أقيلَ عامل من عمله بعد أن قدّم شكوى على ظروف عمل غير عادلة، وسُلبت منه الحقوق الاجتماعية المستحقة له وفقًا للقانون، وقام برفع دعوى قضائية يطالب فيها بالحصول على جميع حقوقه، بالإضافة إلى تلقي تعويضات إقالة.
ألزمت المحكمة الشركة بأن تدفع للعامل جميع الحقوق الاجتماعية التي سُلبت منه (تعويضات الإقالة، مستحقات البلاغ المسبق، مستحقات النقاهة وغير ذلك)، بالإضافة إلى دفع مبلغ 20,000 شيكل جديد كتعويض عن الإقالة غير العادلة.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في بئر السبع
اسم الملفّ:ע"ב 2483/04
التاريخ:30/04/06
رابط:على موقع المحاكم

عامل في شركة للأمن والحراسة، والذي عمِل كرجل أمن في مستشفى سوروكا في بئر السبع، أقيلَ بسبب قيامه بتقديم شكوى لإدارة المستشفى على ظروف تشغيل عمال شركات الحراسة، الذين أجبروا على العمل لـ 8 ساعات متواصلة بلا استراحة. شكوى العامل قُدّمت لإدارة المستشفى لعدم تلقي أي رد على الشكوى التي قدّمها لإدارة شركة الأمن والحراسة. أقيلَ العامل من عمله، بلا بلاغ مسبق، وتنصلت الشركة من واجب دفع تعويضات الإقالة وبَدَل البلاغ المسبق بالإقالة، بالإضافة إلى مستحقات تأخير دفع التعويضات، مدّعية بأنّ العامل أساء لسمعة الشركة بهدف الإضرار بمكان عمله. قضت المحكمة بأنّ شكوى العامل لإدارة المستشفى لم تقدّم بهدف الإضرار بالشركة، إنّما لرفع الظلم عنه وعن زملائه في العمل، وأنّ الأمر تم عن حسن نية، لتحسين ظروف عمل عمال الشركة، لذلك، فإنّ:

  • إقالة العامل بسبب قيامه بتقديم شكوى عن ظروف العمل غير العادلة لم تتم عن حسن نية، ولذلك ألزمت الشركة بأن تدفع للعامل تعويضات بقيمة 20,000 شيكل جديد بسبب الإقالة.
  • أُلزِمت شركة الحراسة بدفع تعويضات إقالة، بَدّل البلاغ المسبق بالإقالة، مستحقات الأعياد ومستحقات النقاهة. وبهذا رفضت المحكمة ادّعاء الشركة بأنّ الشكوى كانت بمثابة مخالفة تتيح لها بسلب العامل حقوقه الاجتماعية.
  • ألزمت الشركة بأن تدفع للعامل فرق الفائدة والربط بسبب تأخير دفع تعويضات الإقالة.

مدلول

  • إقالة عامل بسبب قيامه بتقديم شكوى مبررة على ظروف عمل غير عادلة، مشوبة بسوء النية، وهي محظورة قانونيًا.
  • يحظر على المشغّل سلب العامل حقوقه الاجتماعية بسبب قيامه بتقديم شكوى على ظروف عمل غير عادلة.
  • يجوز للمحكمة إلزام المشغّلين بدفع تعويض عن الإقالة، إذا تمت إقالة العامل لأسباب غير قانونية.


راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير