مقدمة:

يحق للمدين في دائرة الإجراء والتنفيذ تجميد إجراءات تحصيل القرض الإسكاني تلقائيًا في حالات معينة
في هذه الحالات، لا يمكن لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تحكيم رأيه وسلطته التقديرية، ويتوجب عليه إصدار أمر يقضي بتجميد الإجراءات
يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بتجميد الإجراءات في حالات فردية أخرى كالمفصّل أدناه
تجميد الإجراءات يحول دون متابعة الإجراءات في الملف. خلافًا لتعليق الإجراءات، الذي يجمّد إجراءً واحدًا فقط نزولا عند طلب المدين


يحق للمدين استصدار أمر بالتجميد التلقائي لإجراءات تحصيل القرض الإسكاني في بعض الحالات المفصّلة في قانون التنفيذ والإجراء.

  • في هذه الحالات، يتوجب على مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بتجميد الإجراءات، ولا يمكنه البت في متابعة الإجراءات حسبما يراه مناسبًا.

من هو صاحب الحق؟

  • يحق للمدين استصدار أمر بالتجميد التلقائي لإجراءات تحصيل القرض الإسكاني في كلّ من الحالات التالية:

قرض إسكاني على عقار لا يستخدمه المدين كشقة سكنية

  • إذا كان الحديث يدور عن قرض إسكاني لا يستخدمه المدين كشقة سكنية، يحق للمدين استصدار أمر بالتجميد التلقائي لإجراءات تحصيل القرض الإسكاني إذا قدّم اعتراضًا على تحصيل سَنَد القرض الإسكاني، وبشرط تقديم الاعتراض خلال المدة الزمنية المحددة في القانون.

قرض إسكاني على شقة سكنية خاصة بالمدين

  • في إجراءات تحصيل القرض الإسكاني على شقة سكنية، تُجمّد الإجراءات تلقائيًا في كلّ من الحالات التالية:
  1. إذا قدّم المدين اعتراضًا على تحصيل السَنَد، وبشرط تقديم الاعتراض خلال الفترة المحددة في القانون.
  2. إذا أعلن المدين عن رغبته في بيع الشقة لغرض تسديد الدين.
  3. إذا عيّن مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ حارسًا قضائيًا للشقة، وقام المدين بتسديد كامل أو نصف مبلغ الدين خلال 90 يوم' من موعد تعيين الحارس القضائي، بشرط التعهّد بتسديد النصف الثاني من الدين خلال ستة أشهر، بما يرضى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.

عملية تحصيل الحق

من المهمّ أن تعرف

  • مع أنّ الحق في تجميد الإجراءات يُعطى تلقائيًا، يوصى في هذه الحالات بتقديم طلب بتجميد الإجراءات لضمان تحصيل الحق.
  • بالإضافة إلى الحالات أعلاه، هناك بعض الحالات الفردية التي يجوز فيها لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بتجميد الإجراءات (إذا طلبَ المدين ذلك):
  1. إذا ادّعى المدين بأنّه "سدّد الدين".
  2. إذا أعلن أحد الطرفين بأنّه ينوي تقديم اعتراض، استئناف أوطلب إذن بالاستئناف على القرار بخصوص الملف.
  3. إذا تأخّر المدين في تقديم اعتراض على تحصيل سند القرض الإسكاني.
  • عدا عن هذه الحالات، مسجل دائرة الإجراء والتنفيذ غير مخوّل بالبتّ في تجميد إجراءات تحصيل القرض الإسكاني.
  • تجميد الإجراءات يحول دون متابعة الإجراءات في الملف. وذلك خلافًا لتعليق الإجراءات، الذي يجمّد إجراءً واحدًا فقط نزولا عند طلب المدين.

منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات