من الممكن إعتبار نشر شيء ما قد يحقّر الشخص بسبب محدوديته (الجسدية أو النفسية أو العقلية) على أنه نشر تشهيري ضد هذا الشخص
يجوز لمن تم المس به عبر نشر تشهير ضده أن يتخذ الإجراءات القضائية أو المدنية أو الجنائية ضد من قام بهذا النشر (المعلومات أدناه)
من خلال الإجراء المدني، يمكن رفع دعوى بغية الحصول على تعويض يصل حتى 80،000 شيكل جديد جرّاء النشر، دون الحاجة لإثبات حدوث ضرر
يتم إقرار ما إذا كان الحديث هو عن نشر تشهيري، فقط من قبل المحكمة، وذلك بحسب الظروف الخاصة بكل حالة
ملخّص
ينص قانون حظر التشهير على أن نشر المحتوى الذي قد يحقّر شخصاً ما بسبب محدوديته، من الممكن أن يُعتبر على أنه نشر تشهيري ضد هذا الشخص.
- قد تكون المحدودية التي يتطرق إليها النشر إمّا جسدية أو نفسية أو عقلية أو إدراكية، وقد تكون دائمة أو مؤقتة.
- يجوز لمن يدّعي نشر محتوى يشكّل تشهيراً به، أن يتخذ الإجراءات القضائية والمدنية والجنائية ضد من قام بهذا النشر (المعلومات أدناه).
من هو صاحب الحق؟
- كل شخص يدعي أنه قد نشر ضده محتوى بمقدوره أن يحقّره على خلفية محدوديته الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الإدراكية (المحدودية الدائمة أو المؤقتة).
إتخاذ إجراءات قضائية في حال حصول نشر تشهيري
- يجوز لمن تم المس به عبر نشر تشهير ضده (شخص أو مؤسسة) أن يتخذ الإجراءات القضائية أو المدنية أو الجنائية ضد من قام بهذا النشر.
- ننصح بالتوجه إلى الإستشارة القضائية.
الإجراء المدني- رفع دعوى مالية
- ضمن الإجراء المدني، يجوز للمتضرر (المدعي) رفع دعوى من أجل الحصول على تعويض مالي.
- يمكن الحصول على تعويض يصل حتى 70،000 شيكل جديد (صحيح لسنة 2020) عن كل نشر يكون بمثابة تشهير، دون الحاجة لإثبات حدوث الضرر فعلياً، نتيجة لهذا النشر.
- يمكن الحصول على تعويض يصل حتى 140،000 شيكل جديد (صحيح لسنة 2020) عن كل نشر يكون بمثابة تشهير، في حال أثبت المدعي أن التشهير قد تم عن قصد الإيذاء.
- بالإضافة للتعويض المالي، تكون المحكمة مخوّلة بأن تصدر، من جملة أمور أخرى، الأمر بحذف محتوى المنشور، بمصادرته وبنشر تفنيد أو إعلان تصحيحي.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجراء قانوني مدني في حالة نشر تشهير (دعوى تعويضات).
الإجراء الجنائي- تقديم شكوى جنائية
- ينص قانون حظر التشهير على أن نشر التشهير يشكّل أيضاً مخالفة جنائية.
- في العموم وفي إطار القضاء الجنائي، تكون الدولة هي التي تتهم (وليس ضحية المخالفة) وهي التي تقدّم لائحة الإتهام ضد منفّذ المخالفة. مع ذلك، يتيح القانون للشخص الذي نُشر ضده تشهير تقديم نوع من "لائحة إتهام فردية خصوصية" ضد من قام بالنشر.
- ضمن هذا الإجراء الفريد، يقوم المتضرر الذي تُطلق عليه تسمية "المشتكي"، بتقديم "شكوى جنائية" (لائحة إتهام) ضد من قام بالنشر والذي يسمّى "المتهم/المشتكى عليه"، بحيث يسير الإجراء كأي إجراء جنائي آخر.
- خلافاً للإجراء المدني، في الإجراء الجنائي، يتوجب على المتضرر إثبات أن النشر قد تم عن قصد الإساءة لسمعته ولكرامته وأن ما نُشر قد وصل إلى شخصين على الأقل، سواه.
- ما عدا الإدانة بارتكاب مخالفة، تكون المحكمة مخوّلة بأن تفرض على المتهَم (الذي قام بالنشر)، عقوبة الحبس الفعلي، الحبس مع وقف التنفيذ، التعويض المالي للمتضرر وما إلى ذلك.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجراءات قانونية جنائية في حالة النشر التشهيري (شكوى جنائية).
من المهمّ أن تعرف
- ليس كل انتقاد، حتى لو كان شديداً ولاذعاً، يُعتبر تشهيراً وهناك فرق بين "التعبير عن الرأي" وبين "إقرار الشيء حقيقة".
- ليس كل سب أو شتم أو قول مسيء، يُعتبر تشهيراً، حيث وفي جميع الأحوال، يكون تحديد ذلك متعلقاً بالظروف ويتم من قبل المحكمة.
- أيضاً الشخص الذي لم يكن هو من نشر المحتوى الأصلي، لكنه عاد عليه أو لم يحذفه أو لم يمنع تعميمه أو نشره، قد يتحمل مسؤولية النشر.
- قد لا يكون الشخص المدعى عليه أو المتهم بسبب نشر تشهير (غير معرّف على أنه نشر مسموح) ملزماً بدفع تعويض ماليّ، أو أن لا تتم إدانته، في حال نجح بإثبات واحد أو أكثر مما يلي:
- المحتوى المنشور هو حقيقة ونشره شأن عام. لتفاصيل إضافية، راجعوا حماية "ما قلتُه هو حقيقة".
- تم نشر المحتوى بنية صافية وليس عن سوء نية ووفق إحدى الحالات المفصّلة في القانون. لتفاصيل إضافية، راجعوا حماية "النشر بنية صافية".
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
الأحكام القضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون حظر التشهير، لسنة 1965- المادة 1(4).