بموجب قانون حقوق المريض، يترتّب على المعالِج الحصول على موافقة المعالَج الصادرة بمحض إرادته ووعيه لتلقي العلاج الطبي (إلا في الحالات الخاصة المفصلة أدناه)
على المعالِج أن يقدم للمعالَج المعلومات الطبية الكافية لتمكّنه من اتخاذ القرار بالموافقة على تلقي العلاج المقترح
في حال تقديم علاج طبي دون موافقة أو دون توفير المعلومات الطبية المطلوبة، يستطيع المعالَج أن يقدم دعوى للحصول على تعويض مالي، ضد المعالِج والمؤسسة الطبية
بإمكان طبيب أخصائي المبادرة الى تعيين صانع قرار مؤقت لمتعالج غير قادر على إعطاء موافقة واعية للعلاج الطبي (راجعوا لاحقاً)
لتفاصيل إضافية، راجعوا البنود 13-16أ في قانون حقوق المريض
ملخّص
يحدد القانون بأن على المعالِج أن يحصل على موافقة المعالَج الصادرة بمحض إرادته ووعيه لتلقي أي علاج طبي.
- يمنع تقديم علاج طبي للمعالَج، قبل الحصول على موافقته الواعية لذلك.
- من أجل الحصول على موافقة المعالج الواعية لتلقي العلاج، على المعالِج أن يقدم للمعالَج المعلومات الطبية المطلوبة من أجل يتمكن من اتخاذ القرار بالموافقة على تلقي العلاج المقترح.
- على المعالِج أن يقدم المعلومات المطلوبة للمعالَج في أبكر وقت ممكن، وبشكل يتيح للمعالَج اتخاذ قراره عن وعي وبشكل مستقل.
- كلما كان العلاج أكثر تعقيدا أو خطورة – يكون الحق أكبر بالحصول على معلومات أكثر تفصيلا.
- في الحالات الخاصة والخارجة عن القاعدة (المفصّلة أدناه) يمكن تقديم العلاج للمعالَج دون الحصول على موافقته، بل حتى بعكس رغبته.
- في أصناف معينة من العلاجات، يلزم القانون بأن يتم تقديم الموافقة الواعية خطياً (في استمارة الموافقة) بشكل يتضمن خلاصة المعلومات التي تم تقديمها إلى المعالَج.
من هو صاحب الحق؟
- كل من يحصل على علاج.
أي العلاجات تتطلّب الحصول على الموافقة؟
- واجب الحصول على موافقة المعالَج يسري على كافة العلاجات الطبية، بما في ذلك:
- الإجراءات الهادفة إلى تشخيص الحالة الطبية للمعالَج (فحوصات الدم، مثلا)؛
- الإجراءات الوقائية (التطعيمات، مثلا)؛
- العلاجات الهادفة إلى الحفاظ على حالة المعالَج (العلاجات التمريضية، مثلا)؛
- العلاج الذي لا ينطوي على استخدام القوة تجاه جسد المعالَج، مثلا: العلاجات النفسية، القرار بوقف العلاج الطبي، القرار بعدم تقديم علاج طبي فعّال للمعالَج (كالطلب منه بالاستراحة).
تقديم المعلومات بهدف الحصول على موافقة واعية
- من أجل الحصول على الموافقة الواعية، على المعالِج أن يقدم للمعالَج المعلومات الطبية المطلوبة لذلك، بشكل معقول، من أجل تمكينه من اتخاذ القرار بالموافقة على العلاج المقترح.
- للشرح عن مضمون المعلومات وطريقة تقديمه إلى المعالَج، راجعوا: تقديم معلومات إلى المعالَج للموافقة عن وعي.
الطريقة التي يمكن من خلالها الحصول على الموافقة
- بشكل عام، بالإمكان تقديم موافقة المعالَج لتلقي العلاج بإحدى الطرق التالية:
- الموافقة الخطية؛
- الموافقة الشفوية؛
- التعبير عن الموافقة من خلال تصرفات المعالَج (مثل الإيماء بالموافقة بهز الرأس، مثلا).
- في الحالات التالية، يجب الحصول على موافقة المعالَج من خلال استمارة خطية:
- عمليات جراحية (عدا العمليات الصغيرة)
- قسطرة الأوعية الدموية
- غسيل الكلى
- علاج بالأشعة المؤينة (علاجات بالإشعاع)
- علاجات الإخصاب خارج الرحم (IVF)
- العلاجات الكيماوية لعلاج الأورام الخبيثة
- التنويم المغناطيسي
- التبرع ببويضة
- إيقاف الحمل
- فحص السائل السلوي
- يجب أن تكون استمارات الموافقة متوفرة للمعالَجين في كل من اللغات الـ 4 التالية: العربية والعبرية والروسية والإنجليزية.
- لإيجاد استمارات الموافقة عن وعي في مختلف اللغات في موقع نقابة الأطباء في إسرائيل.
موعد الحصول على الموافقة
- على المعالِج أن يطلب موافقة المعالَج وأن يوفر له كل المعلومات المطلوبة قبل بدء العلاج بوقت معقول.
- الحسم في مسألة ما هو "الوقت المعقول" قبل العلاج، يكون وفقا للظروف العينية لكل حالة (مثلا، نوعية العلاج المذكور وحالة المعالَج الطبية)، مع الأخذ بعين الاعتبار الرغبة بأن تتاح للمريض فرصة فهم المعلومات التي قدمت له ليتخذ القرار بمحض إرادته.
- عندما يكون العلاج مكونا من عدد من اللقاءات المتكررة والمتشابهة (مثل العلاجات الكيماوية) بالإمكان الحصول على موافقة المعالَج مسبقا على كافة اللقاءات العلاجية. تبقى هذه الموافقة سارية المفعول طالما لم يطرأ تغيير بالظروف الطبية التي تبرر إعادة النظر في العلاج المقدّم للمعالَج (مثلا، في حال أن المعالَج طوّر ردود فعل صعبة للعلاج وبأن هنالك رغبة باتخاذ قرار بمواصلة العلاج أم لا).
الموافقة الحرة وبمحض الإرادة
- كي تكون موافقة المعالَج على العلاج سارية المفعول، يجب أن تكون صادرة عن عن قرار حر وبمحض إرادة المعالَج. بمعنى أن تقدم الموافقة دون ضغط أو تأثير لا يستطيع المعالَج معارضتهما.
- على المعالج أن يتخذ الخطوات المعقولة التي ستتيح للمعالج اتخاذ القرار بمحض ارادته.
- لا يمكن الحصول على موافقة المعالَج على العلاج وهو على طاولة العلاج.
- لا يمكن ممارسة ضغط كبير على المعالج للموافقة على العلاج المقترح، سواء كان هذا الضغط مباشرا أو من خلال أقربائه.
- لا يمكن أن تقترح على المعالَج هدايا، جوائز أو امتيازات ذات ثقل، مقابل موافقته على اجراء العلاج.
- على المعالِج أن يمتنع عن استغلال تعلق المعالَج به، للحصول على موافقته على تلقي العلاج المقترح.
موافقة واعية للعلاج الطبي لقاصر
- بشكل عام، فإن تقديم العلاج الطبي لقاصر يتطلب الحصول على موافقة والديه أو وصيّ آخر، في حال وجوده.
- مع هذا، يمكن علاج القاصر بموافقة أحد الوالدين، شريطة عدم وجود دليل على أن الوالد الآخر يعترض للعلاج.
- في حالة العلاج الطبي الطارئ، يمكن الاكتفاء بموافقة أحد الوالدين. لتفاصيل إضافية، راجعوا موافقة والدين منفصلين على العلاج الطبي أو النفسي للولد.
