لا يمكن حجز الأموال التي تمّ إيداعها في صندوق التوفير للتقاعد (يشمل أموال التوفير التقاعدي ومركّب التعويضات)، ما لم يكتمل حقّ الموفِّر في تلقّي المخصّصات
تعويضات الإقالة التي تمّ إيداعها في صندوق تعويضات الذي لا يدفع مخصّصات، محميّة من الحجز حتى الموعد الذي يستطيع العامل فيه سحب الأموال دفعة واحدة، حتى وإن لم يسحب الأموال فعليًا
الأموال التي لا تعتبَر أموال تعويضات، والتي تمّ إيداعها في صندوق توفير تقاعدي لا يدفع مخصّصات، ليست محميّة من الحجز ويمكن حجزها في أيّ وقت حتى قبل بلوغ موعد إخراج الأموال من الصندوق
عندما يتلقى شخص مخصصات تقاعد شهرية أو مخصّصات إعاقة من التأمين التقاعدي، يشمل مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة، يمكن حجز قسم من المخصّصات فقط وليس كلّها، ويجب إبقاء المبلغ الأدنى المحدَّد بموجب القانون متاحًا للشخص ذاته


هناك قيود مفروضة على إمكانيّة حجز الأموال التي تمّ إيداعها في صناديق التوفير للتقاعد، او التأمين التقاعدي أو صناديق التعويضات.

  • عندما يقوم المشغِّل باقتطاع تعويضات الإقالة (كلّها أو جزء منها) بشكل شهري لصالح التأمين التقاعدي أو لصندوق التوفير للتقاعد من أجل المخصّصات، لا يمكن حجزها، حتى الموعد الذي يصبح فيه العامل مستحقًا لتلقي المخصّصات الشهريّة.
  • كما وأنّ أموال التقاعد التي تمّ إيداعها في التأمين القاعدي (صندوق تقاعد، تأمين المدراء أو صندوق التوفير للتقاعد)، والتي ستدفع مخصّصات شهريّة للعامل في المستقبل، تكون محميّة من الحجز ما لم يأتِ موعد تلقّي المخصّصات.
  • الأموال التي يتمّ إيداعها في صندوق التوفير للتقاعد ليس في إطار التأمين التقاعدي ولا في إطار دفع تعويضات الإقالة، لا يمكن حجزها بشرط أن تكون مخصّصة لدفع مخصّصات شهريّة في المستقبل، كما سيوضَّح لاحقًا.
  • أموال التعويضات التي يتمّ إيداعها في صندوق التوفير للتقاعد أو صندوق التعويضات غير المخصّص لدفع المخصّصات، تكون محميّة من الحجز إلى أن يأتي الموعد الذي يمكن فيه للعامل سحب الأموال المتراكمة فيها.
  • في حالات معيّنة، قد تسري بعض التقييدات على حجز هذه الأموال حتى بعد سحبها من الصندوق.
  • مع ذلك وفي حالة أن صندوق التقاعد نفسه هو الذي منح القرض لصاحب التوفير، ووافق ذلك على رهن أموال التوفير التقاعدي مقابل أخذ القرض، يسمح عندها لصندوق التقاعد بحجز الأموال إذا لم يفٍ صاحب التوفير بسداد الدين.
  • الأموال التي لا تعتبَر أموال تعويضات، والتي تمّ إيداعها في صندوق توفير تقاعدي غير مخصّص لدفع المخصّصات، أيّ تلك التي يمكن سحبها دفعة واحدة، ليست محميّة من الحجز.
  • على أيّة حال، الوحيدون الذين بإمكانهم إلقاء الحجز على هذه الأموال هم دائني العامل (الأشخاص الذين يكون العامل مدينًا لهم بالأموال) وليسوا دائني المشغِّل.

من هو صاحب الحق؟

  • العامل الذي قام مشغِّله باقتطاع أموال تعويضات الإقالة (كلّها أو جزء منها) بشكل جارٍ لصندوق التعويضات أو لصندوق التوفير للتقاعد من أجل دفع التعويضات بموجب المادّة 14 مِن قانون تعويضات الإقالة
  • العامل الذي قام هو ومشغِّله باقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي الخاص بالعامل.
  • العامل الذي قام هو أو مشغِّله باقتطاع الأموال لصندوق التوفير للتقاعد المخصّص لدفع مخصّصات شهريّة (بخلاف صناديق التوفير للتقاعد التي تدفع المبلغ المتراكم فيها دفعة واحدة).

عملية تحصيل الحق

  • تكون الأموال محميّة بشكل تلقائي من الحجز.
  • يمكن إلقاء الحجز على الأموال فقط في المواعيد والقيود المفصّلة أدناه.
  • على أيّة حال، يتمّ إلقاء الحجز من خلال إجراءات في المحكمة أو في دائرة الإجراء والتنفيذ
  • الوحيدون الذين يمكنهم طلب حجز هذه الأموال هم دائنو صاحب التوفير (العامل أو الموفِّر) وليس دائني المشغِّل.

تعويضات الإقالة التي يتمّ إيداعها إلى صندوق التوفير للتقاعد من أجل المخصّصات، يشمل التأمين التقاعدي

  • عندما يدور الحديث عن أموال تعويضات الإقالة التي يتمّ إيداعها في صندوق التعويضات من أجل دفع المخصّصات، أو الأموال التي يتمّ اقتطاعها شهريًا مثل مركّب التعويضات في التأمين التقاعدي (في صندوق التوفير للتقاعد، في صندوق التقاعد أو في تأمين المدراء)، لا يمكن حجزها ما دامت موجودة في الصندوق ومخصّصة لدفع مخصصات تقاعد شهرية أو مخصّصات إعاقة شهريّة في حالة فقدان القدرة على العمل.
  • طالما يتمّ إيداع الأموال إلى صندوق التوفير للتقاعد من أجل دفع المخصّصات، لا يمكن حجز هذه الأموال، حتى وإن كان بإمكان العامل سحبها واستخدامها (مثلا، من خلال سحب مركّب التعويضات فقط). إنّ اختيار العامل سحب أموال التعويضات دفعة واحدة حتى قبل بلوغه سنّ التقاعد، بدلا من إبقائها في الصندوق، لا يتيح حجزها ما دامت هذه الأموال تودع في الصندوق من أجل دفع مخصّصات شهريّة في المستقبل.
  • عندما يُستَوفى حقّ العامل في تلقّي المخصّصات (مثلا، عند بلوغه سن التقاعد عن العمل الذي يمنحه الحقّ في تلقّي مخصّصات تقاعد شهريّة، أو في حالات الإعاقة أو الوفاة التي تمنح هي أيضًا الحقّ في تلقّي المخصّصات)، يكون بإمكان الدائنين المطالبة بإلقاء الحجز على هذه الأموال.
    • في هذه الحالة، سيكون بالإمكان إلقاء حجز على المبلغ الذي يستحقّة في ذلك الوقت، أيّ المبلغ الذي يحقّ له الحصول عليه كلّ شهر كمخصّصات، وليس المبلغ الإجمالي المتراكم في الصندوق. (المبلغ الذي سيحصل عليه كلّ شهر لا يتأثّر بالمبلغ المتراكم في الصندوق فحسب، بل من معطيات أخرى أيضًا، مثل معامل التحويل).
    • مع ذلك، لا يمكن حجز كامل المخصّصات، ويجب إبقاء المبلغ الأدنى المحدَّد في القانون لاستخدام متلقّي المخصّصات. لتفاصيل إضافية، راجعوا أجر العمل الذي لا يمكن حجزه أو رهنه.
  • إذا قام العامل بسحب أو بطلب سحب أموال التعويضات قبل موعد استحقاقه لتلقّي المخصّصات، فيمكن حجز هذه الأموال.
  • على أيّة حال، ليس بإمكان دائني المشغِّل إلقاء الحجز على هذه الأموال (أيضًا في المستقبل عند إخراج هذه الأموال من الصندوق)، فهذه الأموال تخصّ العامل وليس المشغِّل.

أموال التعويضات التي يتمّ إيداعها بموجب المادّة 14 مِن قانون تعويضات الإقالة

  • عندما يقوم مشغِّل باقتطاع أموال التعويضات (كلها أو جزء منها) لصندوق التعويضات أو لصندوق توفير للتقاعد من أجل التعويضات، لا يمكن حجز هذه الأموال ما لم يستوفى حقّ العامل في سحبها.
  • إذا كان الحديث يدور عن صندوق تعويضات أو صندوق لا يدفع مخصّصات (أيّ يمكن سحب الأموال دفعة واحدة)، يمكن إلقاء الحجز على الأموال المتراكمة والسداد منها، فقط عندما يكون العامل مستحقًا لسحبها (مثلا عند إنهاء عمله وبشرط ألّا يكون المشغِّل مستحقًا لاستعادة الأموال إليه). إبقاء الأموال في الصندوق، فقط لأنّ العامل لم يتمّم الإجراءات التقنيّة لسحبها، لا يعفي العامل من دفع ديونه للدائنين، ولذلك يمكن إلقاء الحجز على هذه الأموال في هذا الوقت.
  • إذا كان الحديث يدور عن صندوق توفير للتقاعد يدفع المخصّصات، والأموال التي تمّ إيداعها فيه مخصّصة لدفع المخصّصات، سيكون بالإمكان حجز الأموال فقط عندما يكتمل حقّ العامل بتلقّي المخصّصات (مثلا عند بلوغه سنّ التقاعد أو في حالات الإعاقة أو الوفاة) أو إذا طالب العامل بسحب الأموال المتراكمة دفعة واحدة.
    • في هذه الحالة، سيكون بالإمكان حجز أموال المخصصات الشهرية فقط، وليس كامل المبلغ المتراكم في الصندوق.
    • مع ذلك، لا يمكن حجز كامل المخصّصات، ويجب إبقاء الحد الأدنى المحدَّد في القانون لاستخدام متلقّي المخصّصات. لتفاصيل إضافية، راجعوا أجر العمل الذي لا يمكن حجزه أو رهنه.

الأموال التي يتمّ إيداعها في صندوق التوفير للتقاعد أو صندوق التقاعد، والتي لا تعتبَر أموال تعويضات

  • الأموال التي يتمّ إيداعها في التوفير التقاعدي (مكافآت العامل ومكافآت المشغِّل التي لا تشكّل مركّب تعويضات) لا يمكن حجزها إلى أن يكتمل حقّ الموفِّر في تلقّي المخصّصات الشهريّة (مثلا عند بلوغه سن التقاعد عن العمل أو في حالات الإعاقة أو الوفاة التي تمنح الحقّ في تلقّي مخصّصات شهريّة). الإجراءات والقيود مطابقة لتلك التي تسري على أموال التعويضات التي يتمّ إيداعها في صندوق التقاعد من أجل المخصّصات (راجعوا أعلاه).

أموال مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة

من المهمّ أن تعرف

  • الأموال التي لا تعتبَر أموال تعويضات، والتي تمّ إيداعها في صندوق توفير تقاعدي لا يدفع مخصّصات (أيّ الأموال التي يمكن سحبها دفعة واحدة)، ليست محميّة من الحجز ويمكن حجزها في أيّ وقت حتى قبل بلوغ موعد سحب الأموال، وحتى وإن كان سحب الأموال لغرض تنفيذ الحجز ينطوي على دفع ضريبة.
مثال
  • شخص يبلغ من العمر 50 عامًا، وفَّر الأموال على مدار عدّة سنوات في صندوق توفير للتقاعد، إذ تنصّ شروط الصندوق على أنّه يمكن سحب الأموال المتراكمة فيه دفعة واحدة عند بلوغ المؤمَّن سنّ 60.
  • يطالب أحد الدائنين بإلقاء حجز على الأموال المتراكمة في صندوق التوفير للتقاعد لسداد الدَين منها.
  • يمكن إلقاء حجز على الأموال (في إطار إجراءات في المحكمة أو في دائرة الإجراء والتنفيذ) والأمر بكسر صندوق التوفير للتقاعد وسحب الأموال المتراكمة فيه على الفور.
  • في هذه الحالة، إذا لم يبلغ المؤمَّن سنّ 60 بعد، سيُلزَم بدفع ضريبة دخل بنسبة %35 من المبلغ المتراكم في الصندوق بسبب سحب الأموال قبل الموعد.
  • عندما يكون العامل مستحقًا للحصول على تعويضات الإقالة نقدًا من المشغِّل (وليس من صندوق التوفير للتقاعد أو من التأمين التقاعدي)، يمكن إلقاء الحجز على هذه الاموال ابتداءً من الموعد الذي يتوجّب فيه على المشغِّل دفعها (عند انتهاء علاقات العمل)، حتى وإن لم يتمّ دفع هذه الأموال للعامل بعد وما زالت موجودة بحوزة المشغِّل.
  • راجعوا كذلك

    الجهات المُساعِدة

    منظمات الدعم والمساعدة

    جهات حكوميّة

    مراجع قانونية ورسمية

    أحكام قضائية

    تشريعات وإجراءات