مقدمة:

ينص البند 14 من قانون تعويضات الإقالة ان المقتطعات الشهرية التي يقتطعها المشغّل لصندوق التعويضات يمكن ان تحل محل تعويضات الإقالة التي يجب على المشغّل ان يدفعها للعامل في حالات الإقالة، اذا تحدد ذلك في اتفاقية جماعية تسري في مكان العمل او اذا تم مصادقة الامر من قبل وزير الإقتصاد (لذلك يجب على المشغّل إقتطاع كل مبلغ التعويضات- 8.33% كل شهر)
توفر هذه التسوية للعامل إمكانية الاستفادة من التعويضات بعد إنهاء العمل حتى لو ترك العمل في ظروف لا توفر له إمكانية الحصول على تعويضات الإقالة (باستثناء الحرمان من التعويضات نتيجة أفعال خطيرة ارتكبها العامل).
تعفي هذه التسوية المشغّل من استكمال التعويضات بأثر رجعي مقابل علاوات الأجر التي مُنِحت خلال فترة العمل
بدءا من العام 2008، بدأ فرض التأمين التقاعدي الإلزامي في سوق العمل، والذي يلزم المشغلين بتحويل قسم من التعويضات (6% صحيح للعام 2015) لصندوق التعويض أو التقاعد على حساب تعويضات الاقالة

حسب القانون، يحق للعامل الحصول على تعويضات الإقالة إذا ما أقيل من مكان عمله أو عند وصول علاقات المشغّل والعامل إلى نهايتها في ظروف معيّنة.

  • بند 14 من قانون تعويضات الإقالة يحدد أنه بإمكان مدفوعات المشغّل لصندوق المكافئات، وصندوق التقاعد، وتأمين المديرين (وما شابه) أن تشكل بديلا لواجب المشغّل بدفع تعويضات إقالة، اذا ما تحدد ذلك في اتفاقية جماعية تسري في مكان العمل او اذا ما تمت المصادقة على الامر من قبل وزير الإقتصاد. (تشكل مدفوعات المشغّل بديلا لمبلغ التعويضات الكامل فقط بشرط أن المشغّل دفع كل تعويضات الإقالة- 8.33% في كل شهر).
  • سريان تسويات البند 14 تمنح العامل أموال التعويضات التي تراكمت في الصندوق في حالتي الإقالة والاستقالة على حد سواء، بلا علاقة للظروف المحيطة (باستثناء الحالات التي يحرَم فيها العامل من التعويضات نتيجة ارتكابه لأعمال خطيرة)، وحتى لو لم يكمل سنة عمل كاملة.
  • البند 14 يعفي الشغّل من إكمال التعويضات باثر رجعي بسبب علاوة أجر حدثت خلال فترة العمل.
  • سابقًا، قبل ان يتم تطبيق واجب الاقتطاع للتأمين التقاعدي على المشغّلين بعد أمر توسيع سنة 2008، كان يمكن تطبيق الترتيب المحدد في بند 14 على العلاقات بين العامل والمشغل اذا حدد هذا في اتفاقية جماعية تنطبق على المشغّل والعامل، أو تم منح مصادقة من وزير العمل.
مثال
  • عامل تقاضى أجر 10,000 شيكل جديد في السنوات ال5 الاولى من عمله.
  • بعدها، حصل على أجر-15,000 شيكل جديد.
  • بشكل مبدئي، الأجر الذي بحسبه يجب ان تُحتسب تعويضات الإقالة هو 15,000 شيكل جديد (الأجر الأخير والأعلى).
  • بالرغم من ذلك، اذا اقتطع العامل كل شهر 8.33% لصندوق التعويضات، ويسري عليه وعل العامل البند 14 من قانون تعويضات الإقالة، يُعتبر المشغّل كمن أتم واجبه بحسب القانون اتجاه العامل وهو غير مُلزم بدفع تعويضات إضافية.
  • معنى ذلك انه مقابل السنوات ال5 الاولى تم دفع تعويضات الإقالة من أجر 10,000 شيكل جديد وليس بحسب 15,000 شيكل جديد.

شروط سريان الترتيبات في البند 14

  • هنالك حالتان يمكن خلالهما أن تسري ترتيبات البند 14 من قانون التعويضات على العلاقات بين العمل والمشغل:
    • اذا تم تحديد ذلك في اتفاقية جماعية او،
    • اذا صودق عليها من قبل وزير الاقتصاد.
  • مع هذا، من المهم التشديد على أن سريان البند 14 بهذه الطريقة كان في الماضي أساساً، عندما بدأ العمّال العمل في مكان تشغيلهم قبل واجب تأمين كل العمال بتأمين تقاعدي شامل في كل سوق العمل. اليوم، هنالك واجب باقتطاع جزء من تعويضات الاقالة للتأمين التقاعدي وعلى هذه الأموال ينطبق البند 14 بشكل فوري بدون حاجة لاتفاقية جماعية أو مصادقة من وزير الاقتصاد. (راجعوا ادناه فقرة ترتيبات تقاعدية).

الاتفاقية الجماعية

  • تسري الترتيبات إذا ما كان هنالك اتفاقية جماعية سارية على العامل والمشغل وتحدد بأن الأموال التي يدفعها المشغل لصندوق التعويضات تعفي المشغل من استكمال المبلغ في نهاية علاقات العمل.

مصادقة من وزير الاقتصاد

  • في مكان العمل الذي لا يسري البند 14 فيه بواسطة إتفاقية جماعية، يمكن الحصول على مصادقة وزير الاقتصاد من أجل سريان البند.
  • في سنة 1998 نشر وزارة العمل مصلدقة عامة حول مدفوعات المشغّلين لصندوق التقاعد ولصندوق التأمين بدل تعويضات الإقالة.
  • بامكان المشغّلين والعمّال الذين وافقوا على ذلك أن يتّبعوا الترتيبات بعد التوقيع على المصادقة والتي تشمل 3 شروط:
    • على الدفعات للصناديق أن تكون بالنّسب المحددة في التصريح العام، وعلى نحو يؤمّن العامل في حالات الإعاقة، أو الموت، أو في مرحلة الشيخوخة.
    • وقّع العامل على موافقة على الترتيبات. يجب إلحاق نص التصريح العام بالترتيبات الموقّعة.
    • على المشغل أن يتنازل مسبقا عن استعادة المبالغ من الصناديق. وما يعنيه الأمر هو أنّ الأموال تنتقل إلى العامل حتى في حالة الاستقالة.
  • بحسب التصريح العام لا يمكن فرض الترتيبات في البند 14 بأثر رجعي لمدة تفوق ثلاثة أشهر. بغية احتساب تعويضات الإقالة في الحالة التي أضيف فيها بند 14 للعقد خلال فترة التشغيل، انظروا احتساب تعويضات الإقالة مع البند 14 الذي جرى توقيعه خلال فترة التشغيل.
  • كما ذكر، اليوم هنالك واجب باقتطاع جزء من تعويضات الاقالة للتأمين التقاعدي، وتنطبق ترتيبات البند 14 بشكل فوري بدون حاجة لمصادقة من وزير الاقتصاد.


ترتيبات تقاعدية

  • قبل العام 2008، إعتاد جزء من المشغّلين ان يقتطع فقط قسم من أموال تعويضات الإقالة، حسب الإتفاقية الجماعية او عقد شخصي الذي تم عقده مع العاملين.
  • بدءا من العام 2008 يسري قانون تأمين التقاعد الإجباري. تتبنى التسويات التقاعدية التي حُدّدَت في سوق العمل بند 14 بخصوص الأموال التي اقتطعت لصالح العامل. هذا يعني سريان مبادئ بند 14 على الأموال التي يُلزم المشغل بدفعها لصالح صندوق التعويضات بحسب أمر توسيع للتأمين التقاعدي (6% من الأجر في العام 2015).
  • يستطيع المشغّل تمرير كل مبلغ التعويضات (8.33% من الاجر) كل شهر للتأمين التقاعدي، وهكذا يكون معفي في المستقبل من دفع إضافي لتعويضات الإقالة للعامل. لمعلومات إضافية، راجعوا دفع تعويضات الإقالة مسبقاً بواسطة المقتطعات الشهرية للتأمين التقاعدي(بند 14)
  • في الحالة التي يملك فيها العامل استحقاق الحصول على تعويضات الإقالة، يستكمل المشغّل الفرق مُقابل كل سنة من السنوات التي اودعت فيها المقتطعات للتأمين التقاعدي، وهذا عن طريق حساب جزء تعويضات الإقالة الذي لم يُمرر للتأمين التقاعدي (الفرق بين 8.33% من الأجر وبين نسبة المُقتطعات في كل سنة × الأجر الأخير) مضروب بمبلغ الراتب الأخير. يستطيع سحب الأموال المتراكمة في الصندوق. يحق للعامل الحصول على استيفاء مالي على المبالغ التي أودعت في الصندوق. مقابل الأجر الذي لم يدفع مقابله لصندوق التعويضات يحقّ للعامل الحصول على تسديد كامل لتعويضات الإقالة. لمعلومات إضافية، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
  • من واجب المشغل الاهتمام بتحرير المبالغ من الصناديق، ويستوجب عدم تحريرها في الوقت المحدد دفع مبالغ إضافية بسبب التباطؤ في تسديد تعويضات الإقالة.
تحذير
توصي وزارة الإقتصاد بعدم سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي
سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي يُقلّل قيمة مخصصات التقاعد الشهرية التي سوف يحصل عليها العامل عند وصوله سن التقاعد بأكثر من -1/3.

