مقدمة:

عندما تكون الإعاقة ناجمة عن عمليات عدائية وجرّاء ذلك، قد يكون المؤمَّن مستحقاً الحصول على مخصصات أو تعويضات أو مدفوعات أخرى من مؤسسة التأمين الوطني، يجوز لصندوق التقاعد أن يخصم من مخصصات الإعاقة التي يدفعها هو المبالغ التي حصل عليها المؤمَّن أو التي كان من المحتمل أن يحصل عليها من مؤسسة التأمين الوطني
يتوجب على المؤمَّن تحصيل حقوقه مقابل مؤسسة التأمين الوطني، وذلك بموازاة الطلب مقابل صندوق التقاعد وفقاً لتوجيهات الصندوق وما ينص عليه دستور هذا الصندوق


تحذير
المعلومات الواردة في هذه الصفحة عامة فقط، وتتطرّق إلى صناديق التقاعد الشامل فقط
للحصول على المعلومات الدقيقة، يجب التحقّق من التعليمات ذات الصلة في النظام الخاص بصندوق التقاعد خاصتكم.
إذا كنتم مؤمَّنين في تأمين المدراء، يجب التحقّق من تعليمات بوليصة التأمين الخاصة بكم
لمزيد من المعلومات حول تقاعد الإعاقة للمؤمَّنين في التقاعد المدرج ضمن الميزانيّة، راجعوا بوّابة مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة.

يتوجب على مُصاب عملية عدائية الذي يقدّم طلباً للحصول على مدفوعات تقاعد الإعاقة من صندوق التقاعد المنتسب له، أن يستنفد كامل الإجراءات مقابل مؤسسة التأمين الوطني (وعند الحاجة، أيضاً مقابل سلطة المصادقة في وزارة الأمن بغية الحصول على المخصصات التي يستحقها جرّاء إعاقته، بما في ذلك الإستئنافات على القرارات المتعلقة باستحقاقه.

  • في حال لم يستنفد المؤمَّن كامل الإجراءات مقابل مؤسسة التأمين الوطني، يجوز لصندوق التقاعد أن يقلل بشكل كبير مقدار مخصصات التقاعد التي سيدفعها له.
  • يُنصح بالفحص مع صندوق التقاعد العيني، ما هي المخصصات التي قد يستحقها المصاب، ثم تقديم طلب الحصول عليها بما يتناسب.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

مراحل الإجراء

  • بعد أن يقوم المؤمَّن بتقديم طلب الحصول على مدفوعات تقاعد الإعاقة من صندوق التقاعد، يتوجب على الشركة التي تدير صندوق التقاعد إبلاغ المؤمَّن بأن عليه تقديم طلب من أجل الحصول على المخصصات من مؤسسة التأمين الوطني، أو من مصدر آخر، وذلك بعد أن تبيّن لهذا الصندوق أن لدى المؤمّن إعاقة تجعله يستحق المخصصات من مصدر آخر. الشركة المديرة للصندوق ملزَمة أيضاً بإبلاغ المؤمَّن بتبعات ذلك على مقدار مخصصات الإعاقة التي سيدفعها الصندوق في حال لم يقم المؤمَّن بتقديم طلب الحصول على المخصصات من مصدر آخر، أو في حال عدم تقديمه الإستئناف على القرار المتعلق بالإستحقاق بدون المصادقة من صندوق التقاعد.
  • يتوجب على المؤمَّن أن يقدّم في غضون 45 يوماً من موعد توجه صندوق التقاعد إليه، طلب الحصول على التعويضات بصفته مصاب عملية عدائية في مؤسسة التأمين الوطني.
  • إذا قدّم المؤمَّن طلباً إلى مؤسسة التأمين الوطني، وقد صدر قرار في شأنه، عليه أن يفحص مع الصندوق إن كان يتوجب عليه تقديم استئناف على هذا القرار أَم لا، مثل:
  • في حال عدم قيام المؤمَّن الذي يستحق مخصصات إعاقة من صندوق التقاعد، بتوجيه طلب إلى مؤسسة التأمين الوطني خلال 45 يوماً من تحويله من قبل الشركة التي تدير الصندوق، أو في حال عدم تقديمه الإستئناف على القرار بشأنه، دون أخذه موافقة الشركة المديرة على عدم تقديم الإستئناف، يجوز للصندوق أن يقلل من مقدار مخصصات الإعاقة التي سيدفعها له. للمعلومات عن مقدار مخصصات الإعاقة في مثل هذه الحالة، راجعوا حساب مبلغ مخصصات التقاعد من صندوق التقاعد لمصابي العمليات العدائية.

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

جهة حكومية مجالات المسؤولية مواضيع
سلطة سوق المال، التأمين والإدّخار - *3002 سلطة رأس المال تُشرف على صناديق التقاعد وتأمينات المدراء
قسم التنظيم وتطبيق قوانين العمل - مركز قطري 1-800-354-354 تنظيم سوق العمل وإنفاذ قوانين العمل لإحقاق حقوق العاملين، تشخيص الانتهاكات والحدّ من الأضرار التي تلحق بالعاملين في كل ما يتعلّق بالأجور المنخفضة الحماية هامّة جدًا في الحالات التي لا يفي فيها المشغّلون بالتزاماتهم حِيال التوفير التقاعدي

راجعوا مسار التوجّه وتقديم شكوى

مديرية التقاعد في وزارة المالية - هاتف ‎02-5016333 مدفوعات التقاعد المدرج في الميزانية لمتقاعدي الدولة مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة
سلطة الضرائب - هاتف 4954* (*ضرائب) منح امتيازات ضريبية للعاملين والمستقلين مقابل إيداع الأموال في التأمين التقاعدي. راجعوا تخفيض في ضريبة الدخل بشأن الدفع الذاتي للتأمين التقاعدي.
مركز توجهات الجمهور في وزارة المساواة الاجتماعية - موكيد *8840 موقع وزارة المساواة الاجتماعية مركز *8840 لمواطنين مسنين من قبل وزارة المساواة الاجتماعية هو عنوان مركزي لمعالجة طلبات المواطنين المسنين، لتقديم معلومات حول الحقوق، الخدمات والمكافآت التي يستحقها جمهور المواطنين المسنين والمواطنين المقبلين على التقاعد، والمساعدة بتحصيل الحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات