حظر إقالة عامل بسبب تشاوره مع محام من أجل استيضاح حقوقه (أحكام قضائية)

ألزمت محكمة العمل مشغّلا بدفع تعويضات بقيمة 15,000 شيكل جديد لعامل أقيلَ بسبب توجّهه إلى محامٍ لاستيضاح حقوقه لدى المشغّل.

يحظر إقالة العامل بسبب تشاوره مع محامٍ من أجل استيضاح حقوقه

إقالة عامل بسبب تشاوره مع محامٍ من أجل استيضاح حقوقه هي إقالة غير قانونية التي تمنح العامل الحق في الحصول على تعويضات

المستوى القضائيّ:	محكمة العمل اللوائية في القدس
اسم الملفّ:	نزاع عمل أمام قاضٍ 41777-01-13
التاريخ:	25.11.2015
رابط:	للاطّلاع على الحكم القضائي

الخلفية الوقائعية

اشتبه العامل، الذي شَغل وظيفة سائق، بأنّ مشغّله يخرق واجباته تجاهه، ولذلك توجّه إلى محامٍ لاستيضاح حقوقه.
بعد انقضاء ساعات على قيام المحامي بالتوجّه خطيًا إلى المشغّل بطلب الحصول على قسائم الراتب وتقارير الحضور لاستيضاح حقوق العمل، قام المشغّل بإقالة العامل.
ادّعى العامل بأنّه أقيلَ خلافًا للقانون بسبب توجّهه إلى المحامي.
ادّعى المشّغل بأنّه لم يتلقَ رسالة المحامي، وبأنّ العامل أقيل بسبب تقصيره في العمل.
بالإضافة إلى ذلك، رفع المدّعي دعوى تعويضات بسبب خروقات إضافية لقوانين العمل.

قبلت المحكمة ادعاء العامل، وقضت بأنّ العامل أقيلَ بسبب الرسالة التي بعث بها محاميه للمشغّل. التقارب الزمني بين إرسال الرسالة والإقالة تدعم الادعاء بأنّ الإقالة نتجت عن هذا السبب.
إقالة عامل بسبب توجّهه إلى محامٍ لاستيضاح حقوقه هي سلوك محظور.
بشكل عام، يحق للمشغّل إدارة مصلحته كما يحلو له، طالما اعتمد الإنصاف، الاستقامة وحُسن النية. إقالة عامل بسبب رغبته في استيضاح حقوقه لدى محامٍ، مخالِفة لهذه المبادئ، وتعتبر إقالة غير قانونية.
ألزمت المحكمة المشغّل بأن يدفع للعامل تعويضات إقالة غير قانونية بقيمة 15,000 شيكل جديد.
ألزمت المحكمة المشغّل أيضًا بأن يدفع للعامل تعويضات إضافية بسبب خروقات أخرى لقوانين العمل: عدم إجراء الإسماع قبل الإقالة، عدم دفع بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة، عدم تقديم إعلام حول شروط العمل وتشغيل العامل خلافًا لـقانون ساعات العمل والراحة.

يحظر إقالة عامل بسبب تشاوره مع محامٍ من أجل استيضاح حقوقه.
إقالة العامل بسبب رغبته في استيضاح حقوقه لدى محامٍ هي إقالة غير قانونية، والتي تمنح العامل الحق في الحصول على تعويضات، بالإضافة إلى تعويضات الإقالة.