مقدمة:

من يشغّل عمالا أجانب في قطاع البنك وفي عمل تكنولوجي خاص، ملزم، ابتداءً من تاريخ 01.08.2016، بإيداع وديعة شهرية في حساب بنكي منفصل في بنك مزراحي. شركات التمريض التي تشغّل عمالًا أجانب في مجال الرعاية التمريضية ملزمة بذلك ابتداءً من 01.11.2016.
قيمة الوديعة في قطاع البناء وفي العمل التكنولوجي الخاص تساوي قيمة مركب التعويضات ومركب التقاعد، والذي يتوجب على المشغّل دفعهما للعامل بوظيفة كاملة، وذلك وفقًا لأمر التوسيع أو الاتفاقيات الجماعية التي تسري عليه (حتى تاريخ 01.02.2019، بلغت قيمة الوديعة 710 شيكل جديد)
قيمة الوديعة لشركات التمريض تساوي قيمة مركّب التعويضات وقيمة مركّب التقاعد، والذي يتوجب على شركة التمريض اقتطاعهما وفقًا للاتفاقية مع طالب الخدمة أو وفقًا لأمر التوسيع الذي يسري عليها- حسب المبلغ الأكبر بينهما، وبالتناسب مع نسبة وظيفة العامل
تعطى الوديعة للعامل الأجنبي عند مغادرته إسرائيل نهائيًا، ولكن إذا بقي العامل في إسرائيل خلافًا للقانون، يُخصم من الوديعة مبلغ الغرامة
لمزيد من المعلومات، راجعوا إجراء الوديعة للعمال الأجانب سلطة السكان والهجرة


نصيحة
تُعنى هذه الصفحة بإيداع وديعة للعمال الأجانب الذين دخلوا إلى إسرائيل بشكل قانوني والعاملين في قطاع البناء، في عمل تكنولوجي خاص أو المشغّلين من قبل مؤسسة تمريضية.

للمعلومات حول إيداع وديعة في حالات أخرى، راجعوا:

وفقًا لأنظمة العمال الأجانب (وديعة للعمال الأجانب)، لعام 2016، من يشغّل عمالا أجانب في قطاع البناء وفي عمل تكنولوجي خاص، ملزم، ابتداء من تاريخ 01.08.2016، بإيداع وديعة شهرية لكل عامل أجنبي في حساب بنكي منفصل في بنك مزراحي. شركات التمريض التي تشغّل عمّالًا أجانب في التمريض ملزمة بذلك ابتداءً من تاريخ 01.11.2016.

  • إيداع الوديعة هو بديل للدفعات عن الحقوق الاجتماعية، أي أنّ المشغّل يُعفى من دفع هذه الحقوق الاجتماعية للعامل أو لصندوق الادخار.
  • واجب اقتطاع الوديعة لحساب الوديعة يسري ابتداءً من شهر العمل الأول للعامل الأجنبي.
  • لا يجوز للمشغّل خصم مبلغ الوديعة من أجر العامل.
  • تعطى الوديعة للعامل الأجنبي عند مغادرته إسرائيل نهائيًا، ولكن إذا بقي العامل في إسرائيل خلافًا للقانون، يُخصم من الوديعة مبلغ الغرامة.
  • إيداع هذه الوديعة غير إلزامي عن العمال الفلسطينيين وعن العامل الأجنبي الذي يعمل وفق النظام اليومي، مواطن الدولة المجاورة لإسرائيل (كالأردن مثلًا)، الذي يعود يوميًا إلى دولته في نهاية يوم العمل.
  • ابتداءً من شهر يناير- كانون الثاني 2021، فإنّ واجب إيداع وديعة شهرية يسري أيضًا على مؤسسات تمريضية التي تشغّل عمالا أجانب. لمزيد من المعلومات، راجعوا:إيداع ضمانات شهرية بواسطة مشغّلي العمال الأجانب في المؤسسات التمريضية وفي قطاع الصناعة
  • بإمكان العمال الأجانب الاطلاع على المعلومات حول مبلغ الوديعة المودعة لحسابهم، على موقع سلطة السكان والهجرة.

