بعد عملية البيع، يوزّع القيّم حصّة من الأرباح على الدائنين
يتوجب على المدين التعاون مع القيّم أثناء إجراء التصفية لممتلكاته
عدم التعاون مع القيّم أثناء إجراء التصفية للممتلكات قد يؤدي إلى إلغاء الإجراء، وإذا صدر أمر إعفاء، قد يؤدي ذلك إلى إلغاء الأمر
تصفية ممتلكات مدين بحالة إفلاس هي مرحلة من مراحل إشهار الإفلاس، وخلالها يقوم القيّم، تحت إشراف الحارس القضائي الرسمي والمحكمة، ببيع وتصفية ممتلكات المدين، والتي يجوز استخدامها، قانونيًا، لغرض السداد الجزئي لديون المدين بواسطة توزيع حصة من الأرباح على الدائنين.
الممتلكات القابلة للبيع والتوزيع
- باستثناء الممتلكات التي يحظر الاستيلاء عليها، جميع ممتلكات المدين قابلة للبيع والتوزيع:
- أية ممتلكات تابعة للمدين منذ بداية الإفلاس (منذ إجراء إشهار الإفلاس الأول).
- أية ممتلكات اشتراها المدين أو أعطيت له حتى موعد الإعفاء.
- أموال صناديق الادّخار - يجوز للقيّم صرف الأموال المدخرة في صندوق الادخار الخاص بالمدين:
- فقط بموافقة المحكمة.
- بعد إعطاء المدين الفرصة لقول ادعاءاته.
- إذا كان الحديث يدور عن أموال صندوق ادخار معدّة لدفع مخصصات ما، لن تصادق المحكمة على صرفها من قِبل القيّم.
- أموال برنامج ادخار - يجوز للقيّم صرف الأموال المستحقة للمدين من برنامج ادّخار، والتي لم يحن بعد موعد صرفها:
- فقط بموافقة الحارس القضائي الرسمي.
- بعد إعطاء المدين الفرصة لطرح ادعاءاته.
- حقوق المدين في ممتلكات ما، مثل حقوق المدين في عقد ما أو الدين المستحق على المدين لطرف ثالث.
- الأموال المنقولة التي كانت بحوزة أو بإدارة المدين في بداية إجراء إشهار الإفلاس، بغرض تمكينه من مزاولة عمله (بموافقة مالكها)، وكان معروفًا أنّ المدين هو صاحب هذه الممتلكات.
- إذا كان المدين مؤهلا للحصول على منحة عمل (هبة دخل، ضريبة دخل سلبية)، تنص توجيهات الحارس القضائي على أنّه يجب الامتناع عن وضع اليد على الهبة (إلا لغرض تسديد الدين الناتج عن قضية نفقة).
مراحل الإجراء
- الإجراءات التي يتخذها القيّم لتصفية ممتلكات المدين خاضعة لإشراف الحارس القضائي الرسمي والمحكمة.
إبطال المنح
- منح الممتلكات هو إعطاء الممتلكات مجانًا، أو مقابل مبلغ أقل من قيمتها، في الفترة التي تسبق إجراء إشهار الإفلاس.
- منح الممتلكات من قبل المدين لا ينطوي حتمًا على نية الاحتيال، أو تهريب الممتلكات من الدائنين.
- القيّم مخوّل، في ظروف معينة، بالتوجّه إلى المحكمة لإلغاء المنح التي قدمها المدين قبل إشهار الإفلاس، ووضع اليد على الممتلكات.
- شروط إبطال المنح:
- إذا منحت الممتلكات حتى سنتين قبل موعد إشهار الإفلاس - تكون المنحة لاغية تلقائيًا.
- إذا منحت الممتلكات بين سنتين حتى 10 سنوات قبل موعد إشهار الإفلاس - تُلغى المنحة إذا كان المدين قد توقف عن السداد في موعد تقديم المنحة، ولم يكن بمقدوره تسديد ديونه للدائنين، حتى بدون الممتلكات التي نقلت.
- يمكن إلغاء المنحة حتى إن لم تتم إعادة الممتلكات الممنوحة، ولكن تمت إعادة قيمتها أو ممتلكات أخرى بدلا منها.
- استثناءات بخصوص إبطال المنح - الحالات التي لا تُبطل فيها المنح:
- نقل ملكية على إثر زواج.
- نقل ملكية للزوجة أو الأبناء على ممتلكات حصل عليها المدين بعد زواجه، بفضل زوجته.
- بيع الممتلكات لمشترٍ، عن حسن نية، وقد قام الأخير بدفع ثمنها، بنسبة 85% من القيمة التجارية لهذه الممتلكات.
إجراءات الاستيلاء على الممتلكات
الاستيلاء على الممتلكات
- يستولي القيّم على:
- سجّلات ومستندات المدين .
- جميع ممتلكات المدين القابلة للتسليم باليد.
- كل شخص مؤتمن على ممتلكات المدين ملزم بالقيام بذلك، نزولا عند طلب القيّم. عدم تسليم الممتلكات للقيّم يعتبر بمثابة مخالفة.
- وفقًا لأوامر المحكمة، يمكن الاستيلاء على ممتلكات المدين حتى إن تطلّب الأمر اختراق المكان الذي تتواجد فيه هذه الممتلكات.
- قد تصدر المحكمة أمر تفتيش ينفّذ من قبل شرطي أو موظّف المحكمة لإيجاد ممتلكات مخبأة.
التنازل عن ممتلكات مُثقلة
- يجوز للقيّم، بموافقة المحكمة، التنازل عن ممتلكات مُثقلة.
الاستيلاء على الممتلكات وإدارتها
- القيّم مخوّل بـ:
- بيع ممتلكات المدين، في مزاد علني أو بواسطة عقد فردي.
- نقل جميع الممتلكات لشخص واحد أو بيعها على أجزاء.
- بموافقة الحارس القضائي، إدارة المصلحة الخاصة بالمدين، بالنطاق المطلوب للتصفية الناجعة للمصلحة.
- بموافقة الحارس القضائي، المباشرة بإجراء قضائي خاص بممتلكات المدين، واتخاذ الإجراءات الدفاعية في إطار الإجراء القضائي.
- تعيين المدين مشرفًا على إدارة ممتلكاته، جميعها أو جزء منها، أو إدارة مصلحته بطريقة تعود بالفائدة على الدائنين، أو مساعدته على إدارة مصالحه بأي طريقة أخرى.
من المهمّ أن تعرف
- يتوجب على المدين التعاون مع القيّم خلال عملية التصفية للممتلكات.
- عدم التعاون مع القيّم قد يعتبر استغلالا للإجراء، خلافًا لواجب اعتماد حسن النية، مما قد يؤدي إلى إبطال الإجراء.
- طوال إجراء إشهار الإفلاس، يجب تقديم معلومات صحيحة والتعاون مع الجهات المخولة. خرق هذا الواجب يعتبر مخالفة جنائية عقابها السجن.
- يجب على المدين الذي حصل على إعفاء المساعدة حسب طلب المؤتمن بتنفيذ ممتلكاته الممنوحة للمؤتمن وبتوزيعها، بالرغم من أمر الإعفاء.
- عدم تقديم المساعدة، كالوارد أعلاه، يعتبر بمثابة مخالفة، وقد يؤدي إلى إلغاء الإعفاء.
- طوال إجراء إشهار الإفلاس، يجب تقديم معلومات صحيحة والتعاون مع الجهات المخولة. خرق هذا الواجب يعتبر مخالفة جنائية عقابها السجن.
المراحل الرئيسية في إجراء إشهار الإفلاس
المراحل الرئيسية في إجراء إشهار الإفلاس بمبادرة من المدين
المراحل الرئيسية في إجراء إشهار الإفلاس بمبادرة من الدائن
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإفلاس - المواد 85، 129-96.