المُوَلّى عليه هو الشخص مع إعاقة عقلية تطورية أو نفسية، غير القادر على الإهتمام بشؤونه بشكل دائم
يستحق المُوَلّى عليه الذي هو مريض مشرف على الموت المشاركة في اتخاذ القرار بخصوص العلاج الطبي المقدم له، عند استيفاء شروط معينة
لتفاصيل إضافية، راجعوا الصفحة 12 من نشرات معلومات الجمهور حول قانون المريض الموشك على الموت على موقع وزارة الصحة


حق الموت بكرامة مُسوّى ضمن أحكام قانون المريض المشرف على الموت، التي تنص على أنه في حالات معينة، يستحق الشخص المعرّف على أنه مريض مشرف على الموت طلب أن يمتنعوا عن علاجه وعندها، يكون الطاقم الطبي ملزماً بتلبية تعليماته، ضمن المحدوديات التي ينص عليها القانون.

  • عند الحديث عن مريض مُوَلّى عليه، يضع القانون قواعد خاصة للإستحقاق.

من هو صاحب الحق؟

  • يستحق المُوَلّى عليه الذي هو مريض موشك على الموت، المشاركة في اتخاذ القرار بخصوص العلاج الطبي المقدم له، عند استيفاء الشرطين التاليين:
    1. المُوَلّى عليه واعٍ لوضعه ويطلب المشاركة في اتخاذ القرار بشأنه.
    2. الطبيب المسؤول، قد قرر بعد التشاور مع الوصيّ على المُوَلّى عليه (إذا عُيّن له وصي) وكذلك مع أطباء ومختصين ذوي صلة، أن المُوَلّى عليه ناضج عقلياً ونفسياً للمشاركة في اتخاذ القرار بشأنه.

من هو المُوَلّى عليه؟

عملية تحصيل الحق

  • القرار بخصوص إشراك المُوَلّى عليه في المعلومات عن وضعه أو عدم إشراكه، خاضع لوجهة نظر الوصيّ. القانون، لا يُلزم بإعلام المُوَلّى عليه بأنه مريض مشرف على الموت وبتبعات هذا الوضع.
  • بحال عبّر المُوَلّى عليه عن رغبته بإطالة حياته – رأيه هو المقرر ويجب العمل بموجبه.
  • بحال عبّر المُوَلّى عليه عن رغبته بعدم إطالة حياته – تحسم الأمر اللجنة المؤسساتية.
  • لتفاصيل إضافية بخصوص الأفعال والعلاجات المسموح القيام بها، راجعوا حق الموت بكرامة.

العلاج الطبي للمُوَلّى عليه غير المعروفة رغبته

قرار اللجنة المؤسساتية والإستئناف

  • على اللجنة المؤسساتية تقديم قرارها خلال 10 أيام من تاريخ استلام التوجه.
  • بحال قرر رئيس اللجنة أن النظر في التوجه مستعجل، يتوجب على اللجنة أن تنظر بالتوجه خلال 48 ساعة من موعد إستلام التوجه.
  • يتم تسليم قرار اللجنة المؤسساتية للمتوجه خطياً ويكون مشروحاً، إلاّ إذا قررت اللجنة عدم تبرير وشرح القرار لأسباب خاصة يتم تسجيلها.
  • يمكن التوجه إلى اللجنة المؤسساتية بطلب إعادة النظر في القرار بحال طرأ تغير على الظروف.
  • يمكن الإستئناف على قرارات اللجنة المؤسساتية إلى اللجنة القطرية.
  • يُقدَّم الإستئناف على قرار اللجنة القطرية، كإلتماس للمحكمة العليا بانعقادها كمحكمة عدل عليا.

من المهمّ أن تعرف

  • يجوز للجنة المؤسساتية إقرار وجوب الإمتناع عن إطالة حياة المُوَلّى عليه، إذا اقتنعت بأن إطالة حياته ليست لصالحه.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات