مقدمة:

قد تسري القوانين الإسرائيلية، في حالات معينة، على علاقات العمل بين المشغّلين الإسرائيليين والعمال الفلسطينيين العاملين في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية (الجيوب الإسرائيلية)
إن لم تتضمن علاقات العمل اتفاقًا واضحًا بين الطرفين بخصوص القوانين التي تسري عليهما، يجب تطبيق اختبار "غالبية الروابط" الذي يفحص أي دولة أكثر ارتباطًا بعقد العمل
اختبار غالبية الروابط يتأثر أيضًا بمبدأ المساواة، بحيث يجب تطبيق قوانين مماثلة على العمال الذي يؤدون عملًا مشابهًا، ولا يجوز التمييز بين العمال الإسرائيليين والعمال الفلسطينيين العاملين معًا لدى نفس المشغّل الإسرائيلي
إذا وافق الطرفان على تطبيق قانون آخر، أو إذا أشار اختبار "غالبية الروابط" إلى تطبيق قانون آخر، وفقًا لعقد العمل، قد لا تسري القوانين الإسرائيلية على علاقات العمل بين الطرفين

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة العليا
رقم الملفّ:
בג"ץ 5666/03
التاريخ:
10.10.2007

خلفية وقائعية

  • قدّم عمال فلسطينيون سكان الضفة الغربية، المشغَّلين من قبل مشغِّلين إسرائيليين في المستوطنات الإسرائيلية وفي المناطق الصناعية الواقعة في نطاق المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، دعاوى لدى محاكم العمل اللوائية ضد مشغّليهم الإسرائيليين للحصول على الحد الأدنى من الأجور، تعويضات إقالة وحقوق اجتماعية مختلفة، وذلك وفقًا لقوانين العمل الإسرائيلية.
  • في إطار هذه الدعاوى، طرح السؤال بخصوص القوانين التي تسري على عقود التشغيل بين الطرفين- القوانين الإسرائيلية أم القوانين الأردنية التي تسري على مناطق الضفة الغربية.
  • حددت محاكم العمل اللوائية أنّ القوانين السارية على عقود العمل بين الطرفين هي القوانين الإسرائيلية، واستأنف المشغّلون على هذا القرار لدى محكمة العمل القطرية.
  • قبلت المحكمة القطرية استئناف المشغّلين، وحددت أنّ القوانين التي تسري على عقود العمل بين الطرفين هي القوانين الأردنية.
  • قدّم العمال الفلسطينيون التماسًا ضد قرار محكمة العمل القطرية لدى المحكمة العليا.

قرار المحكمة العليا

قبلت المحكمة العليا الالتماس وقضت بأنّه في هذه الحالة، تسري القوانين الإسرائيلية على علاقات العمل بين المشغّلين الإسرائيليين والعمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