- رغم ما ذكر أعلاه، هنالك حالات تتطلب الحصول على موافقة القاصر بالإضافة إلى موافقة والديه، وكذلك حالات يمكن الاكتفاء بموافقة القاصر دون الحاجة لموافقة والديه، كما هو مفصل أدناه.
العلاج الطبي لقاصر تم اتهام أحد والديه، أو إدانته بارتكاب مخالفات جنسية ضده
- إذا ما أدين أحد الوالدين بتنفيذ جرائم جنسية أو بالعنف ضد طفله، أو يقام ضده إجراء جنائي بسبب هذه الجرائم، لا يتم طلب موافقته على العلاج الطبي للطفل ولا يتم منحه معلومات طبية حول علاجات الطفل الطبية. لتفاصيل إضافية، راجعوا منع تدخّل والد في علاجات طفله الصحية بعد إدانته أو إتهامه بجرائم عنف أو جنس ضد الطفل.
- يستطيع الوالد التوجه لـمحكمة شؤون العائلة لكي يطلب أن يتم طلب موافقته على علاج طفله والحصول على معلومات حول العلاج الطبي. مطلوب وجود ظروف خاصة من أجل أن تقبل المحكمة طلب الوالد.
إجراء فحص وعلاج تقليدي لقاصر تجاوز الـ 14 عاما
- يحق للمعالِج أن يجري فحصا أو علاجا تقليديا للقاصر الذي تجاوز الـ 14 عاما، حتى دون الحصول على موافقة مباشرة من والديه وكذلك دون وجود مرافق معه، شرط أن يكون القاصر نفسه قد أبدى موافقته الواعية لتلقي العلاج الطبي.
- يجب التأكد من تقديم المعلومات عن عملية التشخيص والتوصية بشأن العلاج للقاصر وأن يتم تقديم الشرح له بلغة يفهمها وأن تقدم له المعلومات أيضا خطيا في كتاب معدّ لوالديه.
- رغم ذلك، قبل إجراء الفحوصات والعلاجات الإضافية غير التقليدية وكذلك في حالة الشك بوجود مشكلة صحية خطرة، أو مشكلة تتطلب متابعة أو علاجا إضافيين، على المعالِج أن يقوم باستدعاء الوالدين أو التحدث معهما هاتفيا وتقديم كل المعلومات لهما والحصول على موافقتهما. في حال معارضة القاصر لذلك، أو عند وجود شك بأن يمسّ التوجه للوالدين بالقاصر أو بتجاوبه مع العلاج أو يهدد سلامته، بالإمكان إشراك عامل اجتماعي حسب قانون الشبيبة.
علاجات طبية خاصة لقاصر دون موافقة ومعرفة والديه
- توجد عدة حالات يستطيع بها القاصرون التوجه للحصول على علاجات طبية دون موافقة ومعرفة والديهم، رغم كون هذه العلاجات خاصة وغير تقليدية. لتفاصيل إضافية، راجعوا علاجات طبية يحق للقاصر الخضوع لها دون موافقة والديه.
العلاجات الطبية التي يطلب فيها الحصول على موافقة القاصر بالإضافة إلى موافقة والديه
- هنالك علاجات معينة للقاصر تتطلب موافقة الوالدين، ورغم ذلك تحتّم الحصول أيضا على موافقة القاصر نفسه أو يمنح فيها القاصر الحق بنقض موافقة والديه (حق الفيتو).
فحص وراثي
- يجب الحصول على موافقة قاصر يبلغ من العمر 16 عاما وما فوق لإجراء الفحص بالإضافة لموافقة أهله.
- لذلك، وإذا رفض القاصر الفحص - لا يمكن القيام به بغض النظر عن موافقة أهله.
- يجب الحصول على شرح حول الفحص بحضور أهله، قبل القيام بفحص وراثي.
