مقدمة:

يُحظر المس بحجم وظيفة العاملة الحامل أو بدخلها، إلا إذا جرى الحصول على تصريح بذلك من وزارة الاقتصاد
الحظر ساري المفعول لعاملة التي تعمل لدى نفس المشغّل او في نفس مكان العمل على الأقل 6 أشهر
ممكن تقديم دعوى ضد مشغّل الذي ينتهك هذه التعليمات، لوحدة التطبيق في وزارة الإقتصاد
بالرغم من ذلك، في الحالات التي تظهر أدناه، يمكن المس بحجم وظيفة العاملة الحامل أو بدخلها
لمعلومات إضافية، راجعوا البند 9أ من قانون عمل النساء


يُحظر على المشغل المساس بحجم العاملة الحامل أو بأجرها، والتي عملت لديه، أو في مكان العمل ذاته، لمدة ستة أشهر على الأقل، إلا إذا حصل على تصريح بذلك من وزارة الاقتصاد.

  • إذا ما أراد المشغّل المساس بأجر العاملة الحامل، فعليه تقديم طلب تصريح بذلك لوزير الإقتصاد. لن يمنح الوزير التصريح إلا إذا اقتنع بأن المساس بالأجر لا يرتبط بالحمل.
  • بالرغم من ذلك، في الحالات التالية يُسمح للمشغّل المس بحجم وظيفة العاملة او بدخلها:
  1. طلبت العاملة تقليص حجم وظيفتها بسبب وضعها الصحي;
  2. المس بالدخل من ضمن إتفاقية جماعيّة;
  3. إذا دار الحديث عن دخل الذي يُدفع بحسب المنتوج، وكان إنخفاض في المنتوج لأسباب لا تتعلق بالمشغّل.

من هو صاحب الحق؟

  • عموم جمهور النساء العاملات اللواتي عملن لدى المشغل ذاته، أو في نفس موقع العمل، لمدة ستة أشهر على الأقل.

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق بشكل اوتوماتيكي.
  • ممكن تقديم دعوى ضد مشغّل الذي ينتهك هذه التعليمات، لوحدة التطبيق في وزارة الإقتصاد.
  • إذا ما مسّ المشغّل بأجر العاملة الحامل بدون تصريح، يحقّ للعاملة المطالبة بتعويضاتٍ من المشغّل بمبلغ الأجر الذي جرى المساس به. لذلك يجب تقديم دعوى ل محكمة العمل.

منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة


تشريعات وإجراءات