند مصادقة صادر عن وزارة الداخلية، عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، والذي يحتوي اسم المدين، عنوانه، اسم والده ورقم بطاقة هويته الشخصيّة.
- إذا كان المدين شركة، يجب إرفاق مستند مصادقة عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، والذي يحتوي اسم المدين، عنوانه ورقمه التعريفيّ وفقًا للتفاصيل التالي:
- إذا كان المدين سلطة محليّة، بلدية، مجلس محليّ أو مجلس إقليميّ- يجب إرفاق مستند مصادقة على اسم المدين، كالمفصّل في قائمة البلدات في وزارة الداخلية أو المكتب المركزيّ للإحصاء، وفقًا لمنشوراتهما (بما في ذلك المنشورات على موقع الإنترنت الرسميّ للمكتب):
- إذا كان المدين شركة تعاونيّة- شعار الشركة التعاونيّة يجب أن يكون مطابقًا للشعار المسجّل لدى مسجّل الشركات التعاونيّة أو كما يظهر على الموقع الإنترنت الرسميّ لمسجّل الشركات التعاونيّة;
- إذا كان المدين جمعية مسجّلة - رقم وشعار الجمعية يجب أن يكونا مطابقين للشعار والرقم الظاهرين على موقع الإنترنت الرسميّ لمسجّل الجمعيات
- إذا كان المدين شركة - اسم الشركة ورقمها يجب أن يكونا كالمسجّل في تقرير مسجّل الشركات.
- في الحالات التالية، لا حاجة لتسجيل تفاصيل المدين:
- المدين هو شخص غير مسجّل في السجّل الإسكانيّ (ليس مواطنًا إسرائيليًّا).
- الطلب يتطرّق إلى تحصيل شيك يحمل رقم بطاقة هوية المدين.
- إذا رفضت دائرة الإجراء والتنفيذ قبول طلب تنفيذ الحكم القضائيّ لأنّ الدائن لم يرفق مستند مصادقة على تفاصيل المدين، يجوز للدائن طلب تحويل معالجة الأمر إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ. يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ السماح بتنفيذ الطلب دون المصادقة على التفاصيل، إذا توفّرت أسباب خاصة تدعو لذلك.
- إلصاق الطوابع الشيكات/السندات الماليّة - يجب إلصاق الطوابع على الشيك/السند الماليّ وفقًا لقيمته. يجب مراجعة سكرتارية دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص الدفع بالطوابع.
- دفع الرسوم - عند تقديم الطلب، يجب دفع رسوم بقيمة 1.25% من قيمة الدين المحدّثة، على ألّا تقل عن 164 شيكل جديد ( مبلغ الرسوم يُحدّث من حين لآخر).
- يجب أيضًا دفع رسوم بروتوكول بقيمة 23 شيكل (مبلغ الرسوم يُحدّث من حين لآخر).
- تُدفع الرسوم لصندوق دائرة الإجراء والتنفيذ. للمزيد من المعلومات حول رسوم دائرة الإجراء والتنفيذ، راجعوا على موقع سلطة الإجراء والتنفيذ والجباية.
- موعد تقديم الطلب - يمكن تقديم الطلب فقط بعد انقضاء موعد استحقاق الشيك/السند الماليّ الذي رفض البنك صرفه أو لم تسدّد قيمته.
تحصيل عدّة سندات ماليّة لنفس المدين
- وفقًا للنظام 28أ من أنظمة دائرة الاجراء، من يملك عّدة شيكات (أو سندات ماليّة) لنفس المدين، يستطيع فتح ملف في دائرة الإجراء والتنفيذ فقط لتحصيل جميع السندات الماليّة (كلّ شيك يقدّم في ملف منفصل في دائرة الإجراء والتنفيذ يلزم المدين تلقائيًا بدفع أتعاب المحامي عن هذا الملف فقط. الهدف من وراء هذا النظام هو منع إمكانية تقديم عدة ملفات و"التضخيم" المُفتعل لأتعاب المحامي الذي يتقاضاها محامي الدائن).
مراحل الإجراء
- بعد تقديم طلب تحصيل السند الماليّ، يرسل مدير دائرة الإجراء والتنفيذ إنذارًا للمدين بوجوب دفع الدين خلال 30 يوم، تقديم طلب تقسيط الدين أو المثول لفحص القدرة الماديّة.
