يحق للعمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات الحصول على تأمين تقاعدي وفقًا עأمر التوسيع الشامل للتأمين التقاعدي أو وفقًا لأوامر التوسيع والاتفاقيات الجماعية العينية التي تسري عليهم
ابتداءً من راتب شهر يناير- كانون الثاني 2017، نسبة الاقتطاعات هي %18.5، من بينها %6 على حساب العامل، والبقية على حساب المشغّل
إن لم يوافق أي صندوق على تأمين العامل، يُتّبع إجراء "التنفيذ التقريبي"، وبحسبه يدفع المشغّل للعامل عند انتهاء علاقات العمل تعويضات بقيمة الاقتطاعات التي وجب على المشغّل تحويلها للصندوق
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي ومنشور سلطة السكان والهجرة

ملخّص

يحق للعمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل بشكل قانوني بموجب تصريح لمّ شمل أن تُحوّل لحسابهم اقتطاعات للتأمين التقاعدي وفقَا لأمر التوسيع الشامل للتأمين التقاعدي أو وفقًا لأوامر التوسيع والاتفاقيات الجماعية العينية التي تسري عليهم.

إنتبهوا
مشغّلو العمال الفلسطينيون المقيمون في إسرائيل في إطار لم الشمل العاملين في قطاع البناء أو في قطاع الفندقة غير ملزمين بإيداع الاقتطاعات للتأمين التقاعدي في وديعة خاصة، كالمتبّع مع العمال الأجانب.

من هو صاحب الحق؟

نسبة الاقتطاعات للتأمين التقاعدي

  • وفقًا لأمر التوسيع الشامل للتأمين التقاعدي، وابتداءً من شهر كانون الثاني-يناير 2017، نسبة الاقتطاعات هي %18.5 من أجر العامل، بحيث تكون:
    • %12.5 على حساب المشغّل (اقتطاعات المشغل بنسبة %6.5 لمركب مخصصات التقاعد، واقتطاعات المشغّل بنسبة %6 لمركب التعويضات).
    • نسبة الـ %6 المتبقية تُخصم من أجر العامل لمركب مخصصات التقاعد.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا واجب التأمين التقاعدي للعاملين.
  • وفقًا لأمر التوسيع الذي يسري على عمال البناء، نسبة الاقتطاعات لهؤلاء العمال تبلغ %19.7 من أجر العامل، على النحو التالي:
    • %13.1 على حساب المشغّل (اقتطاعات المشغّل بنسبة %7.1 لمركب مخصصات التقاعد واقتطاعات المشغّل بنسبة %6 لمركب التعويضات).
    • نسبة الـ %6.6 المتبقية تُخصم من أجر العامل لمركب مخصصات التقاعد.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا التأمين التقاعدي لعمال البناء والترميمات.

عملية تحصيل الحق

  • يتوجب على المشغّل أن يقتطع مبالغ شهرية لحساب العامل في التأمين التقاعدي كالمحدد في أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الإسرائيلية أو وفقًا لأوامر التوسيع والاتفاقيات الجماعية التي تسري على العامل.
  • إن لم يوافق أي صندوق على تأمين العامل، يسري إجراء "التنفيذ التقريبي"، وبحسبه يدفع المشغّل للعامل عند انتهاء علاقات العمل تعويضات بقيمة الاقتطاعات التي وجب على المشغّل تحويلها للتأمين التقاعدي وتعويضات الإقالة.
    • لضمان دفع أموال التأمين التقاعدي عند اتخاذ إجراء "التنفيذ التقريبي" والامتناع عن إنفاق مبلغ مالي كبير عند انتهاء علاقات العمل، يجوز للمشغّل أن يحوّل جزئيته الشهرية لمركب التأمين التقاعدي وتعويضات الإقالة لحساب خاص به (حساب بنكي خاص) وتسريح الأموال المتراكمة لحساب العامل عند انتهاء علاقات العمل.
    • في هذه الحالة، لا يكون المشغّل ملزمًا باقتطاع جزئية العامل، لا يجوز له خصم جزئية العامل من أجره، ويتوجب عليه اقتطاع جزئية المشغّل لمركب مخصصات التقاعد ولمركب التعويضات فقط.

خرق واجب المشغّل

  • إذا خرق المشغّل واجبه ولم يعط العامل الفلسطيني كامل حقوقه:
  • تجدر الإشارة إلى أنّ عدم استيفاء واجب التبليغ لقسم خدمات المشغّلين، عدم تسديد الدفعات وفقًا للقانون أو تقديم تقارير زائفة يشكل خرقَا لشروط تصريح تشغيل العمال الفلسطينيين، وقد يؤدي إلى إلغاء التصريح أو تقييده، أو رفض إصدار تصريح في المستقبل، وذلك بشرط إنذار المشغّل وإجراء جلسة استماع له.

تعويض للعامل الذي لم تقتطع لحسابه أي أموال

  • وفقًا لقرار محكمة العمل القطرية (راجعوا الأحكام القضائية لاحقًا)، إن لم يقتطع المشغّل الأموال لصندوق الادخار خلال فترة العمل، يتوجب عليه أن يدفع للعامل في نهاية فترة تشغيله تعويضات بقيمة الاقتطاعات التي وجب عليه تحويلها للصندوق.
    • إن لم يستحق العامل الحصول على تعويضات الإقالة (على سبيل المثال، عامل استقال في ظروف لا تمنحه الحق في الحصول على تعويضات، أو أقيل من عمله قبل إتمام سنة عمل كاملة)، يتوجب على المشغّل أن يدفع له تعويضات بقيمة الاقتطاعات التي وجب عليها تحويلها للصندوق: اقتطاعات المشغّل لمخصصات التقاعد (%6.5 ابتداءً من يناير- كانون الثاني 2017)+ مركب التعويضات (%6 صحيح لعام 2017).
    • إذا استحق العامل الحصول على تعويضات الإقالة، يتوجب على المشغّل أن يدفع للعامل تعويضات إقالة كاملة (%8.33 من راتب العامل الأخير ضرب عدد أشهر العمل) بالإضافة إلى اقتطاعات المشغّل لمركب مخصصات التقاعد (%6.5 ابتداءً من شهر يناير- كانون الثاني 2017).
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

أحكام قضائية