على المشغل تحويل المبالغ المخصومة من أجر العامل لصالح جهات أخرى، وذلك حسب المواعيد التي تم تحديدها في القانون
المشغّل الذي خصم من أجر العامل مبالغ المُعدة لهيئات اخرى، ولم يُمرر الأموال خلال 40 يوم من موعد دفع الأجر حسب القانون، يرتكب مخالفة جنائية والتي قد ينال المُشغل بصددها عقوبة دفع غرامة مالية او السجن
في حال انتهك المشغل هذا الحق يمكن تقديم شكوى ضده لوحدة تطبيق قوانين العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا البنود 25 أ - 25ب من قانون حماية الأجور


على المشغل تحويل المبالغ المخصومة من أجر العامل لصالح جهات أخرى، وذلك حسب المواعيد التي تم تحديدها في القانون.

مثال
  • ضريبة الدخل التي خصمها المشغّل من عماله يجب ان تُدفع حتى -15 من الشهر الذي يلي نهاية شهر العمل الذي بصدده دُفع الأجر (الدفع الذي يدفع بواسطة موقع سلطة الضرائب بالإمكان دفعه حتى اليوم الـ 19 من الشهر).
  • يجب على المُشغّل تمرير رسوم التأمين الوطني ورسوم تأمين الصحة لمؤسسة التأمين الوطني مقابل عماله (جزئه وجزء العامل) حتى-15 من الشهر الذي يلي نهاية شهر العمل الذي بصدده دُفع الأجر.
  • يجب على المشغّل تمرير المبالغ للتأمين التقاعدي، صناديق الإستكمال وصناديق التوفير خلال 7 أيام عمل او حتى -15 من الشهر الذي يلي نهاية شهر العمل الذي بصدده دُفع الأجر.
  • المشغّل الذي يأخر بتمرير الأموال من الممكن ان يكون قد يرتكب مخالفة جنائية والتي قد ينال بصددها عقوبة دفع غرامة مالية او السجن.
  • يُلزم قانون حماية الاجور المشغّل تمرير الأموال المعدة لهيئات مختلفة، مثل:صندوق التوفير، صناديق التقاعد، شركات التأمين التي تُدير وثيقة(بوليصة) تأمين المدراء التابعة للعامل، التأمين الوطني، ضريبة الدخل والخ.
  • بحسب البند 25 أ من قانون حماية الأجور،ينبغي تحويل المبالغ التي خُصمت من أجر العامل، والمُعدّة لجهات أخرى خلال 30 يوما من يوم رؤية الراتب بعد إجراء الخصم منه( أي ان إذا لم يمرر المبالغ خلال 40 يوم من موعد دفع الأجر).
    • مثال
    ينبغي على المشغل الذي خصم من راتب شهر أيار للعامل ضريبة الدخل، رسوم التأمين الوطني، خصومات ضريبة الصحة، مقتطعات العامل لـ تأمين التقاعد، صندوق الإستكمال أو صندوق التوفير، مدفوعات لمنظمات العمال وما شابه، تحويل المبالغ التي تم خصمها إلى سلطة الضرائب، مؤسسة التأمين الوطني، صندوق التقاعد، صندوق الإستكمال، صندوق التوفير أو منظمة العمال حتى موعد اقصاه الـ9 من شهر تموز.
    يُحدد موعد تحويل المبالغ على النحو التالي: موعد دفع راتب العمل لشهر أيار هو الـ1 من حزيران. الموعد الذي يعتبر فيه الراتب متأخر (إذا لم يتم دفعه) هو الـ 10 من حزيران. يجب تحويل المبالغ التي خُصمت إلى الجهات المحددة خلال 30 يوما من الموعد هذا، أي حتى الـ 10 من تموز.
    • المشغّل الذي لا يمرر المبالغ التي خصمها من أجر العامل للهيئات التي ذُكرت اعلاه خلال 30 يوم من يوم رؤية الراتب بعد إجراء الخصم منه، يرتكب مخالفة جنائية والتي قد ينال المُشغل بصددها عقوبة دفع غرامة مالية او السجن.
    • بالإضافة، المشغّل الذي يأخر او لا يمرر الأموال المعدة ل الراتب التقاعدي او ل صندوق الاستكمال(اذا كان العامل صاحب أحقيّة)، يُعتبر مشغّل يحجب الأجر ومن الممكن ان يُلزم بدفع مبلغ لتعويض حجب الأجر وايضا بدفع الفائدة للهيئة المسؤولة عن الراتب التقاعدي او لصندوق الاستكمال. ذلك إذا لم يُمرر المبالغ (جزء المُشغّل وجزء العامل) خلال 21 يوم من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر محجوب(متأخر). لتفاصيل إضافية، راجعوا تمرير أموال للتأمين التقاعدي ولصندوق الإستكمال.