مبلغ الوديعة

مبلغ الوديعة في قطاع البناء وفي عمل تكنولوجي خاص

  • مبلغ الوديعة في قطاع البناء وفي عمل تكنولوجي خاص يساوي قيمة مركّب التعويضات ومركّب التقاعد اللتين يتوجب على المشغّل اقتطاعهما للتأمين التقاعدي للعامل بوظيفة كاملة، وفقًا لأمر التوسيع أو الاتفاقيات الجماعية التي تسري عليه. إن لم يعمل العامل لشهر كامل للأسباب التي ستفصّل لاحقًا، فإنّ مبلغ الوديعة يُحسب بشكل نسبي. (حتى تاريخ 01.02.2019، بلغت قيمة الوديعة 710 شيكل جديد).
    • وفقًا للاتفاقية الجماعية التي تسري على قطاع البناء، فإنّ نسبة الاقتطاعات التي تسري على المشغّل في قطاع البناء للتأمين التقاعدي هي %7.1 لمركّب التقاعد، و%6 لمركّب التعويضات، وبالمجمل، يتوجب على المشغّل إيداع وديعة بنسبة %13.1 من أجر العامل. لمزيد من المعلومات، راجعوا التأمين التقاعدي لعمال البناء والترميمات.
הערת עריכה
בשיחה שערכתי ביום14.11.19 עם שירי לב-רן, הממונה על עובדים זרים, עולה ששירי מפרשת את החוק כך שצריך להפקיד בפיקדון גם את קרן ההשתלמות אך אינה מוכנה להוציא הבהרה בכתב על כך. לעומת זאת הלשכה המשפטית של זרוע העבודה (וגם אני)סבורה שלפי לשון החוק אין חובה לעשות כן
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 15:56, 14 בנובמבר 2019 (IST)

مبلغ الوديعة الذي يسري على شركات التمريض التي تشغّل عمالًا أجانب

  • مبلغ الوديعة الذي يتوجب على شركات التمريض التي تشغّل عمالًا أجانب يكون المبلغ الأكبر من بين المبلغين التاليين:
    • مبلغ التعويضات (%6 من أجر العامل) ومركّب التقاعد المُلزِم للمشغّل (%6.5 من الأجر، ابتداءً من تاريخ 01.01.2017) اللذان يتوجب على شركة التمريض دفعهما لحساب العامل الأجنبي وفقًا لجزئية الشركة من نسبة وظيفة العامل، كما تحدد في أوامر التوسيع أو في الاتفاقيات الجماعية التي تسري على شركات التمريض.
    • مبلغ التعويضات ومركّب التقاعد اللذان يتوجب على شركة التمريض دفعهما للعامل الأجنبي وفقًا لجزئيتها من نسبة وظيفته، كما تحدد في الاتفاقية بينها وبين مؤسسة التأمين الوطني وطالِب خدمات التمريض. في معظم اتفاقيات الخدمات بين مؤسسة التأمين الوطني وشركات التمريض، تحدد أنّه يتوجب على شركة التمريض أن تقتطع لحساب العامل %8.33 من الأجر الشهري عن التعويضات، وليس فقط %6 من الأجر كالمحدد في أمر التوسيع.
  • لمزيد من التفاصيل حول التشغيل من قبل متلقي الرعاية وشركة التمريض في نفس الوقت، راجعوا تشغيل مشترَك للعامل الأجنبي في التمريض بواسطة المتعالج وشركة التمريض.
  • المبالغ التي كان يتعيّن على شركة التمريض اقتطاعها للتأمين التقاعدي قبل 01.11.2016، تُحوّل من قِبل شركة التمريض لحساب الوديعة، بتوفّر الشروط التراكمية التالية:
    • العامل الأجنبي لم يغادر إسرائيل بعد، وانقضت فترة سريان تصريح إقامته في إسرائيل.
    • العامل الأجنبي وقع على نموذج موافقة مُترجم للغة يفهمها العامل، والذي ينصّ على أنّ أموال التقاعد وتعويضات الإقالة المتراكمة لحسابه في شركة التمريض حتى تاريخ 01.11.2016 ستحوّل للحساب البنكي الذي تدار فيه أموال الوديعة، وتسري على هذه الأموال جميع القوانين المتعلقة بدفع أموال الوديعة عند مغادرة إسرائيل.
    • الأموال غير مودعة في شركة تأمين أو في صندوق استثمار مشترك على اسم العامل.

