مقدمة:

قيمة تعويضات الإقالة التي حدّدها القانون هي الراتب الأخير مضاعف بعدد سنوات الأقدمية. عندما يسري البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة على العامل من بداية فترة التشغيل ( تُطبّق جميع الشروط المحددة في البند لتطبيقه) تحرير الأموال المتراكمة في الصناديق والتي دفعها المشغّل لصالح العامل يستبدل دفع تعويضات الإقالة.

مثال
انخرط عامل في مكان عمل براتب أولي قيمته 6000 شيكل جديد. مع بداية العمل وقّع العامل على عقدٍ يشير إلى سريان بند 14. في كل شهر دفع المشغل لصندوق التعويضات مبلغا يعادل نسبة 8.33% من الأجر الشهري. بعد 5 أعوام ارتفع راتب العامل إلى 12,000 شيكل، وجرت إقالته بعدها بعامٍ واحد.

حتى لحظة الإقالة تجمّع للعامل في صندوق التعويضات مبلغ 42,000 شيكل (6000 شيكل مقابل كل عام من سنوات العمل الخمس الأولى وَ 12,000 شيكل مقابل السنة الأخيـرة).

سيحصل العامل عند إقالته على المبالغ التي تراكمت في الصندوق لا غير، أي 42,000 شيكل جديد. في هذه الحالة فإن العامل يحصل على الأموال حتى لو جرى الحديث عن استقالة بدل الإقالة.

عندما تقل نسبة المبلغ المدفوع لصندوق التعويضات عن 8.33% من الأجر، أو إنها لا تُدفع مقابل كلّ الأجر، فجب على المشغل أن يستوفي المبلغ المتبقي بكامله.

مثال
العامل ذاته من المثال السابق لكن المشغل يدفع عنه هذه المرة لصندوق التقاعد لغرض التعويض 6% من الأجر الشهري.

تسديد 6% من الأجر يشكل ما قيمته 72% من أموال التعويضات ( 12 شهرا× 6%) لذا يتوجب على المشغل أن يستكمل 28% من أموال التعويضات والتي تصل إلى مبلغ 20,160 شيكل ( 28%× 6سنوات× الأجر الأخير وقيمته 12,000 شيكل).

حتى لحظة الفصل تجمّع في الصندوق مبلغ 30،240 شيكل (4320 شيكل في العام في السنوات الخمس الأولى وَ 8640 شيكل في العام السادس). يصل مجموع التعويضات للعامل في هذه الحالة إلى 50,400 شيكل (20,160 + 30,240).

في حالة الاستقالة يحقّ للعامل الحصول على الأموال المتراكمة فقط - 30,240 ש"ח.

من المهمّ أن تعرف

  • قد يتأثر احتساب تعويضات الإقالة من عوامل إضافيّة : جزئية متغيرة للوظيفة، فترة العطلة غير المدفوعة خلال التشغيل وغير ذلك.
  • من واجب المشغّل أن يهتم بتحرير الأموال من الصناديق، أما عدم تحريرها في الموعد المحدد فيجر وراءه دفع مبالغ إضافية بسبب المماطلة في الدفع.


تشريعات وإجراءات