  • بشكل عام، القوانين التي تسري على علاقات العمل بين المشغلين الإسرائيليين والعمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هي القوانين التي اتفق عليها الطرفان في عقد العمل.
  • إن لم يتفق الطرفان على القوانين التي تسري على علاقات العمل بينهما، يسري اختبار "غالبية الروابط" الذي يفحص أي دولة أكثر ارتباطًا بعقد العمل.
  • في إطار اختبار غالبية الروابط، لا يجب الاستناد إلى العلاقة المكانية بشكل حصري وحاسم، بل يجب فحص اعتبارات أخرى، مثل: مكان إبرام العقد، مكان إجراء المفاوضات قبل إبرام العقد، مكان تنفيذ العقد، هوية أطراف العقد، لغة العقد، العملة المعتمدة ونوايا الطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية لقوانين العمل وأسلوب العمل القضائي، خاصة مبدأ المساواة.
  • في هذه الحالة، لم يتفق الطرفان مسبقًا على القوانين التي ستسري عليهما، ولذلك قضت المحكمة باعتماد اختبار غالبية الروابط وحددت أنّ علاقات العمل بين الطرفين أكثر ارتباطًا بالقوانين الإسرائيلية من القوانين الأردنية، ولذلك، يحق للعمل الفلسطينيين الحصول على جميع الحقوق وفقًا للقوانين الإسرائيلية السارية في إسرائيل:
    • المشغّلون هم مشغّلون إسرائيليون الذين يعملون في المناطق الإسرائيلية في الضفة الغربية.
    • المفاوضات بين العمال الفلسطينيين والمشغّلين الإسرائيليين بخصوص شروط عملهم تمت في المناطق الإسرائيلية، والعقد أبرم هناك.
    • تسري على السكان الفلسطينيين المقيمين في نفس المناطق أجزاء كبيرة من القانون الإسرائيلي.
    • دفع أجل العمال تم بالشيكل، المستندات المختلفة المتعلقة بالتشغيل (رسائل الإقالة، قسائم الرواتب وبطاقات تسجيل الحضور) مكتوبة بالعبرية، أيام الراحة والأعياد تحددت وفقًا لما هو متّبع في إسرائيل، وفي إحدى الحالات، دفع العامل الضرائب في إسرائيل.
  • بغياب اتفاقية واضحة بين الطرفين، يجب الحرص على تطبيق قوانين مماثلة ومتساوية على جميع العمال الذين يؤدون نفس العمل. لا يجوز التمييز بين عامل إسرائيلي وعامل فلسطيني يؤدي عملًا مشابهًا لدى مشغّل فلسطيني.
  • على ضوء ذلك، قبلت المحكمة العليا الالتماس الذي قدّمه العمال الفلسطينيين، وألغت قرار محكمة العمل القطرية بواسطة إصدار حكم قضائي بوجوب تطبيق القانون الإسرائيلي على علاقات العمل بين المشغّلين الإسرائيليين والعمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

مدلول

  • تسري القوانين الإسرائيلية في حالات معيّنة على علاقات العمل بين المشغّلين الإسرائيليين والعمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
  • إن لم تتضمن علاقات العمل أي اتفاق واضح بين الطرفين بخصوص القوانين التي تسري عليهما، يجب تطبيق اختبار غالبية الروابط, ومبدأ المساواة بين العمال العاملين سوية لدى نفس المشغّل، في عمل مماثل.
  • في الحالات التي تسري عليها القوانين الإسرائيلية، يحق للعمال الفلسطينيين العاملين لدى مشغّلين إسرائيليين في مستوطنات الضفة الغربية الحصول على نفس شروط العمل التي تنص عليها القوانين الإسرائيلية، بما في ذلك الحق في الحد الأدنى من الأجور, بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة, مستحقّات النقاهة, مستحقات الإجازة، مستحقات المرض, مستحقات الأعياد, مستحقّات التشغيل في يوم الراحة أو العيد و التأمين التقاعدي.
  • القوانين الإسرائيلية لا تسري على جميع الحالات التي يشغّل فيها عامل فلسطيني في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إذا اتفق الطرفان على تطبيق قانون آخر، أو اتضح من عقد العمل أنّ غالبية الروابط تشير إلى تطبيق قوانين أخرى، قد تسري قوانين أخرى.

من المهمّ أن تعرف

  • في الاستئناف رقم 1342-01-11لدى محكمة العمل القطرية، من تاريخ 26.11.2013 (على موقع نيفو) قضت محكمة العمل القطرية بوجوب تطبيق القوانين بأثر رجعي وفقًا لاختبار غالبية الروابط. حددت المحكمة أنّ المشغّل الإسرائيلي لم يثبت بأنّه استند إلى عُرف سابق يقضي بتطبيق القانون الأردني على علاقة العمل بينه وبين العامل الفلسطيني، ولم يثبت أنّه اتفق مع العامل على تطبيق القانون الأردني. لذلك قضت المحكمة بأنّه وفقًا اختبار غالبية الروابط، فإنّ القوانين الإسرائيلية تسري على علاقة العمل بين المشغّل والعامل طوال فترة العمل.

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيفو.