يُحظر الخصم من أجر العامل من أبناء الشبيبة ساعات تغيبه عن العمل بغرض إلتحاقه بالدروس المسائية في مدرسة مهنية
يمكن تقديم شكوى لوحدة تنفيذ وتطبيق القوانين في وزارة الاقتصاد، ضد عامل يخلّ بهذا الأمر
من الممكن أن ينال المشغل عقوبة تسديد غرامة مالية إذا ما أخلّ بهذا الأمر
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 23(ب) من قانون عمل الشبيبة

ملخّص

يُحظر الخصم من أجر العامل من أبناء الشبيبة ساعات تغيبه عن العمل بغرض إلتحاقه بالدروس المسائية في مدرسة مهنية.

  • مع هذا، إذا تلقى المشغل بلاغا من المدرسة المهنية بأن العامل لم يأت إلى الدروس، عندها يُسمح للمشغل بخصم ساعات تغيبه من أجره.
  • في أيام يتعلم فيها الشاب في مدرسة مهنيّة في ساعات العصر، على المشغّل السماح بإنهاء عمل الشاب حتى الساعة 16:00.

من هو صاحب الحق؟

  • طالب من أبناء الشبيبة يتعلم في دروس مسائية في مدرسة مهنية وفقا لقانون المرافقة التعليمية ويذهب إلى الدروس بشكل فعلي، يحق له عدم الخصم من أجره مقابل ساعات ذهابه للدروس المسائية.

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق بشكل فوري وتلقائي.
  • يُسمح للمشغل أن يخصم من أجر العامل ساعات تغيبه عن العمل من أجل الدروس المسائية في حال لم يذهب بشكل فعلي إلى الدروس، فقط في حال تلقى المشغل بلاغا كتابيا من المدرسة المهنية التي يتعلم بها الطالب عن عدم حضوره للدروس في الساعات التي تغيب بها. في هذه الحال تُخصم فقط ساعات تغيب العامل عن عمله والتي لم يحضر فيها الدروس المسائية.

من المهمّ أن تعرف

  • في حال أخلّ المشغل بهذا الأمر وخصم من أجر العامل ساعات تغيبه عن العمل بغرض حضوره الدروس المسائية، يمكن تقديم شكوى ضده لوحدة تطبيق قوانين العمل.
  • المشغّل الذي يخل بهذه التعليمات قد يتلقى غرامة إدارية بقيمة 11٬360 شيكل جديد إذا كان مشغّل وليس مصلحة، و 10٬200 شيكل جديد لأي من مشغّل آخر. في حالة تكرار المخالفة (نفس المخالفة خلال سنتين) يتم مضاعفة قيمة الغرامة.
  • الشرط المُسبق لواجب عدم الخصم من أجر العامل هو إرسال المدرسة التي يتعلم بها الطالب بلاغا كتابيا للمشغل تفصّل فيه ساعات دوامه الدراسي في المساء، مع ذكر الأيام الدراسية، ويتوجب على المشغل أن يمنح للعامل فرصة الإلتحاق بدروسه المسائية بعد الساعة 16:00 (للتوسع راجعوا ساعات العمل للعامل من أبناء الشبيبة الذي يتعلم في دروس مسائية في مدرسة مهنية).
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات