مقدمة:

ينص البند 14 من قانون تعويضات الإقالة ان المبالغ الشهرية التي يقتطعها المشغّل لصندوق التعويضات يمكن ان تسدّ محل تعويضات الإقالة التي يجب على المشغّل ان يدفعها للعامل في حالات الإقالة، اذا تحدد ذلك في اتفاقية جماعية تسري في مكان العمل او اذا تمت المصادقة على الأمر من قبل وزير الإقتصاد. (لذلك يجب على المشغّل إقتطاع كل مبلغ التعويضات- بنسبة 8.33% كل شهر)
توفر هذه التسوية للعامل إمكانية الاستفادة من التعويضات بعد إنهاء العمل حتى لو ترك العمل في ظروف لا توفر له إمكانية الحصول على تعويضات الإقالة (باستثناء احلات التي يحرم فيها العامل من التعويضات نتيجة أفعال خطيرة ارتكبها).
تعفي هذه التسوية المشغّل من استكمال مبالغ التعويض بأثر رجعي مقابل علاوات الأجر التي مُنِحت للعامل خلال فترة العمل
بدءا من العام 2008، فُرض التأمين التقاعدي الإلزامي في سوق العمل، والذي يُلزم المشغلين بتحويل قسم من التعويضات (بنسبة 6% صحيح للعام 2015) لصندوق التعويض أو التقاعد على حساب تعويضات الاقالة

بموجب القانون، يحق للعامل الحصول على تعويضات الإقالة إذا أقيل من مكان عمله أو عند انتهاء علاقات المشغّل والعامل في ظروف معيّنة.

  • ينصّ البند 14 من قانون تعويضات الإقالة على أنه من الممكن أن تسد دفعات المشغّل لصندوق المكافئات(תגמולים)، وصندوق التقاعد، وتأمين المدراء (وما شابه) محل واجب المشغّل بدفع تعويضات الإقالة، اذا تحدد ذلك في اتفاقية جماعية تسري في مكان العمل، او اذا صادق وزير الإقتصاد على ذلك. (تشكّل مدفوعات المشغّل بديلا لمبلغ التعويضات الكامل بشرط أن يكون المشغّل قد اقتطع حصته في تعويضات الإقالة كاملة- 8.33% في كل شهر).
  • الترتيبات الواردة في البند 14 تمنح العامل أموال التعويضات التي تراكمت في الصندوق في حالتي الإقالة والاستقالة على حد سواء، بدون علاقة بالظروف المحيطة وحتى لو لم يكمل سنة عمل كاملة (باستثناء الحالات التي يحرَم فيها العامل من التعويضات نتيجة ارتكابه لأعمال خطيرة).
  • في عام 2008 ، تم تطبيق أمر توسيع تأمين التقاعد على جميع المشغلين، باستثناء أماكن العمل التي تسري فيها التسوية المُحسِّنة في التأمين التقاعدي. يفرض أمر التوسيع على كل مشغّل تأمين جميع العاملين لديهم بتأمين تقاعد شامل واقتطاع جزء من تعويضات الإقالة الى صندوق التقاعد، ينطبق ترتيب البند 14 تلقائيًا على هذه الأموال دون الحاجة لتكون اتفاقية جماعية أو موافقة وزير العمل.
  • سابقًا، قبل ان يتم تطبيق واجب الاقتطاع للتأمين التقاعدي على المشغّلين بموجب أمر توسيع سنة 2008، كان يمكن تطبيق الترتيب المحدد في بند 14 على العلاقات بين العامل والمشغل اذا حدد هذا في اتفاقية جماعية تنطبق على المشغّل والعامل، أو تم منح مصادقة من وزير العمل.
مثال
  • عامل تقاضى أجر 10،000 شيكل جديد في السنوات ال- 5 الأولى من عمله.
  • بعدها، زاد أجره ليبلغ -15،000 شيكل جديد.
  • مبدئيا، الأجر الذي تُحتسب تعويضات الإقالة بموجبه هو 15،000 شيكل جديد (الأجر الأخير والأعلى).
  • بالرغم من ذلك، اذا اقتطع المشغّل 8.33% شهريّا لصندوق التعويضات، ويسري عليه وعلى العامل البند 14 من قانون تعويضات الإقالة، فيُعتبر المشغّل كمن أتمّ واجبه بحسب القانون تجاه العامل وهو غير مُلزم بدفع تعويضات إضافية.
  • معنى ذلك أنّه مقابل السنوات ال5 الأولى تم دفع تعويضات الإقالة من أجر 10،000 شيكل جديد وليس بحسب 15،000 شيكل جديد.

متى تسري الترتيبات المذكورة في البند 14

  • في ظل أمر التوسيع لتأمين التقاعد الذي ينطبق على جميع المشغّلين - باستثناء أماكن العمل التي تسري بها التسوية المُحسِّنة في التأمين التقاعدي - واعتبارًا من عام 2008، يتوجب على المشغّل تأمين جميع العمال في تأمين تقاعدي شامل وتخصيص بعض من تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي. ووفقًا لأمر التوسيع يتم تطبيق ترتيب البند 14 تلقائيًا دون الحاجة إلى اتفاقة جماعية أو موافقة وزير العمل. (انظر الفقرة أدناه الترتيبات التقاعدية).
  • في السابق وقبل أن يصبح المشغّل ملزما بدفع حصته لتأمين التقاعد بموجب أمر التوسيع لعام 2008، كانت هنالك حالتان يمكن فيهما أن تسري ترتيبات البند 14 من قانون التعويضات على العلاقات بين العمل والمشغل:
    • اذا تم تحديد ذلك في اتفاقية جماعية او،
    • اذا صودق عليها من قبل وزير الاقتصاد.
  • حتى عام 2008، في حال عدم توفّر إحدى هاتين الحالتين لم يكن البند 14 ينطبق على الأموال التي تراكمت في التأمين التقاعدي. وإذا كان مبلغ التعويضات المتراكم في صندوق التقاعد أقل من مبلغ التعويضات الذي يستحقه العامل، كان على المشغّل أن يدفع للعامل فرقية التعويضات. كما لم يكن العامل المستقيل يستحق الحصول على التعويضات، إلا إذا كانت ظروف استقالته تخوّله بالحصول عليها.

الاتفاقية الجماعية

  • يمكن أن تسري هذه التسوية من خلال اتفاقية جماعية وقّع عليها العامل والمشغل، تُحدٍد بأن الأموال التي يدفعها المشغل لصندوق التعويضات تعفي المشغل من استكمال المبلغ في نهاية علاقات العمل.

مصادقة من وزير الاقتصاد

  • في مكان العمل الذي لا يسري فيه البند 14 من خلال إتفاقية جماعية، يمكن الحصول على مصادقة وزير الاقتصاد من أجل سريان البند.
  • في سنة 1998 نشرت وزارة العمل مصادقة عامة حول دفعات المشغّلين لصندوق التقاعد ولصندوق التأمين بدل تعويضات الإقالة.
  • بإمكان المشغّلين والعمّال الذين وافقوا على ذلك أن يتّبعوا الترتيبات بعد التوقيع على المصادقة والتي تشمل 3 شروط:
    • على الدفعات للصناديق أن تكون بالنّسب المحددة في التصريح العام، وعلى نحو يؤمّن العامل في حالات الإعاقة، أو الموت، أو في مرحلة الشيخوخة.
    • وقّع العامل على موافقة على الترتيبات. يجب إلحاق نص التصريح العام بالترتيبات الموقّعة.
    • على المشغل أن يتنازل مسبقا عن استعادة المبالغ من الصناديق. وما يعنيه الأمر هو أنّ الأموال تنتقل إلى العامل حتى في حالة الاستقالة.
  • بحسب التصريح العام لا يمكن فرض الترتيبات في البند 14 بأثر رجعي لمدة تفوق ثلاثة أشهر. بغية احتساب تعويضات الإقالة في الحالة التي أضيف فيها بند 14 للعقد خلال فترة التشغيل، انظروا احتساب تعويضات الإقالة مع البند 14 الذي جرى توقيعه خلال فترة التشغيل.
  • كما قيل أعلاه هناك اليوم واجب باقتطاع جزء من تعويضات الاقالة للتأمين التقاعدي، وتنطبق ترتيبات البند 14 بشكل فوري بدون حاجة لمصادقة من وزير الاقتصاد.


الترتيبات التقاعدية

  • قبل العام 2008، إعتاد جزء من المشغّلين ان يقتطع فقط قسم من أموال تعويضات الإقالة، حسب الإتفاقية الجماعية او عقد شخصي الموقّع مع العاملين.
  • بدءا من العام 2008 يسري قانون تأمين التقاعد الإلزامي. تتبنى التسويات التقاعدية التي حُدّدَت في سوق العمل بند 14 بخصوص الأموال التي اقتطعت لصالح العامل. هذا يعني سريان مبادئ بند 14 على الأموال التي يُلزم المشغل بدفعها لصالح صندوق التعويضات بحسب أمر توسيع للتأمين التقاعدي (6% من الأجر في العام 2015).
  • يستطيع المشغّل تحويل كل مبلغ التعويضات (8.33% من الأجر) كل شهر للتأمين التقاعدي، وهكذا يكون معفيا في المستقبل من دفع إضافي لتعويضات الإقالة للعامل. لمعلومات إضافية، راجعوا دفع تعويضات الإقالة مسبقاً بواسطة المقتطعات الشهرية للتأمين التقاعدي(بند 14)
  • في الحالة التي يستحق فيها العامل الحصول على تعويضات الإقالة، يستكمل المشغّل الفرق مُقابل كل سنة من السنوات التي اودعت فيها المقتطعات للتأمين التقاعدي، وهذا عن طريق حساب جزء تعويضات الإقالة الذي لم يُحول للتأمين التقاعدي (الفرق بين 8.33% من الأجر وبين نسبة الدفعات المقتطعة في كل سنة × الأجر الأخير). يستطيع العامل سحب الأموال المتراكمة في الصندوق. مقابل الأجر الذي لم يقتطع منه مقابله لصندوق التعويضات يحقّ للعامل الحصول على كامل لتعويضات الإقالة. لمعلومات إضافية، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
  • من واجب المشغل الاهتمام بتحرير المبالغ من الصناديق، ويستوجب عدم تحريرها في الوقت المحدد دفع مبالغ إضافية بسبب التباطؤ في تسديد تعويضات الإقالة.
تحذير
توصي وزارة المالية بعدم سحب أموال التعويضات من صندوق تأمين التقاعد
سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي يُقلّل قيمة مخصصات التقاعد الشهرية التي سوف يحصل عليها العامل عند وصوله سن التقاعد بأكثر من -1/3، وقد يقلل أيضًا من مقدار المزايا الضريبية التي يمكن أن يحصل عليها العامل عند التقاعد. يمكن أيضًا فرض ضريبة الدخل على أموال التعويضات التي سُحبت أو على جزء منها. نوصي بالتوجه بمستشار ضريبي أو مستشار بشؤون التقاعد للحصول على مشورة فردية.

ماذا يحدث لأموال التعويضات بعد إنهاء العمل؟

  • بشكل عام وحسب أمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي، لا يمكن إرجاع الأموال التي تم إيداعها، للمشغّل، حتى في الحالات التي إستقال فيها العامل. بالرغم من ذلك، في كل حالة من الحالات التالية يستطيع المشغّل الحصول على الأموال التي إقتطعها لصالح العامل:
    1. في الحالات التي يطلب فيها العامل سحب الأموال بدُفعة واحدة قبل خروجه للتقاعد أو قبل سن 60 أو ليس بسبب إعاقة أو موت، حتى لو اُقيل العامل اوإستقال في ظروف تمنحه تعويضات الإقالة.
    2. في الحالات التي سلبت فيها المحكمة حق العامل في الحصول على التعويضات (مثلا بسبب سرقة، إختلاس او عنف).
  • إذا كان مرسوم التوسّع غير ساري المفعول (مثلا عندما يدور الحديث عن التسوية المُحسِّنة أو عندما يتفق العامل والمشغّل على سريان البند 14 قبل 2008)، لا يُمكن إرجاع أموال التعويضات لصندوق التوفير للمشغّل، ذلك يشمل الحالات التي يستقيل فيها العامل. بالرغم من ذلك في كل واحدة من الحالات التالية يحق للمشغّل أن يسترجع الأموال:
    • سلب التعويضات بسبب أعمال شديدة إرتكبها العامل بحسب البنود 16 و- 17 من قانون تعويضات الإقالة.
    • إستقال العامل بظروف لا تمنحه تعويضات الإقالة، ويستوفي احد الشروط التالية:
      1. تم إيداع الأموال لصندوق توفير غير مُعد للمخصصات (اي انه تم إيداع المبلغ في صندوق توفير غير معد للمخصصات، أو أنه يطالب بسحب جميع الأموال مباشرة); او
      2. تم تحديد إمكانية إرجاع المبلغ للمشغّل من خلال إتفاقية الجماعية او في عقد.
إنتبهوا
لكي يتمكن المشغّل من الحصول على أموال التعويضات من صندوق التوفير التقاعدي (גמל) أو صندوق التقاعد (في حال أنه يستحق تلك الأموال), عليه التوجه لصندوق التوفير التقاعدي أو صندوق التقاعد خلال 4 اشهر من انتهاء التشغيل، وإلاّ يكون بامكان العامل ان يسحب تلك الأموال ولن تكون للمشغّل أي حجة قانونية تجاه الصندوق. مع ذلك يمكن للمشغّل أن يطالب باسترداد تلك الأموال من العامل نفسه.

إقتطاع أموال للتعويضات بموجب البند 14 ليس منذ بداية العمل

  • اذا بدأ المشغّل باقتطاع الأموال لصندوق التعويضات ليس منذ بداية العمل بل في موعد متأخر، عندها:
    • اذا كانت نهاية التشغيل تمنح العامل الحق في الحصول على تعويضات الإقالة، فيحق للعامل استلام الأموال المستحقة في الصندوق، بالإضافة إلى أنه يتوجب على المشغّل دفع تعويضات الإقالة في نهاية العمل عن تلك الفترة التي لم يقم بها باقتطاع حصص التقاعد لصندوق التقاعد. سيتم احتساب التعويضات بموجب الراتب الأخير ضعف عدد السنوات التي لم يتم اقتطاع الأموال للصندوق عنها. للحصول على شرح مفصل لكيفية الحساب، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
    • اذا كانت نهاية التشغيل لا تمنح العامل الحق في التعويضات (مثل استقالة العامل في ظروف غير مؤهلة للحصول على تعويضات أو عمل أقل من سنة لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل)، فيحق للعامل الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير للتقاعد ولهذا عليه انتظار وقوع حدث تأميني (الوصول لسن التقاعد أو الإعاقة أو الوفاة) أو الحصول على موافقة المشغّل على سحب الأموال مسبقًا (بحيث لا يعترض المشغّل على سحب الأموال خلال 4 أشهر من إنهاء العمل). في جميع الأحوال، لن يضطر المشغّل أن يدفع للعامل أموالا إضافية غير الأموال المتراكمة في صندوق التقاعد.
  • لتفصيل جميع الظروف التي تمنح الحق بالتعويضات، راجعوا بوابة تعويضات الإقالة.
  • لطريقة إحتساب التعويضات، راجعوا بوابة حساب تعويضات الإقالة.
  • لمعلومات إضافية، راجعوا احتساب تعويضات الإقالة مع البند 14 الذي جرى توقيعه خلال فترة التشغيل.

إقتطاع جزء من التعويضات لصندوق الأموال قبل البند 14

  • اذا اقتطع المشغّل فقط جزء من تعويضات الإقالة لصندوق التعويضات (مثلا اذا اقتطع كل شهر نسبة معيّنة ل الراتب التقاعدي حسب الدرجات المحددة في مرسوم التوسّع)، عندها:
  • اذا كانت نهاية التشغيل تمنح العامل حق الحصول على تعويضات الإقالة، فيجب على المشغّل ان يدفع تعويضات الإقالة عند انتهاء التشغيل مقابل الجزء النسبي من التعويضات الذي لم يقتطع للصندوق.
مثال
  • اذا اقتطع مشغل كل شهر 6% فقط للعامل لصندوق التعويضات.
  • تمت إقالة العامل بعد 5 سنوات وكان معاشه الأخير بقيمة 10،000 شيكل جديد.
  • يستحق العامل الحصول على اموال تراكمت بالصندوق.
  • بالاضافة، يجب على المشغل ان يدفع للعامل جزء من تعويضات التامين التقاعدي (2.33%) في مضاعفات الاجر الاخير * عدد سنوات العمل- أي ما يعادل 13،980 شيكل جديد ((2.33% ضرب 10،000 ضرب 60).
  • اذا انتهى التشغيل في ظروف لا تمنح العامل الحق بتعويضات الاقالة (مثال اقالة عامل في ظروف لا تمنح تعويضات او انه عمل اقل من سنة عند نفس المشغل او في نفس مكان العمل)، فيستحق العامل الحصول على اموال تراكمت في الصندوق ولكن من اجل هذا عليه انتظار وقوع حدث تأميني (الاستقالة في سن الاستقالة، الاعاقة او الموت) او ان يكون عليه الحصول على موافقة المشغل على سحب الاموال سابقا لوقتها (يكفي ان المشغل لم يعترض على سحب الاموال خلال 4 اشهر من انهاء التشغيل). في كل حالة، المشغل غير ملزم بدفع اضافة ما للعامل اكثر من الأموال المتراكمة.
  • لتفصيل كل الحالات التي تمنح التعويضات، راجعوا بوابة تعويضات الإقالة.
  • لطريقة إحتساب التعويضات، راجعوا بوابة حساب تعويضات الإقالة.
  • لمعلومات إضافية، راجعوا احتساب تعويضات الإقالة مع البند 14 الذي جرى توقيعه خلال فترة التشغيل.
  • حجز الأموال الموجودة في صندوق التعويضات حسب البند 14 او مركّب التعويضات في الراتب التقاعدي

    • أموال التعويضات التي تم إيداعها لدفع المخصصات (اي ان الأموال لا تدفع كمبلغ واحد للعامل، بل تُدفع كمخصصات شهرية بعد وصوله لجيل التقاعد) او لمركّب التعويضات في الراتب التقاعدي، محمية من الحجز، اي انه لا يمكن حجزها اذا كانت موجودة في صندوق الأموال ولم يتم سحبها.
      • اذا سحب العامل تعويضات الإقالة (ولم يتركها لكي تكّبر حصة مخصصات تقاعد شهرية بعد وصوله سن التقاعد)، فمن الممكن حجزها.
      • اذا قرر العامل ان يحافظ على الأموال في الصندوق لتكبير دفعة التقاعد الشهرية، فيمكن حجز جزء من المخصصات التي ستدفع له كل شهر شرط ان يبقى لديه حد أدنى من المبلغ حسب المحدد في القانون.
    • اذا تم إيداع الأموال لصندوق اموال غير مُعد للمخصصات، يمكن حجزها ابتداءا من الموعد الذي يحق فيه للعامل سحب الأموال (عامة عند نهاية تشغيله)، حتى لو لم يسحبها فعليا.
    • لمعلومات إضافية، راجعوا حجز أموال التقاعد، أموال التعويضات وأموال أخرى تم إيداعها في صندوق التوفير.

    من المهمّ أن تعرف

    • في حالة عدم ايداع الاموال في الموعد، قد يتعذّر ايداعها في وقت لاحق، وهنا تكمن تأكد العامل من اقتطاع الأموال.


    تشريعات وإجراءات