حقوق عمال الحراسة والأمن عمال الحراسة والأمن مستحقّون لاقتطاعات بنسب مضخمة للتأمين التقاعدي، وفي مواعيد مبكرة أكثر بالمقارنة مع المهن الأخرى
يسري هذا الاستحقاق ابتداءً من يوم العمل الأول، ويتمّ فعليًا عند انتهاء شهر العمل لدى المشغِّل أو في نفس مكان العمل أو عند انتهاء السنة الضريبيّة، الأبكر من بينهما
في السابق، اختلفت مواعيد بدء الاستحقاق بين عمال القطاع العام وعمال القطاع الخاص، كما هو مفصّل لاحقًا
ابتداءً من شهر تموز - يوليو 2015، ارتفعت نسبة الاقتطاعات للتأمين التقاعدي لعمال الحراسة بسبب ربطها بتغيير الاقتطاعات للعمال في سلك خدمات الدولة
راجعوا البند 9 من أمر التوسّع في مجال الحراسة والأمن 2014
ملخّص
حقوق عمال الحراسة والأمن عمال الحراسة والأمن مستحقّون لاقتطاعات للتأمين التقاعدي بنسب أعلى من النسب المتّبعة لدى سائر العمال في الجهاز الاقتصادي، وهي كالمفصّل لاحقًا.
- يكون العامل مستحقًا للتأمين التقاعدي بعد إتمام شهر عمل لدى المشغِّل أو عند انتهاء السنة الضريبيّة (الأبكر من بينهما)، وذلك على أثر رجعيّ منذ بدء عمله.
- يختلف موعد بدء الاستحقاق ما بين عمال القطاع العام وعمال القطاع الخاص.
- بموجب البند 9(ب)(4) من أمر التوسّع في مجال الحراسة والأمن، إذا طرأ تغيير على نسبة الاقتطاعات للتأمين التقاعدي لدى العمال في سلك خدمات الدولة المشغَّلين بموجب اتفاقيّات جماعيّة، سيسري هذا التغير أيضًا على عمال الحراسة والأمن.
- لهذا السبب، في شهر تموز - يوليو من العام 2015، ارتفعت نسب الاقتطاعات للتأمين التقاعدي لعمال الحراسة والأمن، لتصبح أعلى من تلك المحدَّدة في أمر التوسّع.
- لمعلومات حول التغييرات في نسب الاقتطاعات في سلك خدمات الدولة، انظروا النشرة الدوريّة للمحاسب العام في وزارة الماليّة من تاريخ 14.07.2015.
من هو صاحب الحق؟
الاقتطاعات للمخصّصات (مخصّصات تقاعد شهريّة)
- ابتداءً من تاريخ 01.07.2015 (نتيجة التغييرات في نسب الاقتطاعات في سلك خدمات الدولة، كما ذكر سابقًا)، يتمّ اقتطاع الأموال للتقاعد لعمال المقاول في مجال الحراسة والأمن وفقًا للحسابات التالية:
- من الأجر الأساسي ومن دفعات مستحقّات النقاهة - نسبة اقتطاعات العامل (المبلغ الذي يُخصَم من أجر العامل) هي %7 من الأجر ومن مستحقّات النقاهة، ونسبة اقتطاع المشغِّل هي %7.5.
- من البدل المالي عن العمل لساعات إضافيّة أو عن مستحقّات التشغيل في يوم الراحة الأسبوعية أو مستحقّات التشغيل في يوم العيد، يقتطع العامل %7، والمشغِّل %7.5.
- من نفقات السفر يقوم كلّ من العامل والمشغِّل باقتطاع %5.
ش.ج (وفقًا لحساب 10 ساعات × 125% (البدل المالي) × 35.53 ش.ج للساعة × 7%).
- عن الأجر الأساسي لمدّة 90 ساعة عمل عاديّة، يقتطع المشغِّل للتقاعد 239.83 ش.ج (وفقًا لحساب 90 ساعة × 35.53 ش.ج للساعة × 7.5%).
- عن البدل المالي ل-10 ساعات إضافيّة، يقتطع المشغِّل للتقاعد 33.31 ش.ج (وفقًا لحساب 10 ساعات × 125% (البدل المالي) × 35.53 ش.ج للساعة × 7.5%).
- عن مستحقّات النقاهة، يقتطع المشغِّل 9.90 ش.ج (132.03 ش.ج × 7.5%).