تشخيص قاصر على أنه مزدوج الجنس (إينترسكس)
- عند تشخيص قاصر على أنه مزدوج الجنس وتجاوز الـ 14 عاما، فإن موافقته على تلقي العلاج تكون مطلوبة إلى جانب موافقة والديه، إلا في حال أن رفضه لتلقي العلاج يؤدي إلى تهديد سلامته ووالديه موافقين على العلاج.
- في حال أن عمر القاصر دون الـ 14 عاما، يجب الحصول على موافقة الوالدين فقط، إلا أن له حق نقذ موافقتهما، بشرط عدم وجود خوف على سلامته.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا دليل الحقوق للأشخاص مزدوجي الجنس (إينترسكس).
الحالات التي يمكن فيها تقديم علاج دون الموافقة عن وعي
- في الحالات التالية يحق فيها للمعالِج أن يوفر العلاج دون الحصول على الموافقة من قبل المعالَج:
- في الحالات التي لا يوجد فيها خطر جدي على المعالَج هنالك حاجة إلى توفر كافة الشروط التالية:
- حالة المعالَج الجسدية أو النفسية لا تتيح الحصول على موافقته عن وعي.
- لا علم لدى المعالِج بأن المعالَج أو الوصي عليه يعارض الحصول على العلاج الطبي.
- لا مجال للحصول على موافقة ممن قام المعالَج بتعيينه وكيلا عنه، أو لا مجال للحصول على موافقة الوصي على المعالَج- في حال أن المعالج قاصر أو غير مؤهل قانونيا.
- في الحالات التي يتهدّد الخطر الجدي سلامة المعالَج لكنه يرفض تلقي العلاج الطبي (الذي يتوجب تقديمه بأسرع وقت)، تُطلب موافقة لجنة الأخلاقيات وتوفُّر كافة الشروط التالية:
- هنالك خطر جدي على المعالَج، بمعنى أنه في حالة الخطر على حياته أو أن هنالك خطرا بأن يصاب بإعاقة جدية غير قابلة للعلاج، في حال الامتناع عن تقديم العلاج الطبي له.
- يجب توفير العلاج الطبي في الحالة العينية بأسرع وقت ممكن، بمعنى أن الحديث يدور عن علاج طبي مطلوب بأسرع وقت ممكن من أجل إنقاذ حياة المعالَج أو من أجل منع إصابة المعالَج بإعاقة خطرة غير قابلة للعلاج. العلاج الذي لا يعد تقديمه مستعجلاً، لا يستوفي هذا الشرط.
- من المتوقع أن يؤدي العلاج الطبي إلى تحسّن جدي على حالة المعالَج الصحية. مثلا، لا يمكن فرض علاج طبي على مريض موشك على الموت، كون العلاج لن يحسن حالته الصحية بشكل جدي.
- تم إقناع لجنة الأخلاقيات بأنه تم تقديم المعلومات إلى المعالّج كما يجب من أجل الحصول على الموافقة الواعية.
- هنالك احتمال معقول بأن المعالَج سيقدم موافقته على العلاج بعد تلقيه.
- في الحالات التي لا يوجد فيها خطر جدي على المعالَج هنالك حاجة إلى توفر كافة الشروط التالية:
- في الحالات الطبية الطارئة، التي لا يمكن فيها الحصول على موافقة المعالَج الواعية أو أن الوقت لا يسمح بذلك، يمكن توفير علاج طبي دون موافقة المعالَج على أن تتوفر كل الشروط التالية:
- المعالَج في حالة الخطر المُحدِق بحياته أو أن هنالك خطر فوري بأن تتشكل لديه اعاقة خطرة غير قابلة للعلاج، في حال عدم تقديم العلاج الطبي العاجل له.
- لا يمكن الحصول على موافقة واعية من المعالَج (مثلا، بسبب غياب المعالَج عن الوعي، أو عدم أهلية المعالج على تقديم الموافقة بسبب معاناته من أوجاع حادة أو أن الحالة الطارئة لا تسمح بالانتظار للحصول على موافقته).
