حظر إقالة عامل بسبب شكوى حول شروط العمل (حقوق)

يحظر القانون إقالة العامل بسبب تقديمه لشكوى حول شروط العمل

إذا ما جرت إقالة العامل على خلفية تقديم شكوى حول شروط العمل، فيحق له المطالبة بتعويضات في محكمة العمل

ملخّص

يحظر القانون إقالة عامل بسبب تقديمه لشكوى حول شروط العمل، طالما قدّمت هذه الشكوى بنيّة طيبة، وذلك في المجالات التالية:

يمنح الحق من قبل المشغل على نحو فوري.
إذا ما جرى الإخلال بهذا الحق فيُمكن المطالبة بتعويضات من المشغل في محكمة العمل، والطلب من المحكمة بأن تقوم بإلغاء الإقالة.

قد تُصدر محكمة العمل قرارا قضائياً بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى عشرات آلاف الشواقل في حال ثبت أن الإقالة جرت بسبب تقديم شكوى حول شروط العمل.
بالإضافة، تُحظر إقالة عامل الذي إستشار محامي لمعرفة حقوقه، لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر إقالة عامل بسبب إستشارته لمحامي لفحص حقوقه.

جهة حكومية	مجال المسؤولية	مواضيع
مفوضية المساواة في فرص العمل	المفوّضيّة مسؤولة عن فرض وتطبيق كلّ ما يتعلّق بالمساواة في العمل، وتطبيق الحالات التي مورس فيها تمييز محظور	مساواة الفرص في العمل
مفتشة قانون عمل النساء	مكتب المسؤول/ة عن قانون عمل النساء مسؤول عن تطبيق قانون عمل النساء.	المساواة في فرص العمل، نساء عاملات
وزارة العمل	مسؤولة عن جميع المجالات المتعلّقة بالتشغيل	التشغيل وحقوق العاملين
الوحدة الحكومية لتنسيق مناهضة العنصرية	تعالج الوحدة حصر العنصرية والتمييز، وما بين اعمالها هي تعالج الشكوات التي تتلقاها في الموضوع	المساواة في فرص العمل, حظر التمييز في التعليم