مقدمة:
تحتوي هذه الصفحة على أحكام قضائية في مجال دائرة الإجراء والجباية.
- اشتراط الغاء تقييد على رخصة السواقة بدفع مسبق ليس معقولا
- المدين يستطيع أن يبيع شقته بشكل مستقل من أجل تغطية القرض السكني حتى في حال تم تعيين قيم على الأملاك - من قبل البنك
- واجب تقديم تمديد 6 أشهر قبل البدء بتنفيذ القرض السكني في كل حالة يتم فيها رهن الشقة السكنية
- لا يمكن تحديد شروط مختلفة عن بند 81ب1 لقانون الإجراء والتنفيذ في عقد/إتفاقية
- لا يمكن حجز أموال تم إيداعها في صندوق الادّخار لصالح التقاعد أو تعويضات الإقالة
- لا يمكن حجز أموال تم ايداعها في صندوق التوفير للتعويضات أو للمخصصات
- بنك ألزم بتعويض زبون بمبلغ 20,000 شيكل جديد بعدما بدأ باجراءات التنفيذ دون الالتزام بوقت الانتظار الملائم
- لا يمكن حجز عائدات تأمين الحياة بسبب دين المؤمّن
- إلغاء مؤقت لأمر حظر الخروج من البلاد ضد المدين لدائرة الاجراء بهدف المشاركة في مناسبة عائلية
- توفير الحوائج والدفعات لا يمكن أن يشكل بديلا لدفع دين النفقات دون موافقة صاحب الدين
- طلب لإلغاء أمر حظر خروج من البلاد بسبب دين النفقات يجب أن يشمل كفالات لضمان دفع النفقات المستقبلية
- الدين جراء رواتب العاملين لدى المدين، يسبق الديون الأخرى ولا يمكن ضمه إلى توحيد الملفات في دائرة الإجراء
- لا يمكن فرض الحجز على أملاك مدين لدائرة الاجراء بحجم وقدر يتجاوزان المبلغ المطلوب من أجل جباية الدين في الملف
- التأخر بالبدء بعملية التنفيذ قد يؤدي إلى تقليص قيمة الدين
- لا يمكن حجز شقة سكنية مسجلة على اسم أحد الزوجين بسبب ديون الزوج الآخر حين يكون التسجيل وهميا
- صاحب الحق في دائرة التنفيذ الذي لم يبلّغ حول مبلغ التسوية والدفعات التي حصل عليها من المدين ولم يعمل على الغاء أمر منع الخروج من البلاد يلزم