- في الحالات الطبية الطارئة، التي لا يمكن فيها الحصول على موافقة المعالَج الواعية أو أن الوقت لا يسمح بذلك، يمكن توفير علاج طبي دون موافقة المعالَج على أن تتوفر كل الشروط التالية:
- قد يتخذ القرار بتوفير علاج طبي دون موافقة المعالَج الواعية، في حالة صحية طارئة، من قبل الطبيب المعالج.
- العلاجات الطبية التالية تتطلب مصادقة من قبل ثلاثة أطباء، ما عدا الحالة التي لا تسمح فيها الظروف الطارئة العينية بذلك:
- العمليات الجراحية (عدا العمليات البسيطة)
- قسطرة الأوعية الدموية
- غسيل الكلى
- العلاج بالأشعة المؤينة (راديوترابيا)
- علاجات الإخصاب خارج الرحم (IVF)
- علاجات كيماوية
- في حال توفر الشروط لتقديم العلاج دون موافقة، يحق للمعالِج أن يقدم للمعالَج فقط العلاج الطبي العاجل الذي هو بحاجته. غير مسموح للمعالِج تقديم علاجات إضافية للمعالَج.
تعيين صانع قرار مؤقت
- يمكن للطبيب المعالج في مستشفى عام أو عيادة عامة، وأحد مرضاه غير قادر على إعطاء موافقة واعية أن يشرع في تعيين أحد أفراد أسرة المريض كصانع قرار مؤقت.
- يتم تعين صانع القرار المؤقت فقط بمبادرة الطبيب الأخصائي المعالج للشخص والذي يعتقد أن المتعالج بحاجة لعلاج طبي مستعجل ولكنه غير قادر على اعطاء موافقة واعية للعلاج الطبي، ليس لديه وصي، ولم يودع توكيل مستمر دخل حيز التنفيذ.
- لمعلومات إضافية راجعوا: تعيين صانع قرار مؤقت في العلاجات الطبية الطارئة
من المهمّ أن تعرف
- في حالة أن المعالج قام بفرض علاج طبي على المعالَج، أجرى له علاجا دون موافقته أو أنه حصل على موافقته لكنه لم يقدم له المعلومات الوافية حول حالته الطبية أو حول العلاج المقترح، يستطيع المعالَج أن يقدم شكوى للحصول على تعويضات مالية ضد المعالِج وضد المؤسسة الطبية التي تم تقديم العلاج فيها.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
- وزارة الصحة
- "كول هبريئوت" - صوت الصحة - مركز الخدمات الهاتفية لوزارة الصحة *5400
- مفوضية شكاوى الجمهور لقضايا قانون التأمين الصحي الرسمي
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون حقوق المريض - بنود 13 - 16أ.
- قانون استخدام التنويم الإيحائي - بند 5(أ)
- قانون التبرع بالبويضات - بند 15
- الأنظمة الجنائية (إيقاف الحمل) - نظام 13(د)
- أنظمة صحة الجمهور (فحص غَزوي -בדיקה פולשנית) خلال الحمل)
- قانون الأهلية القانونية والوصاية- بند 18.
- المنشور الدوري للمديرية الطبية رقم 4/2004 في تاريخ18.02.2004 - حضور القاصرين إلى غرف الطوارئ دون مرافق.
- المنشور الدوري للمديرية الطبية رقم 30/2004 في تاريخ11.07.2004 - عملية لعلاج كسر الورك لدى المسنين دون موافقة المعالَج
- المنشور الدوري لمدير عام وزارة الصحة رقم 7/11 في تاريخ03.02.2011 - ملاءمة ومنالية ثقافية ولغوية في الجهاز الصحي
شكر وتقدير
- المعلومات الأساسية في هذه الصفحة كتبت من قبل عيادة القضاء والصحة (حقوق المرضى).