- عن نفقات السفر، يقتطع المشغِّل 12.80 ش.ج (256 ش.ج × 5%).}}
- يظهر الاقتطاع في قسيمة الراتب (تلوش) كمبلغ إجمالي لاقتطاعات المشغِّل عن المكافآت، بدون تفصيل الاقتطاعات من الأجر الأساسي، الساعات الإضافيّة/أيام الراحة ونفقات السفر. يتمّ فصل اقتطاعات المشغِّل عن اقتطاعات العامل. كما ويكون هناك فصل بين الاقتطاعات للتعويضات والاقتطاعات للمخصّصات (التقاعد).
الاقتطاعات لتعويضات الإقالة
- يقوم المشغِّل باقتطاع الأموال لصندوق التوفير للتقاعد على حساب التعويضات بنسبة %8.33 من الأجر الأساسي للعامل ومن دفعات مستحقّات النقاهة.
- عن البدل المالي للعمل لساعات إضافيّة أو مستحقّات التشغيل في يوم الراحة الأسبوعية أو مستحقّات التشغيل في يوم العيد، يقوم المشغِّل باقتطاع %6 من الأجر في أيام الراحة/الساعات الإضافيّة.
- يظهر الاقتطاع في قسيمة الراتب (تلوش) تحت بند "الاقتطاع للتعويضات"، بدون تفصيل الاقتطاعات من الأجر الأساسي، الساعات الإضافيّة/أيام الراحة.
- الاقتطاعات للتعويضات تحلّ مكان دفع تعويضات الإقالة، ويسري عليها البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة، أيّ:
بالنسبة لمركّبات الأجر التي قام المشغِّل باقتطاع نسبة %8.33 عنها من الأجر، لن يكون المشغِّل ملزمًا بدفع تعويضات الإقالة للعامل في حالة إقالته، وبالنسبة للمركّبات التي قام المشغِّل باقتطاع نسبة أقلّ من %8.33 عنها، سيكون ملزمًا بدفع التعويضات للعامل عن الجزء النسبي فقط. في جميع الأحوال، المبالغ التي تمّ اقتطاعها للتعويضات ستكون بحوزة العامل في حالة استقالته أيضًا.
عملية تحصيل الحق
- يُمنَح الحقّ بشكل تلقائي.
- في حال خرقَ المشغِّل واجبه في اقتطاع هذه المبالغ لصندوق التوفير للتقاعد عن التأمين التقاعدي أو لتعويضات الإقالة، يمكن ببعامل:
- تقديم شكوى ضدّه لوحدة تطبيق قوانين العمل. في حال تقديم شكوى، قد تُفرَض على المشغل عقوبة ماليّة (غرامة) تصل حتى 39٬770 ش.ج إذا كان الحديث يدور عن شركة مقاولة، وغرامة حتى 19٬880 ش.ج إذا كان الحديث يدور عن مقاول ليس شركة.
- من الممكن رفع دعوى في محكمة العمل اللوائية. للحصول على معلومات حول كيفية رفع دعوى أمام محكمة العمل اللوائية، راجعوا تقديم دعوى حول دفع أجر العمل أو تعويضات الإقالة أو الحقوق الاجتماعية الأخرى في محكمة العمل اللوائية.
معطيات من الماضي
عمال الحراسة والأمن قبل 01.07.2015 (في القطاع العام وفي القطاع الخاص
- حتى تاريخ 30.6.2015، تمّ حساب الاقتطاعات للتأمين التقاعدي لعمال المقاول في مجال الحراسة والأمن على النحو التالي:
- من الأجر الأساسي ومن دفعات مستحقّات النقاهة - نسبة اقتطاعات العامل (المبلغ الذي يُخصَم من أجر العامل) كانت %6.5 من الأجر ومن مستحقّات النقاهة، ونسبة اقتطاع المشغِّل كانت %7.
- من البدل المالي عن العمل لساعات إضافيّة أو عن العمل في أيام الراحة الأسبوعيّة، اقتطع العامل %6.5، والمشغِّل %7.
- من نفقات السفر قام كلّ من العامل والمشغِّل باقتطاع %5.
- هذه النسب سرَت على:
- عمال الحراسة والأمن في القطاع الخاص ابتداءً من أجر شهر تشرين ثاني- نوفمبر 2014.
- العمال في الشركات التي تقدّم خدمات أمن للرحلات، ابتداءً من أجر شهر أذار- مارس 2015. (قبل ذلك، كانوا مستحقين لنسب الاقتطاعات التي كانت متّبعة في القطاع الخاص قبل شهر تشرين ثاني - نوفمبر 2014)
- عمال الحراسة والأمن الذين يعملون في المؤسّسات العامة ابتداءً من شهر أيلول - سبتمبر 2013، وفي حالات معيّنة قبل ذلك أيضًا.
لتفاصيل إضافية، راجعوا تأمين تقاعدي لعمال المُُقاول في مجالات الحراسة والنظافة في الهيئات العامة.
عمال شركات الحراسة والأمن الذين يعملون فعليًا في القطاع الخاص - قبل شهر تشرين ثاني - نوفمبر 2014
- يتوّجب على المشغِّلين تحويل دفعة بقيمة %6 من الأجر الشهري لصندوق تقاعد معترف به. العمال يضيفون لذلك دفعة بقيمة %5.5 من الأجر الشهري بشكل تلقائي.
- بالإضافة، يتوجّب على المشغِّلين اقتطاع نسبة معيّنة من الأجر الشهري لصندوق التقاعد على حساب تعويضات الإقالة. (%1.68 في العام 2009، %2.5 في العام 2010، %3.34 في العام 2011، %4.18 في العام 2012، %5 في العام 2013 و-%6 في العام 2014 حتى شهر تشرين ثاني- نوفمبر).
- يبدأ التأمين في الشهر السابع للعمل. إذا تمّ قبول العامل للعمل وكان مؤمَّنًا في صندوق تقاعد، يحقّ له استكمال التأمين التقاعدي لدى مشغِّله الجديد ابتداءً من يوم العمل الأول (عمليًا، يبدأ المشغِّل باقتطاع حصّته وبخصم حصّة العامل من الأجر على أثر رجعي عند انتهاء ثلاثة أشهر من العمل).
- تسري نسب الاقتطاعات هذه على المشغِّلين والعمال في القطاع الخاص حتى شهر تشرين أول- أكتوبر 2014 (يشمل). على العمال في الشركات التي تقدّم خدمات أمن للرحلات وعلى مشغِّليهم، تسري هذه النسب حتى شهر شباط - فبراير 2015 (يشمل).
عمال شركات الحراسة والأمن الذين يعملون فعليًا في المؤسّسات العامة - قبل شهر أيلول- سبتمبر 2013
- حتى أجر شهر تشرين أول- أكتوبر 2013 (يشمل) - الاقتطاعات مطابقة لاقتطاعات عمال شركات الحراسة والأمن في القطاع الخاص.
- ابتداءً من أجر شهر أيلول- سبتمبر 2013، عمال شركات الحراسة والأمن الذين يعملون فعليًا في المؤسّسات العامة مستحقّون لاقتطاعات مضخَّمة للتقاعد، وفقًا للمبالغ المفصّلة في أعلى الصفحة. (لمزيد من التفاصيل، انظروا تأمين تقاعدي لعمال المُُقاول في مجالات الحراسة والنظافة في الهيئات العامة).
من المهمّ أن تعرف
- إذا تمّ تشغيل العامل في نفس مكان العمل من قِبل مشغِّل معيّن، وتمّ استبدال مشغِّله في نفس مكان العمل بسبب مناقصة، يكون العامل مستحقًا للتأمين التقاعدي ابتداءً من اليوم الأول للعمل لدى المشغِّل الجديد، دون حاجة للانتظار لمدّة شهر.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- يجب على العامل ان يثبت وجود تامين تقاعدي فعال عند بداية عمله لكي يحصل على المقتطعات التقاعدية من يومه الأول في العمل
- لقائمة الأحكام القضائيّة حول التأمين التقاعدي
تشريعات وإجراءات
- أمر توسيع في قطاع الحراسة والأمن 2014 - البند 9.
- أمر توسيع في قطاع الحراسة 2009 – البند 25.
- اتفاقيّة عمل جماعيّة عامة في مجال النظافة والصيانة من تاريخ 11.07.2013 - بند 9.
- بيان المحاسب العام - تكلفة الأجر للمشغِّل لكلّ ساعة عمل في مجال الأمن والحراسة.
- قانون تشغيل عمال من قبل مقاولي القوى العاملة في مجالات الحراسة والنظافة في المؤسسات العامة.
- اتفاقيّة جماعيّة خاصة من تاريخ 04.12.2012 على موقع وزارة الاقتصاد.
- أمر تشغيل عمال من قِبل مقاولي خدمة في مجالات الحراسة والأمن في المؤسّسات العامة، لعام 2013 - بند 4.
- قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل