مقدمة:
على مكتب الوساطة الخاص الذي يحضر العمال الأجانب إلى إسرائيل ويعالج أمورهم أن يعيد للعامل الأجنبي دفعات مالية تلقاها منه إذا لم يستوفي الحد الأدنى من الالتزامات تجاه العامل الأجنبي.
يتوجب على مكتب الوساطة ومعالجة وإحضار العمال الأجانب إلى إسرائيل إعادة مبالغ حصل عليها من العامل الأجنبي في الحالات التالية:
- العامل الأجنبي لم يصل إلى إسرائيل خلال مدة معقولة من موعد الدفع.
- العامل الأجنبي لم يحصل على أجر خلال مدة عام منذ وصوله إلى إسرائيل، أو أن الأجر الذي حصل عليه أقل من المبلغ الذي يساوي 12 مرة الحد الأدنى من الأجور.
رجل، ابن 34 عاما، من مواطني دولة سيريلانكا. قام بالتوقيع على عقد مع مكتب خاص كي يتمكن من العمل في إسرائيل كعامل تمريضي. دفع العامل للمكتب 3,050 شيكل بحسب القانون، لكن بعد مضي عام لم ينجح المكتب في العثور على عمل لهذا الرجل في إسرائيل. اضطر المكتب الخاص إلى إعادة الدفعة للعامل، لأنه لم يصل في نهاية المطاف إلى إسرائيل خلال مدة معقولة.
من هو صاحب الحق؟
- العمال الأجانب الذين يعملون في إسرائيل
- مرشحون للعمل كعمال أجانب في إسرائيل، ممن اتصلوا مع مكاتب إسرائيلية للوساطة وإحضار العمال الأجانب.
عملية تحصيل الحق
- يجب التوجه إلى المكتب الذي وقّع معه على عقد الوساطة، وطلب استعادة الأموال.
من المهمّ أن تعرف
- المكتب الذي لم يفي بالتزاماته ولم يعد الأموال للعامل الأجنبي يتركب مخالفة بحسب القانون الإسرائيلي، ويمكن رفع دعوى ضد المكتب في المحاكم الإسرائيليّة.
- الدفعة التي لا ترد للعامل الأجنبي في الموعد المحدد تعتبر أجراً مؤخّرا وعليه تضاف الفوائد البنكية التي حددها القانون.
منظمات الدعم والمساعدة
- "كاف لَعوفيد"-عنوان العامل
- المركز للاجئين والمهاجرين
- مسيلة- مركز مساعدة ومعلومات للأجانب
- "سخار متسفاه- שכר מצווה"- مساعدة قانونية تطوعية لمحدودي الدخل
- أطباء لحقوق الانسان
- جمعية حقوق المواطن في إسرائيل
جهات حكوميّة
- سلطة السكان والهجرة
- وزارة الاقتصاد - المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل
- مؤسسة التأمين الوطني
- وزارة الداخلية
تشريعات وإجراءات
- قانون العمال الأجانب
- أنظمة مصلحة التشغيل (مدفوعات من طالب العمل حول التوسّط للعمل)
- مرسوم العمال الأجانب (حظر التشغيل غير القانونيّ، وضمان شروط عملٍ مُنصفة) (سلّة الخدمات الصحية للعامل)
- مراسيم خدمة التشغيل (إبلاغ العامل الأجنبي بمعلومات حول الوساطة للعمل) 2006
- قانون الحد الأدنى من الأجور
توسُّع ونشرات
شكر وتقدير
- كتبت المعلومات الأصلية في هذا البند في إطار مشروع إتاحة الحقوق في قسم المسن التابع لــ قسم الرفاه الاجتماعي – بلدية القدس، بتبرع من جمعية مَشوف.
الترجمة العربية للحقوق في مجال التشغيل تقدمة من جوينت إسرائيل، تيفيت- انطلاقة في التشغيل