مقدمة:

في حال وجود دين في ملف نفقة، يجوز لـ الدائن اختيار المسار العاديّ أو مسار النفقة لجباية الدين
في مسار النفقة، يبادر مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ لاتخاذ إجراءات الحجز، دون الحاجة لتقديم طلب من قبل الدائن
بشكل عام، لا داع لتدخّل قانونيّ من قِبل محامٍ في مسار النفقة، ولذلك لا يحق للدائن الحصول على أتعاب المحامي، عدا عن بعض الحالات الاستثنائيّة
يتعيّن على الدائن دفع رسوم فتح ملف بقيمة 23 شيكل جديد، رسوم إدارة ملف بقيمة 64 شيكل جديد بالإضافة إلى رسوم سنويّة بقيمة 60 شيكل جديد
يجوز للدائن الانتقال في أي وقت من الأوقات من المسار العاديّ إلى مسار النفقة، أو من مسار النفقة إلى المسار العاديّ
للمزيد من المعلومات، راجعوا موقع سلطة الإجراء والتنفيذ والجباية

يجوز للدائن في ملف نفقة الاختيار بين المسار العاديّ أو مسار النفقة لجباية الدين.

  • ما يميّز مسار النفقة هو أنّ الدائن غير ملزم باتّخاذ أيّ إجراء بعد فتح الملف، بينما يبادر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ لاتّخاذ الإجراءات المطلوبة بنفسه.
  • في مسار النفقة، لا توجد حاجة لتمثيل قانونيّ من قبل محامٍ، ولذلك، لا يحق للدائن في معظم الحالات الحصول على أتعاب المحامي، عدا عن بعض الحالات الاستثنائيّة.
  • الدائن غير مُلزم باختيار مسار النفقة، ويجوز له الاختيار بين مسار النفقة والمسار العاديّ.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يتعيّن على الدائن التوجّه إلى دائرة الإجراء والتنفيذ وتقديم المستندات التالية:
    • استمارة طلب لتحصيل ملف نفقة (الاستمارة 207) وجميع ملاحق الطلب ذات الصلة، وفقًا للمسار المُختار.
    • حكم قضائيّ مصادق عليه، أصليّ أو نسخة مطابقة للأصل.
      • الحكم القضائيّ يجب أن يحتوي رقم بطاقة الهوية الشخصيّة للمدّعى عليه. إن لم يكن رقم بطاقة الهوية الشخصيّة مسجّلًا، يجب إرفاق أي مستند قُدّم إلى المحكمة بخصوص هذا الملف، والذي يحتوي رقم بطاقة الهوية الشخصيّة.
      • إذا كان دين النفقة مُستحقًا ابتداءً من تاريخ تقديم الدعوى ولم تتم الإشارة إلى تاريخ التقديم، يجب إرفاق نسخة عن لائحة الدعوى الموقّعة من قبل المحكمة.
    • صورة عن بطاقة الهوية الشخصيّة للدائن، بما في ذلك الملحق المحدّث الذي يحتوي تفاصيل الأبناء.
    • إذا كان الدين مستحقًا بسبب نفقات لا تظهر قيمتها في الحكم القضائيّ (نفقات طبيّة، تعليميّة وغير ذلك)، يجب إرفاق نسخات عن الإيصالات لطلب تحصيل الدين (يجب الاحتفاظ بالإيصالات الأصليّة، في حال طُلِبَ تقديمها).
    • إذا تقاضى الدائن في السابق نفقة من مؤسّسة التأمين الوطنيّ، يجب إرفاق مستند مصادقة أصليّ من مؤسّسة التأمين الوطنيّ حول موعد وقف دفع النفقة.
    • إذا كان الدائن يتقاضى نفقة من مؤسّسة التأمين الوطنيّ، وقُدّمت دعوى عن الفروقات، يجب إرفاق مستند مصادقة أصليّ من مؤسّسة التأمين الوطنيّ بخصوص استحقاق جباية الفروقات.
نصيحة
يجب قراءة التوجيهات المسجّلة في استمارة طلب تحصيل حكم قضائيّ ماليّ- نفقة وتعبئة الاستمارة وفقًا للتوجيهات

مراحل الإجراء

  • بعد تقديم الطلب، لا يتعيّن على الدائن اتّخاذ أيّ إجراء، إذ يبادر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لجباية الدين بنفسه.
  • بعد انقضاء الفترة المحدّدة في مستند الإنذار الذي أُرسل للمدين، وإن لم يسدّد المدين الدين، تتخذ ضده الإجراءات التالية:

بعد انقضاء الفترة المحدّدة في مستند الإنذار

  • الحجز على الراتب (الذي يتجدّد شهريًا)
  • الحجز على أموال خاصة بالمدين
  • الحجز على سيارة المدين (الحجز يتم في السجّلات فقط، ولا ينطوي على الاستيلاء الفعليّ على السيارة ومصادرتها. مع ذلك، يحق للدائن الإشارة إلى ظروف خاصّة التي تبرّر الاستيلاء الفعليّ على السيارة، على سبيل المثال: مبلغ الدين كبير، التخوّف من احتمال تهريب الممتلكات دون نقل الملكية وغير ذلك).
  • الحجز على ممتلكات المدين المتواجدة لدى طرف ثالث
  • الحجز على أموال منقولة (وفقًا للمعلومات التي يقدّمها الدائن)
  • الحجز على عقارات (فقط إذا كان مبلغ الدين يزيد عن 50,000 شيكل جديد)

بعد مرور 30 يوم إضافيين

  • الحجز (في السجّلات) على الأموال المودعة في البنوك، صناديق الادّخار، صناديق التقاعد وصناديق الاستكمال، شركات الائتمان، سلطة الضرائب وما إلى ذلك.

بعد مرور 30 إضافيين

  • إذا عُلمَ بعد إجراءات الحجز التي اتّخذت (في السجّلات) أنّ أموال المدين متواجدة لدى الجهة ذات الصلة، يمكن تحصيل الأموال المحجوز عليها في الحساب الجاري.
  • موظّف دائرة الإجراء والتنفيذ المسؤول عن جباية الدين في الملف يستطيع التوجّه إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب إصدار أمر بالاستيلاء على ممتلكات أخرى تم الحجز عليها.

بعد مرور 45 يوم إضافيين

  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بالحصول على معلومات عن الممتلكات الموجودة لدى جهات مختلفة (بنوك، مؤسّسات التأمين الوطنيّ، دائرة أراضي إسرائيل وما إلى ذلك). إذا عُلم بعد صدور الأمر أنّه يمكن إجراء حجوزات أخرى، تُفرض هذه الحجوزات على المدين.

إذا تبقى دين غير مسدّد

  • يجوز للموظّف المسؤول عن جباية الدين في دائرة الإجراء والتنفيذ التوجّه إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب اتّخاذ الإجراءات التالية:
    • مصادرة السيارة
    • الحجز على العقارات في السجّلات (إذا كان مبلغ الديون أقل من 50,000 شيكل جديد)
    • الاستيلاء على عقارات تم الحجز عليها ما عدا شقة سكنية (على سبيل المثال، بيع العقارات أو تعيين حارس قضائيّ لغرض بيعها). إذا كانت هذه العقارات بملكية مشتركة للدائن والمدين، يجب الحصول على إذن الدائن باتّخاذ هذا الإجراء.
    • فرض قيود التي يمكن فرضها على مدين مقتدر الذي يتهرّب من تسديد ديونه، بما في ذلك إصدار مذكرة اعتقال. (إصدار مذكّرة الاعتقال مشروط بموافقة الدائن من خلال الاستبيان الذي قام بتعبئته عند فتح الملف، والمرفق للاستمارة).

الاستيلاء على شقة سكنيّة

  • إن لم تتم جباية الدين بالرغم من اتخاذ جميع الإجراءات أعلاه، يمكن الاستيلاء على عقار مُستخدم كشقة سكنيّة (على سبيل المثال- بيع العقار، تعيين حارس قضائيّ وإصدار أمر إخلاء بحق المدين).

الإجراءات التي يجوز للمدين اتّخاذها

  • يجوز للمدين تقديم أي طلب يُسمح له بتقديمه في المسار العاديّ (على سبيل المثال، طلب تجميد إجراءات أو الادّعاء "بالسداد" )، وفي هذه الحالات، يتم النظر في طلبات وادّعاءات المدين كما لو كانت مقدّمة في المسار العاديّ.

استئناف

الرسوم

  • يتعيّن على الدائن دفع رسوم بقيمة 23 شيكل جديد عن فتح الملف، 64 شيكل عن إدارة الملف، بالإضافة إلى رسوم سنويّة بقيمة 60 شيكل جديد.
  • تَضاف الرسوم إلى الدين وتُجبى من المدين.

التمثيل من قِبل محامٍ وأتعاب المحامي

  • الدائن الذي يختار مسار النفقة لا يستحق الحصول على أتعاب محام.
  • مع ذلك، يحق لـ مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ اتّخاذ قرار آخر في الحالات التي يعتقد فيها أنّ التمثيل القانونيّ من قبل محامٍ مبرّر في تلك الظروف.

من المهمّ أن تعرف

  • يمكن الانتقال من المسار العادي إلى مسار النفقة في أيّ وقت من الأوقات، وذلك من خلال تقديم طلب بواسطة استمارة طلب نقل ملف إلى مسار النفقة (الاستمارة 511).
  • ، إذا تلقى الدائن في أيّ مرحلة من مراحل إدارة الملف معلومات من شأنها أن تساهم في جباية الدين، يتعيّن عليه تقديم هذه المعلومات فورًا لدائرة الإجراء والتنفيذ، وذلك من خلال التوجّه إلى المركز الهاتفيّ على رقم 35592*.
  • إذا كان هناك تخوّف من قيام المدين بتهريب الممتلكات أو مغادرة البلاد لعرقلة إجراء جباية الدين، يجب التبليغ عن ذلك بشكل فوريّ.
  • إذا كانت هناك حاجة لزيادة مبلغ الدين الأصليّ خلال مسار إدارة الملف، بسبب نفقات إضافيّة تكبّدها الدائن، يتعيّن على الدائن تقديم الطلب الملائم بواسطة استمارة طلب الدائن بزيادة مبلغ الدين (الاستمارة 502) وإرفاق الإيصالات الأصليّة.
  • إذا حصل الدائن من المدين على مقابل ما على حساب الدين المستحق له خارج إطار دائرة الإجراء والتنفيذ، يتعيّن عليه إعلام دائرة الإجراء والتنفيذ بذلك بواسطة الاستمارة 502 المشار إليها أعلاه، حتى موعد أقصاه 7 أيام- يمكن إرسال الاستمارة عبر الفاكس إلى دائرة مسار النفقة التي يُدار فيها ملف الدين.

تشريعات وإجراءات

منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة