تُحظر إقالة عامل بسبب مساعدته لعامل آخر على رفع دعوى ضد مكان العمل
يحقّ للعامل الذي أقيل بسبب المساعدة على رفع دعوى أن يطالب بتعويضات من المشغّل
باختصار
يحظر القانون إقالة عامل بسبب مساعدة قدمها لعامل آخر لرفع دعوى ضد مكان عمله في موضوع انتهاك حقوقه، طالما تصرّف هذا الأول بنيّة طيّبة.
من هو صاحب الحق؟
العاملون الذين رفعوا دعوى ضد مكان عملهم حول انتهاك حقوقهم.
عملية تحصيل الحق
يُمنح الحق من قبل المشغل على نحو فوري. إذا ما جرى الإخلال بهذا الحق، يستطيع العامل المطالبة بتعويضات من المشغّل.
من الجدير أن نعرف
- قد تُصدر محكمة العمل قرارا قضائياً بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى عشرات آلاف الشواقل للعاملين الذي أقيلوا بسبب مساعدة عامل آخر -بنية طيّبة- على رفع دعوى.
- العاملون ذوو الإمكانيات المحدودة، والذين يحتاجون للاستشارة والتمثيل القضائي، يحقّ لهم الحصول على مساعدة قضائية مجانيّة من مكاتب المساعدة القضائية في وزارة العدل. لمزيد من التفاصيل انظروا هنا
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
جهة حكومية | مجال المسؤولية | مواضيع |
---|---|---|
مفوضية المساواة في فرص العمل | المفوّضيّة مسؤولة عن فرض وتطبيق كلّ ما يتعلّق بالمساواة في العمل، وتطبيق الحالات التي مورس فيها تمييز محظور | مساواة الفرص في العمل |
مفتشة قانون عمل النساء | مكتب المسؤول/ة عن قانون عمل النساء مسؤول عن تطبيق قانون عمل النساء. | المساواة في فرص العمل، نساء عاملات |
وزارة العمل | مسؤولة عن جميع المجالات المتعلّقة بالتشغيل | التشغيل وحقوق العاملين |
الوحدة الحكومية لتنسيق مناهضة العنصرية | تعالج الوحدة حصر العنصرية والتمييز، وما بين اعمالها هي تعالج الشكوات التي تتلقاها في الموضوع | المساواة في فرص العمل, حظر التمييز في التعليم |
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- لمزيد من السوابق القضائية في مجال التشغيل انظروا هنا
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- المساواة في فرص العمل على موقع وزارة العمل
- منع التمييز بين طالبي العمل وزارة الاقتصاد والصناعة
- المساواة في فرص العمل- مرشد للعاملين والعاملات (العبرية والروسية) على موقع وزارة العمل
- دليل لتحديد التمييز في العمل والمنهاضة ضده عيادة لتعزيز المساواة، جامعة بار إيلان
شكر وتقدير
- المصدر لهذا البند من تحديث في تاريخ 18/7/2010 عن نشرة حقوقية كتبتها المحامية إيلا ألون من جامعة تل أبيب- العيادات القضائيّة