    من هو صاحب الحق؟

    • عموم جمهور العاملين.

    عملية تحصيل الحق

    • يُعطى الحق بشكل أوتوماتيكي.
    • إذا ما لم يَمنح المشغّل هذا الحق، ولم يحول المبالغ التي خصمها إلى الجهات المخصصة خلال الفترة المحددة قانونيا، يمكن القيام ببعض الخطوات التالية:
      • يمكن تقديم شكوى ضد المشغل لوحدة تطبيق قوانين العمل في وزارة العمل والرفاه.
      • يمكن تقديم شكوى ضد المشغل لدى محكمة العمل اللوائية.
      • يمكن تقديم شكوى ضد المشغل لدى الشرطة.
    إنتبهوا
    في ظروف معينة، يحق لعمال المقاول في مجالات النظافة والحراسة والمطاعم مقاضاة طالب الخدمة أيضا (أي مكان العمل الفعلي) عن تجاوزات شركة المقاولة لحقوقهم. لمزيد من المعلومات راجعوا رفع دعوى ضد طالب خدمة بسبب خرق حقوق عمال المقاول المستخدمين لديه.

    من المهمّ أن تعرف

    • يعتبر إنتهاك حق تحويل المبالغ في الموعد المحدد مخالفة جنائية وعند ارتكابها يمكن فرض غرامة مالية او السجن الفعلي لمدة أقصاها عامين على المشغّل.
    • إنتهاك حق تمرير المبالغ خلال 30 يوم من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر متأخر (أي، خلال 40 يوم من الموعد الذي يجب فيه دفع الأجر حسب القانون) يُعتبر مخالفة جنائية من قبل المُشغّل، ويمكن فرض غرامة ماليّة او السجن لمدة أقصاها سنتين على المشغّل.
    • في حالة تم انتهاك الحق بشكل متفاقم، قد يواجه المشغّل غرامة مالية أكثر تقدَّر بستة أضعاف الغرامة المحددة قانونيا، أو السجن حتى 30 شهرا. الظروف المتفاقمة هي كالتالي:
      • يتصرف المُشغل بدافع الحصول على منفعة شخصية أو منفعة لشخص آخر;
      • بدافع منع العامل من حصوله على مدفوعات يستحقها او اخرى مخصصة لأجله;
      • القيام بـ 6 مخالفات مختلفة لاثنين من العاملين (3 مخالفات ضد كل واحد منهم).
    • بالإضافة، المشغّل الذي يأخر او لا يمرر الأموال المعدة ل الراتب التقاعدي او ل صندوق الاستكمال(اذا كان العامل صاحب أحقيّة)، يُعتبر مشغّل يحجب الأجر ومن الممكن ان يُلزم بدفع مبلغ لتعويض حجب الأجر وايضا بدفع الفائدة للهيئة المسؤولة عن الراتب التقاعدي او لصندوق الاستكمال. لتفاصيل إضافية، راجعوا تحويل أموال للتأمين التقاعدي ولصندوق الاستكمال من قبل المشغل.
    • لا يحق للمشغّل تأخير تمرير الأموال، حتى لو كان في ضائقة اقتصاديّة، وحتى لو حصل على موافقة العامل.
    • من الممكن ان تُحقق مؤسسة التأمين الوطني مع مُشغّلين المشتبه فيهم بعدم دفع رسوم التأمين مُقابل عمالهم، وفي حالات معيّنة يمكن ان يتم تقديم لائحة إتهام ضده. لمعلومات عن حقوق المحقق معهم، راجعوا دليل إرشاد للمُحقق معهم في التأمين الوطني.
    • إذا دفعت مؤسسة التأمين الوطني أو ستدفع للعامل مخصصات ما ولم يقم المشغّل بالإبلاغ عن رسوم التأمين الوطني أو دفع رسوم التأمين الوطني في الوقت المحدد، يجوز لمؤسسة التأمين الوطني أن تطلب من المشغّل أن يدفع له جميع مبالغ المخصصات المدفوعة أو التي يتعين دفعها للعامل. لتفاصيل إضافية، راجعوا: تقديم التقارير والدفع لمؤسسة التأمين الوطني من المشغل عن عماله الأجيرين ومن يحصلون على مخصصات التقاعد.
    راجعوا كذلك

    الجهات المُساعِدة

    المراكز الحكومية

    جهات حكوميّة

    مراجع قانونية ورسمية

    تشريعات وإجراءات

    توسُّع ونشرات