ماذا يحدث لأموال التعويضات بعد إنهاء العمل؟

  • بشكل عام وحسب أمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي، لا يمكن إرجاع الأموال التي تم إيداعها، للمشغّل، حتى في الحالات التي إستقال فيها العامل. بالرغم من ذلك، في كل حالة من الحالات التالية يستطيع المشغّل الحصول على الأموال التي إقتطعها لصالح العامل:
    1. في الحالات التي يطلب فيها العامل سحب الأموال بدُفعة واحدة قبل خروجه للتقاعد أو قبل سن 60 أو ليس بسبب إعاقة أو موت، حتى لو اُقيل العامل اوإستقال في ظروف تمنحه تعويضات الإقالة.
    2. في الحالات التي سلبت فيها المحكمة حق العامل في الحصول على التعويضات (مثلا بسبب سرقة، إختلاس او عنف).
  • إذا كان مرسوم التوسّع غير ساري المفعول (مثلا عندما يدور الحديث عن نظام مُستحسن أو عندما يتفق العامل والمشغّل على سريان البند 14 قبل 2008)، لا يُمكن إرجاع أموال التعويضات لصندوق التوفير للمشغّل، ذلك يشمل الحالات التي يستقيل فيها العامل. بالرغم من ذلك في كل واحدة من الحالات التالية يحق للمشغّل أن يسترجع الأموال:
    • سلب التعويضات بسبب أعمال شديدة إرتكبها العامل بحسب البنود 16 و- 17 من قانون تعويضات الإقالة.
    • إستقال العامل بظروف لا تمنحه تعويضات الإقالة، ويستوفي احد الشروط التالية:
      1. تم إيداع الأموال لصندوق توفير غير مُعد للمخصصات (اي انه تم إيداع المبلغ في صندوق توفير غير معد للمخصصات، أو أنه يطالب بسحب جميع الأموال مباشرة); او
      2. تم تحديد إمكانية إرجاع المبلغ للمشغّل من خلال إتفاقية الجماعية او في عقد.
  • لمعلومات عن سحب أموال التعويضات من صندوق الإدّخار او من التأمين التقاعدي من قبل العامل، راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي.
  • لمعلومات عن سحب أموال التعويضات من صندوق الإدّخار او من التأمين التقاعدي من قبل المشغّل، راجعوا سحب أموال من صندوق الإدّخار من قبل المشغّل.

البداية بإقتطاع للتعويضات حسب البند 14 ليس عند بداية العمل

  • اذا بدأ المشغّل يقتطع الأموال لصندوق التعويضات ليس عند بداية العمل بل في موعد متأخر أخر، عندها:
    • اذا كانت نهاية التشغيل تمنح العامل الحصول على تعويضات الإقالة، يجب على المشغّل ان يدفع تعويضات الإقالة عند انتهاء مرحلة التشغيل مقابل الفترة التي لم يقتطع فيها الأموال.
    • اذا كانت نهاية التشغيل لا تمنح العامل تعويضات، يحق للعامل الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير بدون مبالغ إضافية من المشغّل.
  • لتفصيل كل الحالات التي تمنح التعويضات، راجعوا بوابة تعويضات الإقالة.
  • لطريقة إحتساب التعويضات، راجعوا بوابة حساب تعويضات الإقالة.
  • لمعلومات إضافية، راجعوا احتساب تعويضات الإقالة مع البند 14 الذي جرى توقيعه خلال فترة التشغيل.

إقتطاع جزء من التعويضات لصندوق الأموال قبل البند 14

  • اذا اقتطع المشغّل فقط جزء من تعويضات الإقالة لصندوق التعويضات (مثلا اذا اقتطع كل شهر نسبة معيّنة ل الراتب التقاعدي حسب الدرجات المحددة في مرسوم التوسّع)، عندها:
  • اذا كانت نهاية التشغيل تمنح العامل الحصول على تعويضات الإقالة، يجب على المشغّل ان يدفع تعويضات الإقالة عند انتهاء مرحلة التشغيل مقابل الجزء النسبي من التعويضات التي لم تُقتطع للصندوق.
مثال
اذا اقتطاع المشغل كل شهر 6% فقط لصندوق التعويضات، يستحق العامل الحصول على اموال تراكمت بالصندوق وبالاضافة على المشغل ان يدفع للعامل جزء من تعويضات الصندوق الذي لم يرسل للتامين التقاعدي (2.33%) في مضاعفات الاجر الاخير ضرب عدد سنوات العمل.
  • اذا انتهاء التشغيل كان في ظروف لا تمنح تعويضات الاقالة (مثال اقالة عامل في ظروف لا تمنح تعويضات او انه عمل اقل من سنة عند نفس المشغل او في نفس مكان العمل), يستحق العامل الحصول على اموال تراكمت في الصندوق ولكن من اجل هذا عليه الانتظار لحدث تاميني (الاستقالة في سن الاستقالة، الاعاقة او الموت) او ان يكون عليه الحصول على موافقة المشغل لسحب الاموال قبلها (يكفي ان المشغل لم يعترض على سحب الاموال خلال 4 اشهر من انهاء التشغيل). في كل حالة، المشغل غير ملزم بدفع اضافة ما للعامل اكثر من الاموال المتراكمة.
  • لتفصيل كل الحالات التي تمنح التعويضات، راجعوا بوابة تعويضات الإقالة.
  • لطريقة إحتساب التعويضات، راجعوا بوابة حساب تعويضات الإقالة.
  • لمعلومات إضافية، راجعوا احتساب تعويضات الإقالة مع البند 14 الذي جرى توقيعه خلال فترة التشغيل.

حجز الأموال الموجودة في صندوق التعويضات حسب البند 14 او مركّب التعويضات في الراتب التقاعدي

  • أموال التعويضات التي تم إيداعها لدفع المخصصات (اي ان الأموال لا تدفع كمبلغ واحد للعامل، بل تُدفع كمخصصات شهرية بعد وصوله لجيل التقاعد) او لمركّب التعويضات في الراتب التقاعدي، محمية من الحجز، اي انه لا يمكن حجزها اذا كانت موجودة في صندوق الأموال ولم يتم سحبها.
    • اذا سحب العامل تعويضات الإقالة (ولم يتركها لكي تكّبر حصة مخصصات تقاعد شهرية بعد وصوله ل سن التقاعد عن العمل), ممكن حجزها.
    • اذا قرر العامل ان يحافظ على الأموال في الصندوق لتكبير المخصصات التقاعد الشهرية، يمكن حجز جزء من المخصصات التي ستدفع له كل شهر شرط ان يبقى لديه حد أدنى من المبلغ حسب المحدد في القانون.
  • اذا تم إيداع الأموال لصندوق اموال غير مُعد للمخصصات، يمكن حجزها ابتداءا من الموعد الذي يحق فيه للعامل سحب الأموال(عامة عند نهاية تشغيله)، حتى لو لم يسحبها فعليا.
  • لمعلومات إضافية، راجعوا حجزأموال التقاعد، أموال التعويضات واموال اخرى تم إيداعها في صندوق توفير.

من المهم أن تعرف

  • في حالة عدم ايداع الاموال في الموعد، قد تنعدم امكانية ايداعها بوقت لاحق، ولهذا من المهم أن يتابع العامل المقتطعات.

تشريعات وإجراءات