من الممكن إعتبار نشر شيء ما قد يحقّر الشخص بسبب ميوله الجنسية، على أنه نشر تشهيري ضد هذا الشخص
يجوز لمن تم المس به عبر نشر تشهير ضده أن يتخذ الإجراءات القضائية والمدنية والجنائية ضد من قام بهذا النشر (المعلومات أدناه)
من خلال الإجراء المدني، يمكن رفع دعوى بغية الحصول على تعويض يصل حتى 80،000 شيكل جديد جرّاء النشر، دون الحاجة لإثبات حدوث ضرر
يتم إقرار ما إذا كان الحديث هو عن نشر تشهيري، فقط من قبل المحكمة، وذلك بحسب الظروف الخاصة بكل حالة
ينص قانون حظر التشهير على أن نشر المحتوى الذي قد يحقّر شخصاً ما بسبب ميوله الجنسية، من الممكن أن يُعتبر على أنه نشر تشهيري ضد هذا الشخص.
- يجوز لمن يدّعي نشر محتوى يشكّل تشهيراً به، أن يتخذ الإجراءات القضائية والمدنية والجنائية ضد من قام بهذا النشر (المعلومات أدناه).
من هو صاحب الحق؟
- كل شخص يدعي أنه قد نشر ضده محتوى بمقدوره أن يحقّره بسبب ميوله الجنسية.
إتخاذ إجراءات قضائية جرّاء النشر التشهيري
من المهمّ أن تعرف
- ليس كل انتقاد، حتى لو كان شديداً ولاذعاً، يُعتبر تشهيراً وهناك فرق بين "التعبير عن الرأي" وبين "إقرار الشيء حقيقة".
- ليس كل سب أو شتم أو قول مسيء، يُعتبر تشهيراً، حيث وفي جميع الأحوال، يكون تحديد ذلك متعلقاً بالظروف ويتم من قبل المحكمة.
- أيضاً الشخص الذي لم يكن هو من نشر المحتوى الأصلي، لكنه عاد عليه أو لم يحذفه أو لم يمنع تعميمه أو نشره، قد يتحمل مسؤولية النشر.
- قد لا يكون الشخص المدعى عليه أو المتهم بسبب نشر التشهير (غير المعرّف على أنه نشر مسموح) ملزماً بدفع تعويض ماليّ، أو أن لا تتم إدانته، في حال نجح بإثبات واحد أو أكثر مما يلي:
- المحتوى المنشور هو حقيقة ونشره شأن عام. لتفاصيل إضافية، راجعوا حماية "ما قلتُه هو حقيقة".
- تم نشر المحتوى بنية صافية وليس عن سوء نية ووفق إحدى الحالات المفصّلة في القانون. لتفاصيل إضافية، راجعوا حماية "النشر بنية صافية".
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون حظر التشهير، لسنة 1965- المادة 1(4).