- يجوز للدائن طلب إرسال الإنذار للمدين بنفسه، وإذا كان معنيًا بذلك، يتوجّب عليه الإشارة إلى ذلك في المكان الملائم في استمارة الطلب.
- أثناء الفترة المسجّلة في الإنذار، يمكن للمدين تسديد الدين من خلال دائرة الإجراء والتنفيذ أو تقديم ادّعاء بـ "السداد". يمكنه أيضًا تقديم الاعتراض على تحصيل سند مالي.
- فقط بعد انقضاء الفترة المشار إليها في الإنذار، وإن لم يتّخذ المدين أيّ إجراء، يمكن المباشرة بتحصيل الشيك/السند الماليّ بواسطة اتخاذ الإجراءات التالية، مثل: فرض قيود على المدين، الحجز على ممتلكاته وما إلى ذلك.
استئناف
- إذا وتضرر شخص ما من قرار دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص تقديم طلب تحصيل السند المالي أو الشيك، فيمكنه الاستئناف على القرار أو طلب إذن بالاستئناف، بموجب القانون.
- يمكن الاستئناف على قرار موظّف دائرة الإجراء والتنفيذ لدى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ. للمزيد من المعلومات، راجعوا استئناف على قرار موظف أو مدير مكتب دائرة الإجراء.
- يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ على النحو التالي:
- إذا كان الدين متعلّقًا بشؤون العائلة، يمكن الاستئناف مباشرة لدى محكمة شؤون العائلة. للمزيد من المعلومات، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
- إن لم يكن الدين متعلّقًا بشؤون العائلة، لا يمكن الاستئناف مباشرة. يجب تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف. يجب تقديم الطلب لمحكمة الصلح. للمزيد من المعلومات، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
- للمعلومات العامة حول طرق الاستئناف على إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ، راجعوا استئناف على قرار مكتب دائرة الإجراء .
من المهمّ أن تعرف
- يمكن تقديم طلب تحصيل سند ماليّ أو شيك لكلّ من دوائر الإجراء والتنفيذ. مع ذلك، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تحويل طلب تحصيل السند المالي/الشيك لدائرة أخرى، إذا كان الأمر مبرّرًا في ظل تلك الظروف، ولكن يتوجّب عليه أولا إعطاء الدائن الفرصة لقول ادّعاءاته.
- إذا حُوِّل طلب تنفيذ الحكم القضائيّ لدائرة أخرى، تُعتبر الدائرة الأخيرة كمن قُدّم لها الطلب منذ البداية. (على سبيل المثال، الاستئنافات أو طلبات الحصول على إذن بالاستئناف تقدّم للمحكمة التي تقع هذه الدائرة في منطقة نفوذها، وليس للمحكمة التي تقع الدائرة الأولى في منطقة نفوذها).
- لا يمكن المباشرة بإجراءات تحصيل السند الماليّ قبل انقضاء الموعد المشار إليه في الإنذار. مع ذلك، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ السماح باتخاذ إجراءات ضد المدين قبل هذا الموعد، إذا وجد أنّ الظروف تبرّر ذلك.
- يحق للدائن أن يستوضح، إذا أراد التحقّق من جدوى اتخاذ إجراءات أو متابعة الإجراءات القائمة، ممّا إذا كان يُدار ضد المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ ملف نفقة (دين نفقة، إذ أنّ دين النفقة يُجبى عامةً قبل الديون الأخرى.
- يتعيّن على المحامين الذي يمثّلون المدينين/الدائنين أو المكاتب التي تنوب عنهم، القيام مسبقًا بتعيين دور في دائرة الإجراء والتنفيذ، إذا رغبوا في تقديم 5 طلبات في آنٍ واحدٍ، بما في ذلك الحصول على مواد مطبوعة.
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المواد 6، 7(ج)، 81.
- أنظمة دائرة الاجراء - الأنظمة 28، 103، 104، 107.
منظمات الدعم والمساعدة
- للقيمة الموسّعة حول منظّمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ والجباية، راجعوا دائرة الإجراء والجباية/منظمات الدعم والمساعدة.
جهات حكوميّة
- للقيمة الموسّعة حول الجهات الحكوميّة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ والجباية، راجعوا دائرة الإجراء والجباية/جهات حكومية.