إيداع وديعة نسبية

  • إذا لم يعمل العامل لشهر كامل للأسباب التالية، فإنّ مبلغ الوديعة يُحسب بشكل نسبي:
    • العامل لم يبدأ عمله في بداية الشهر.
    • العامل لم ينه عمله في نهاية الشهر.
    • العامل تواجدَ خلال الشهر في إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب مرض أو إجازة في أعقاب مغادرته البلاد بشكل مؤقت.
  • في هذه الحالات، يُحسب مبلغ الوديعة بشكل نسبيّ بواسطة قسمة عدد أيام العمل الفعلية على عدد أيام الشهر. عند حساب أيام عمل العامل، تؤخذ بالحسبان أيام الراحة الأسبوعية، أيام الإجازة، أيام المرض، أيام الأعياد وأيام أخرى لا يعمل خلالها العمال وفقًا للقانون.
مثال
  • المشغل المُلزم وفقًا لأمر التوسيع للتأمين التقاعدي بإيداع %12.5 من أجر العامل للتأمين التقاعدي، يودع في وديعة العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجور 662٫5 شيكل جديد في الشهر (وفقًا للحساب التالي: 5300 X‏ 12.5%).
  • إذا بدأ العامل عمله في منتصف الشهر، بحيث عمل لـ 10 أيام فعلية، وخرج في إجازة مرضية لـ 3 أيام، يجب إضافة يوميْ راحة أسبوعية والأيام الثلاثة التي تواجد خلالها في إجازة مرضية خلال الشهر، بالتالي، فإنّ عدد أيام عمله هو 15 يومًا من 30 يومًا.
  • عَمِل العامل لـ 50% من أيام العمل في هذا الشهر (15/30)
  • يتوجب على المشغّل أن يودع للعامل في هذا الشهر وديعة بقيمة 331٫25 شيكل جديد (وفقًا للحساب التالي: 662٫5 X‏ 50%).

جمهور الهدف وشروط أخرى

مراحل الإجراء

  • تودَع أموال الوديعة ابتداءً من شهر العمل الأول للعامل في حساب بنكي منفصل ومخصّص لهذا الغرض فقط، وذلك عن طريق وحدة الودائع في دائرة خدمات المشغلين والعمال الأجانب في سلطة السكان والهجرة.

الحصول على رمز مشغّل وعملية الحصول على حساب بنكي للعامل

  • شركات التمريض
    • يتوجب على شركة التمريض تزويد وحدة الودائع في سلطة السكان والهجرة، عبر عنوان البريد الإلكتروني ، بالتفاصيل التالية الخاصة بالشركة: الاسم الكامل لمقدّم الخدمة، رقم الشركة الخاصة، ملف الخصومات، عنوان مقدّم الخدمة، رقم الهاتف، رقم الفاكس، مندوب اتصال ورقم الهاتف الخلوي، عنوان البريد الإلكتروني الرئيسي، عنوان بريد إلكتروني ثانوي.
    • يسجّل قسم الودائع الشركة في المنظومة الملائمة ويصدر لها رقمًا يدعى "رمز المشغّل"، وهو عبارة عن رقم تعريفي لشركة التمريض.
    • بعد أن تحصل الشركة على رمز المشغّل، يتوجب عليها أن ترسل إلى قسم الودائع ملف إكسل لتسجيل العمال في المنظومة وفتح حساب.
    • في ملف الإكسل، يتوجب على الشركة تسجيل تفاصيل العمال وتحويلها لقسم الودائع لتسجيلها في المنظومة. يسجّل العمال في المنظومة، ويُخصص لكل عامل حساب شخصي في بنك مزراحي. إن لم يسجّل التقرير في المنظومة، يرسل قسم الودائع للشركة رسالة إلكترونية تفصل الأخطاء والتعديلات المطلوبة لتسجيل العامل في المنظومة.
    • رقم الحساب الشخصي للعامل يرسل إلى شركة التمريض، ويتوجب على الشركة إيداع الأموال شهريًا في حساب العامل بواسطة نظام المقاصة البنكية فقط.
  • مشغّل في قطاع البناء
    • للحصول على رمز للمشغّل وعلى رقم حساب للعامل، يتوجب على المشغّل التوجه إلى قسم مكاتب وشركات التشغيل.
  • مشغّل في عمل تكنولوجي خاص
    • للحصول على رمز للمشغّل وعلى رقم حساب للعامل، يتوجب على المشغّل التوجه إلى قسم التصاريح للحصول على تصريح، من ثم يتوجب على الشركة التوجه إلى قسم المدفوعات المسؤول عن فتح الملف.

إيداع وديعة في حساب العامل

  • بعد أن ينهي المشغّل إجراءات تسجيل العامل في المنظومة، يحصل على رقم حساب للعامل. يتوجب على المشغّل أن يودع وديعة شهرية في رقم حساب العامل في بنك مزراحي طفاحوت (بنك 20، فرع 618) بواسطة نظام المقاصة البنكية، والذي يسمح بالتحويل المحوسب للدفعات.
  • يتوجب على المشغّل أو شركات التمريض تحويل الوديعة حتى الـ 15 من الشهر التالي شهر العمل ذي الصلة.
  • في موعد دفع الوديعة، يتوجب على المشغّل أن يحول لوحدة الودائع تقريرًا إلكترونيًا بواسطة ملف ذي مبنى محدد ترسله وحدة الودائع، بخصوص دفع الوديعة عن كل عامل أجنبي يعمل لديه. يشمل التقرير تفاصيل المشغل، مبلغ الوديعة والفترة التي دُفعت عنها الوديعة.

إيداع الوديعة بأثر رجعي

  • إن لم يودع المشغل دفعات الوديعة عن أشهر سابقة، يمكن تحويل دفعات الوديعة بأثر رجعي عن هذه الأشهر بواسطة نظام المقاصة البنكية.

دفع أموال الوديعة لعامل أجنبي

  • العامل الأجنبي الذي يغادر إسرائيل نهائيًا (وفقًا لفترة الإقامة المحددة في التصريح)، يستحق، عند مغادرة البلاد، الحصول على كامل أموال الوديعة التي أودعها المشغل، مع إضافة الأرباح المتراكمة وخصم نفقات إدارة الحساب وخصم ضريبة الدخل.
  • إذا تابع العامل الإقامة في البلاد بعد انتهاء فترة سريان تصريح الإقامة، يخصم من الوديعة مبلغ الغرامة وفقًا لفترة إقامته غير القانونية في البلاد. إذا تابع الإقامة في البلاد خلافًا للقانون لفترة تزيد عن 6 أشهر، يلغى استحقاقه للحصول على الوديعة.
  • أموال الوديعة التي لم تُسحب من قبل العامل الأجنبي تحوّل بعد انقضاء سنتين على انتهاء سريان تأشيرة الإقامة في البلاد إلى القيّم العام، وتخصص من أجل خدمات الرفاه والخدمات الصحية للعمال الأجانب، ولتحسين خدمات رعاية ودعم الأطفال الأجانب عديمي المكانة في إسرائيل.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا سحب أموال الوديعة من قبل العمال الأجانب.

من المهمّ أن تعرف

  • عدم دفع الوديعة من قبل المشغّل في الموعد المحدد، كالمفصل أعلاه، يشكل خرقًا لشروط التصريح المعطى للمشغّل لتشغيل عمال أجانب.
  • يجوز لمدير عام سلطة السكان والهجرة فرض قيد أو عقوبة بسبب هذا الخرق، ومن ضمن ذلك، يجوز له منع هذا المشغّل من تشغيل عمال جدد.
  • خرق الشروط قد يؤدي أيضًا إلى اتخاذ إجراءات مدنية وجنائية ضد المشغل.
  • إيداع الوديعة لا يعفي المشغّل من دفع الحقوق الاجتماعية للعامل عن الفترات التي لم يقم خلالها بإيداع الأموال في صندوق الوديعة.

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة


مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسّع ونشرات