مقدمة:

الحكم القضائيّ باتخاذ إجراء ما يمكن أن يُنفّذ في دائرة الإجراء والتنفيذ
بعد تقديم طلب لتنفيذ حكم قضائيّ لدائرة الإجراء والتنفيذ، تُتّخذ إجراءات تنفيذ الحكم القضائيّ دون الحاجة لتقديم طلب إضافيّ من قبل صاحب الحق
إن لم يمتثل المدين لفحوى مستند الإنذار ولم يتخذ الإجراء المُلزم خلال الفترة المحدّدة في مستند الإنذار، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ مطالبة مدير دائرة الإجراء والتنفيذ أو أي شخص آخر باتخاذ الإجراء بدلًا منه
النفقات المترتبة على تنفيذ الحكم القضائيّ تُضاف إلى مبلغ الدين في الملف


  • الحكم القضائيّ المصنّف كـ "أمر تنفيذ" الذي يُلزم المدين باتّخاذ إجراء ما، يمكن أن ينفّذ في دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • إن لم ينطوِ الإجراء المطلوب على تسليم ممتلكات أو طفل قاصر، وإن امتنع المدين عن اتّخاذ هذا الإجراء، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ مطالبة مدير دائرة الإجراء والتنفيذ أو شخص آخر (بما في ذلك صاحب الحق) باتخاذ الإجراء المطلوب بدلا من المدين.
  • إجراءات تنفيذ الحكم القضائيّ تُّتّخذ من قِبل دائرة الإجراء والتنفيذ بعد إرسال إنذار للمدين، وبعد أن يمتنع المدين عن تنفيذ الحكم القضائيّ.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • الحكم القضائيّ الذي يُلزم المدين باتّخاذ إجراء معين يمكن أن يُنفّذ من قِبل مدير دائرة الإجراء والتنفيذ أو أيّ شخص آخر بدلًا من المدين فقط إذا توفّرت جميع الشروط التالية:
  1. قدّم صاحق الحق طلبًا لتنفيذ الحكم القضائيّ;
  2. الحكم القضائيّ يُلزم المدين باتّخاذ إجراء ما;
  3. الحكم القضائيّ ليس حكمًا قضائيًا بتسليم طفل قاصر (أو السماح بإقامة لقاء بين الطفل القاصر والوالد/ة);
  4. الحكم القضائيّ ليس حكمًا قضائيًا بتسليم ممتلكات;
  5. الحكم القضائيّ ليس حكمًا قضائيًّا بإخلاء عقار;
  6. الحكم القضائيّليس حكمًا قضائيًا بإخلاء عقار مؤجّر;
  7. الإجراء المُلزم للمدين وفقًا للحكم القضائيّ يمكن أن ينفّذ من قِبل شخص آخر.
مثال
جاء في الحكم القضائيّ أنّ المدين ملزم بهدم سور قام ببنائه في أرضه. إن لم يمتثل المدين للحكم القضائيّ، يمكن توكيل شخص آخر باتّخاذ إجراء الهدم، ولكن إذا جاء في الحكم القضائيّ أنّ المدين ملزم بأداء مهمّة خاصّة (على سبيل المثال، ممثّل مُلزم بأداء دوره، مطرب مُلزم بإحياء حفل زفاف، راقص مُلزم بتقديم عرض راقص)، لا يمكن تنفيذ الحكم القضائيّ من قبل شخص آخر.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • بعد تقديم طلب تنفيذ الحكم القضائيّ، تتّخذ إجراءات التنفيذ بشكل تلقائيّ، دون الحاجة لتقديم طلب إضافيّ من قِبل صاحب الحق.

مراحل الإجراء

  • بعد فتح الملف، يُرسل للمدين مستند إنذار الذي ينصّ على وجوب اتّخاذ الإجراء المُلزم وفقًا للحكم القضائيّ، وذلك خلال الفترة الزمنيّة المحدّدة في الإنذار.
  • إن لم يمتثل المدين للحكم القضائيّ بعد استلامه لمستند الإنذار، ولم يتّخذ الإجراء المُلزم وفقًا للحكم القضائيّ، وخلال الفترة الزمنيّة المحدّدة في مستند الإنذار، يتّخذ مسجّل دائرة دائرة الإجراء والتنفيذ أحد القرارات التالية:
  1. يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ مطالبة مدير دائرة الإجراء والتنفيذ باتّخاذ الإجراء المُلزِم بدلًا من المدين;
  2. يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ السماح لصاحب الحق باتّخاذ الإجراء المُلزم بدلًا من المدين;
  3. يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ السماح لشخص آخر باتّخاذ الإجراء المُلزِم بدلًا من المدين;

استئناف

  • يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ على النحو التالي:

ملف متعلّق بشؤون العائلة

ملف غير متعلّق بشؤون العائلة

  • إن لم يكن الملف متعلّقًا بشؤون العائلة:
    • إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نص القرار إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار ليد المستأنِف (وإذا صدر القرار بحضوره - يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار).
    • إن لم يعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار ليد المستأنِف (وإذا صدر القرار بحضوره، يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار).

من المهمّ أن تعرف

  • النفقات المترتّبة على تنفيذ الحكم القضائيّ ( على سبيل المثال: دفع أجر للجهة التي ستتّخذ الإجراء المُلزم بدلًا من المدين، خسارة صاحب الحق لأيام عمل إذا طُلب منه اتخاذ الإجراء المُلزم بدلًا من المدين، وغير ذلك) تُضاف إلى الدين في الملف.
הערת עריכה
האם ניתן לכתוב בהמשך למשפט האחרון "וניתן לממש אותם כאילו היו פסק דין כספי." ובכלל איך גובים אותם? האם יש צורך בהגשת בקשה? איזו בקשה? בקשה לפתיחת תיק? בקשה לעיקולים וכו'?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11.02.2013, 14:09 (IST)

تشريعات وإجراءات

منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة