مقدمة:

يتوجّب على المشغّل إدارة سجّل إجازة، تسجّل فيه التفاصيل المتعلقة في الإجازة السنوية لعماله
من الممكن أن تقدّم ضد المشغّل الذي يخرق هذا الواجب شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل
المشغّل الذي لا يدير سجّل إجازة قد يضطر لدفع غرامة


يتوجب على المشغّل إدارة سجّل إجازة تسجّل فيه بخصوص كل عامل، مؤهّل للحصول على الإجازة السنوية أو على بَدَل الإجازة، التفاصيل التالية:

  1. الاسم الشخصي واسم الأب واسم العائلة;
  2. رقم بطاقة الهوية الشخصية;
  3. تاريخ بدء العمل;
  4. موعد الإجازة المعطاة;
  5. مستحقات الإجازة التي دفعت وتاريخ دفعها;
  6. تاريخ توقّف العامل عن العمل;
  7. بَدَل الإجازة الذي دفع وتاريخ الدفع.
  • يجب الاحتفاظ بسجّل الإجازة في مكان تشغيل العمال الذين تسجّلت بصددهم التفاصيل أعلاه.

من هو صاحب الحق؟

  • جميع العمال في إسرائيل يستحقّون أن تسجّل تفاصيلهم في سجل الإجازة الذي يركّز التفاصيل أعلاه.
  • واجب إدارة سجل الإجازة يسري على جميع المشغّلين، باستثناء المشغّلين الذين يديرون نظام بطاقات العمل (כרטיסייה) أو أي تسجيل منتظم آخر، مصادق عليه من قبل مفتّش العمل اللوائي، والذي يتضمن التفاصيل أعلاه.

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يُعطى تلقائيًا.

خرق المشغّل لواجب إدارة سجّل الإجازة

  • المشغّل الذي لا يدير سجّل إجازة قد يضطر لدفع غرامة.
  • من الممكن أن تقدّم ضد المشغّل الذي يخرق واجب إدارة سجل إجازة شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل، والمخولة بفرض عقوبة (غرامة) مالية على المشغّل الذي يخرق الواجب أعلاه بواسطة اتخاذ إجراءات إدارية، وفقًا للوارد في قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل.
  • تحويل عبء الإثبات للمشغّل في حال تقديم دعوى قضائية - إذا رفع العامل على المشغّل دعوى قضائية في محكمة العمل بخصوص حقه في الخروج في إجازة، وإن لم يكن لدى المشغّل سجّل إجازة، يتوجّب على المشغّل أن يثبت أنّ العامل خرج في إجازة وحصل مقابلها على مستحقات إجازة. وذلك خلافًا لقاعدة " البيّنة على من ادّعى" والتي تنص على أنّ مسؤولية تقديم الأدلة بخصوص عدم الحصول على إجازة ملقاة على عاتق العامل.
مثال
في نهاية فترة تشغيله، رفع العامل ضد المشغّل شكوى في محكمة العمل مدعيًا بأنه لم يخرج في إجازة خلال فترة عمله لدى المشغّل، ولذلك يحق له الحصول على بديل مالي للإجازة السنوية. إن لم يتوفّر لدى المشغّل سجّل إجازة وفقًا للقانون، يتوجب على المشغّل أن يثبت بأنّ العامل استغل جميع أيام الإجازة المستحقة له وفقًا للقانون، وأنّه لا يستحق الحصول على بديل مالي للإجازة.

من المهمّ أن تعرف

  • وفقًا لقانون حماية الأجور، يتوجب على المشغّل إدارة سجّل للأجور وتزويد العامل بـ قسيمة الراتب (تلوش)، وفي إطار ذلك، يتوجب عليه أن يفصّل، من بين جملة الأمور، عدد أيام الإجازة التي أعطيت للعامل والمستحقات التي تقاضاها العامل مقابل ذلك وعدد أيام الإجازة المتبقي لحسابه.
  • استئناف لمحكمة العمل בע"ע 21920-02-13 ديامنيت للألعاب م.ض. ضد فلنتينا بيرميتسيف وآخرين (صدر يوم 01.06.2015) أقرت محكمة العمل القطرية أن قسائم الراتب (التلوش) لا تشكّل بديلا لسجّل الإجازة، ولكن بالإمكان الاستناد إليها لتحديد عدد أيام الإجازة المستحقة للعامل، واتخاذ القرار حول ما إذا دفع المشغّل للعامل عن أيام الإجازة التي يستحقها.

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

جهة حكوميّة مجالات المسؤوليّة مواضيع
مفوضية تكافؤ الفرص في العمل المفوضية مسؤولة عن تطبيق جميع المسائل المتعلقة بالمساواة في العمل، وفرض وتطبيق الحالات التي مورس فيها تمييز محظور المساواة في فرص العمل، النساء العاملات
مراقِبة قانون عمل النساء هذه المراقبة مسؤولة عن قانون عمل النساء المساواة في فرص العمل، النساء العاملات
وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد مسؤولة عن جميع المجالات المتعلقة بالتشغيل جميع حقوق العاملين تقع ضمن مسؤولية وزارة الاقتصاد
مؤسسة الأمان والوقاية الصحية في العمل تقدم المشورة وتساعد في مجالات تعزيز الأمان والصحة التشغيلية بيئة العمل الآمنة، ظروف العمل

تشريعات وإجراءات