يُحظر على صاحب العمل المساس بنطاق وظيفة العاملة الحامل أو بدخلها بسبب حملها، في جميع مراحل الحمل وبغض النظر عن أقدميتها في مكان العمل، إلا في ظروف معينة سيتم تفصيلها لاحقاً.
إذا كانت العاملة موظفة لمدة 6 أشهر على الأقل لدى نفس صاحب العمل أو في نفس مكان العمل، فيُحظر المساس بنطاق وظيفتها أو دخلها لأي سبب كان، إلا بموجب تصريح من وزارة العمل.

باختصار

  • إن المساس بنطاق الوظيفة والأجر للعاملة الحامل (بما في ذلك العاملة التي عملت لأقل من 6 أشهر) بسبب حملها يشكل تمييزاً محظوراً بموجب قانون المساواة في فرص العمل، ولذلك يُحظر على صاحب العمل المساس بأجرها أو بنطاق وظيفتها بسبب حملها، في أي مرحلة من مراحل الحمل ودون صلة بأقدميتها في العمل.
  • إذا كانت العاملة موظفة لمدة 6 أشهر على الأقل لدى نفس صاحب العمل أو في نفس مكان العمل، يُحظر على صاحب العمل المساس بنطاق وظيفتها وأجرها لأي سبب كان إلا إذا حصل مسبقاً على إذن من المسؤول عن قانون عمل النساء في وزارة العمل.
  • على صاحب العمل المعني بالقيام بذلك تقديم طلب تصريح أو إذن من زوير العمل. لن يمنح الوزير التصريح إلا إذا اقتنع بأن المساس غير مرتبط بالحمل.
  • بالرغم من ذلك، يُسمح لصاحب العمل المساس بنطاق وظيفة العاملة أو دخلها في الحالات التالية:
  1. طلبت العاملة تقليص نطاق وظيفتها بسبب حالتها الطبية؛
  2. تم المساس بالدخل بموجب اتفاقية جماعية؛
  3. إذا كان الدخل يُدفع بناءً على الإنتاجية، وانخفضت إنتاجية العاملة لأسباب لا تتعلق بصاحب العمل.

== من هو صاحب الحق؟ == 

  • جميع النساء العاملات.

عملية تحصيل الحق

  • يُحظر على صاحب العمل المساس بنطاق الوظيفة أو الدخل للعاملة الحامل بسبب حملها.
  • إذا كانت تعمل لأكثر من ستة أشهر - يُحظر عليه المساس بظروف عملها لأي سبب كان دون تصريح.
  • إذا قام صاحب العمل بالمساس بنطاق الوظيفة أو الدخل لعاملة حامل بشكل لا يتوافق مع هذه الشروط، يُنصح بالتوجه إليه وإبلاغه بهذا الحق.
  • إذا أصر صاحب العمل على موقفه، يمكن للعاملة تقديم شكوى لوزارة العمل أو تقديم دعوى لمحكمة العمل أو القيام بكليهما.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا حظر التمييز ضد عاملة لكونها حامل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات